نقش دولت‌ها در بازار و اقتصاد!

در حال حاضر سروسامان‌دادن به اقتصاد کشور در راستای اصلاح ساختارهای بنیانی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و کسری بودجه و حجم نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، توجه ویژه به معیشت مردم، حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی، افزایش صادرات و اصلاح نظام مالیات‌ستانی، بانکداری و بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت کوچک و چابک‌سازی اندازه دولت، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به‌منظور تداوم رشد اقتصادی و حمایت همه‌جانبه و منطقی از بازارسرمایه و مبارزه فراگیر با فساد و رانت‌خوران از الزامات ماموریت مهم رئیس‌جمهور منتخب مردم پس از پیروزی در انتخابات 1400 است. بنابراین سروسامان‌دادن به اقتصاد و اصلاح ساختاری اقصادی کشور اولویت نخست و مهم رئیس‌‌جمهور آتی است. بنابراین انتخاب یک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ که دارای رهبری واحد باشد از ضروریات و الزامات اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت برنامه‌های اصلاحی فوق است که باید بدون‌وقفه در قالب برنامه‌های مدون رئیس‌جمهور منتخب به‌صورت برجسته و زمان‌بندی شده به مردم ارائه و سپس در اسرع‌وقت در آغاز کار دولت به اجراگذاشته شود. گزارش پیشرفت و موفقیت برنامه‌ها نیز هر چهار ماه یکبار به اطلاع مردم ایران و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌ارائه شود. درضمن انحراف معیار کارهای صورت‌گرفته با برنامه‌های ارائه شده تطبیق داده شده، در صورت لزوم اصلاح شود. این مطالبات نباید منقطع و بدون نظارت و کنترل مدیریتی که با سامانه‌های هوشمند قابلیت پیگیری و رصد دارد، رها شود. برخی معتقدند به اصطلاح دست نامرئی بازار خود به خود اقتصاد را به تعادل می‌رساند و اشتغال کامل در اقتصاد حکمفرما خواهد شد و به رشد متوازن خواهد رسید، این موارد مباحث نظری است که هنوز بین طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی و صاحبنظران اقتصاد توسعه ادامه دارد و به یک نظر واحد نرسیده‌اند بر این اساس صرفا به شواهد تاریخی و به برنامه‌های تجربی کشورهای موفق بسنده می‌کنیم. مشکلات کشورهای در حال توسعه با شوک نفتی ایجاد شده، تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی ‌در این کشورها شد. در این شرایط بود که افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پساواشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود، از اوایل دهه 1990 به بعد بر عدم کارآیی سیاست‌های تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست‌گذاری‌ها را پافشاری کرد. براساس این اندیشه نوگرایانه و براساس نظرات معاون وقت بانک جهانی ژوزف استیگلیتز از ترکیب پویایی تنش‌های متقابل دولت در بازار حمایت کرد. بنابراین وجود دولت‌های توسعه‌گرا نقش مهمی ‌در سرمایه‌گذاری و تامین بودجه آن، شکل‌گیری سرمایه انسانی، کسب و ایجاد و فناوری‌ها، تاسیس نهادهای تحول‌گرا، و پیش برد اصلاحات سیاستی و نهادی را مدنظر قرار دادند. از نگاه استیگلیتز، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط‌زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصت‌ها برای تمامی‌ شهروندان جهت مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. بنابراین چنانچه سیاست‌ها صرفا بر هدف‌گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علت و معلول نیز اشتباه فرض شود. به این ترتیب دولت‌ها دارای نقش موثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقتصادی دارند که باید این نقش را هم در سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ایفاد کنند، اما موارد مهمی ‌وجود دارد که بازارها بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه‌جانبه را ندارد، بنابراین نقش و واکنش مثبت دولت‌ها در کاستن این نقصان‌ها از کارکرد بازار را بیش از پیش آشکار می‌کند. این نقش باید نه جایگزین‌کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.