تفكر اقتصاد دولتی،بخش خصوصی را خفه می‌كند و بس!

آرمان‌ملی- محمدسیاح: یک هفته تا برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و با برگزاری دو مناظره عیار نامزدهای ریاست جمهوری تقریبا مشخص شده است. در بین همه موضوعاتی که در مناظرات بیان شده موضوعات اقتصادی در سطر توجه مردم قرار داشته که در این زمینه هم نامزدها برخلاف وعده‌هایی که می‌دادند نه حرف منطقی و قابل اجرای زیادی برای گفتن نداشتند و نه برنامه‌ای که نشان دهد آنها توانایی لازم برای مدیریت اقتصادی را دارند. اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نیز با همین مشکل مواجه بوده است. به عبارت ساده‌تر اینکه در همه دولت‌ها اجرای سیاست‌های اقتصادی گره خورده به سیاست بوده و منافع بوده و هیچ زمانی برنامه‌هایی که برای توسعه اقتصاد نوشته شده مورد توجه قرار نگرفته است. ثمره این نوع رویکرد را امروز می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی دید. در این میان فراری دادن نخبه‌های اقتصادی و استفاده نکردن از آنها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی باعث شده تا دولت‌ها با توجه به منافع خود تصمیم بگیرند و این سیستم امروز به حدی در کشور ریشه دوانده که به عقیده برخی تغییر این روند به قدرت‌هایی ماورای دولت نیازمند است. اقتصاد این روزها نیازمند برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی است نه تصمیم‌های خل‌الساعه، جناحی و کوتاه‌مدت. مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌گویی با «آرمان‌ملی» در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت‌های دولت آینده در حوزه اقتصادی چه باید باشد، توضیح داد: «ساخت مسکن، یارانه 450 هزار تومانی، وام 500 میلیونی و ... همگی وعده هستند؛ اقتصاد نیاز به برنامه دارد و هر کسی هم که قرار است رئیس جمهور شود و می‌خواهد کار اقتصادی انجام دهد باید برنامه ارائه بدهد. برای حرکت اقتصاد نیازمند ورود سرمایه‌ بازار اقتصاد ما شود و ارتباطات جهانی هم برای تهیه مواد اولیه و هم برای فروش محصولات داشته باشیم. ما در این ارتباطات سوئیفت، نظام بانکی و ثبات قوانین و مقررات را نیاز داریم تا سرمایه‌گذاران بتوانند اعتماد کنند.» او ادامه داد: «نکته مهمتر این است که باید تکلیف اقتصاد ما روشن شود که اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی. برای اینکه وقتی بخش خصوصی از سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت می‌کند، سوال اول این است که آیا اقتصاد دولتی یا خصوصی است؛ وقتی اقتصاد دولتی باشد وارد نخواهند شد چراکه قدرت رقابت با اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی را ندارند. بنابراین زمانیکه اقتصاد دولتی است هیچ سرمایه‌گذاری وارد این صحنه نمی‌شود که با دولت رقابت نابرابر داشته باشد در نتیجه محکوم به شکست شود. به همین دلیل نامزدهای انتخاباتی باید روشن کنند که اقتصاد قرار است دولتی باشد یا خصوصی.»

راهکار اقتصاد زیاد‌ده دولتی چیست؟

دانشمند با تاکید بر اینکه دولت امکان اینکه بتواند اقتصاد را سامان دهد ندارد، افزود: «‌در حال حاضر هم بیش از 100 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که دولت به دلیل کسری بودجه امکان تکمیل آنها را ندارد. دولت و شرکت‌های دولتی هم به طور کامل زیان‌ده هستند. به‌عنوان مثال ایران‌خودرو با اینکه پول مردم را پیش از تولید می‌گیرند و با آن قطعه‌های مورد نیازش را تهیه می‌کند و با سرهم‌بندی خودروهایشان را با کمترین کیفیت به قیمت روز به مردم می‌فروشد؛ چرا باید زیان‌ده باشد.» او ادامه داد: «این موضوع در شرکت‌های فولادی، ذوب‌آهن، خودروسازی، پتروشیمی‌ها هم وجود وجود دارد؛ معلوم است دولت نمی‌تواند شرکت‌هایی را که در همه جای دنیا سودده هستند، را مدیریت کند و به زیان می‌رسد! اگر همین رویه دست هر کسی که قرار است رئیس جمهور آینده باشد بیافتد قدرمسلم این است که بعد از هر دوره ریاست جمهوری مردم فقیرتر و اقتصاد ضعیف‌تر و تورم بیشتر و نرخ رشد اقتصادی هم کمتر از این حرف‌ها اتفاق خواهد افتاد.» این فعال اقتصادی اضافه کرد: «متاسفانه هیچ مشارکتی از فعالان و نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نمی‌شود؛ دولت با ما به‌عنوان بخش خصوصی صحبت می‌کند و بعد کارش را شرکت‌های وابسته به خودش انجام می‌دهد. به عبارت دیگر هیچ بهره‌ای از تجربیات و سوابق فعالان اقتصادی نمی‌برد و به‌نظرم دولت آینده هم مانند همه دولت‌های گذشته خواهد بود و به ‌همین روش پیش خواهد رفت.» دانشمند تاکید کرد: «متاسفانه اشتغال و تولید در دولت‌ها مهم نبوده و تنها موضوع مهم این بوده که چقدر از طریق مردم درآمدزایی داشته باشند. هیچ برنامه منسجم قابل قبولی نبوده که دولت‌ها براساس آن حرکت کنند.» او در مورد تحریم‌ها نیز گفت: «هیچ‌کدام از برنامه‌های اقتصادی اجرا نشده و برای اینکه بتوانند رفع تکلیف کنند قصور تمام کاستی‌ها را به گردن تحریم آمریکا انداختند. این تحریم را رفتار دولت‌ها به‌وجود آورده است، از طرفی هم به جای گفت‌وگو قهر می‌کنند. جالب اینکه نامزدهای ریاست جمهوری حرف و موضع روشنی در این باره ندارند.»