تبعات 309 هزار سقط جنین در 365 روز
آرمان ملی: چندی پیش یکی از مسئولان وزارت بهداشت آمار هولناک و رسمی از سقط جنین قانونی و غیرقانونی در کشور ارائه داد و ابعاد این موضوع زمانی ترسناکتر میشود، که طی سالهای گذشته، اقدام خاصی برای جمعآوری مراکز غیر قانونی صورت نمیگیرد. بنا به گفته سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت: «سالانه ۳۰۰هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام میشود.» این آمار در شرایطی مطرح میشود که بر اساس آمار ثبت احوال از موالید سال ۹۹، نرخ رشد جمعیت با عددی حدود یک میلیون تولد، به 75 صدم درصد رسیده است. او همچنین آمار سقط جنین قانونی را کمتر از ۹ هزار سقط در یک سال دانست و گفت: «طرح غربالگری ناباروری در ۶ شهر کشور به صورت پایلوت در دست اجراست.» هر چند که برکاتی اشارهای به نام شهرها نکرده است، اما در یک ماه گذشته مجلس شورای اسلامی در صدد رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برآمده و این موضوع، حکایت از این دارد که بعد از انتخابات، طرح اصلاح شده توسط مجلس دوباره به شورای نگهبان ارجاع داده میشود. اما نکته مهم در این میان، سکوت معاونت زنان و خانواده درباره این موضوع است.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گرچه دستی بر آتش استفاده از شبکههای اجتماعی به ویژه توییتر دارد اما در چند ماه گذشته به این موضوع که بهطور مشخص جامعه زنان را نشانه گرفته، ورود نکرده است.
احتمال حذف فقها از شورای سقط؟
بهرغم مخالفتها و انتقادهای بسیاری که در چند ماه گذشته در مورد حذف غربالگری و نسخ قانون سقط به راه افتاد، به نظر میرسد که این موضوع با قوت در مجلس در حال پیگیری است. امیرحسین بانکیپورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در این باره میگوید: «ما پیشنهاد و انتقادات مطرحشده در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده را جمعآوری کردیم و تقریبا در مورد 90 درصد آنها به جمعبندی رسیدهایم و در مورد 10 درصد باقیمانده هم منتظریم تا سایر پیشنهادها را دریافت کنیم. با توجه به در پیشبودن انتخابات و درگیری شورای نگهبان، ارسال مجدد این طرح به این شورا به بعد از انتخابات موکول میشود.» آنطور که بانکیپورفرد میگوید 10 درصد از این طرح که هنوز جمعبندی نشده، مربوط به موضوع سقط جنین و همچنین مبحث ستاد عالی جمعیت است. بخشی از این پیشنهادها که در این باره مطرح شده هم از سوی 23عضو کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و بنا بر وظایف ذاتی این اعضا ارائه شده و بخشی دیگر نیز از سوی پژوهشکدههای مرتبط با این موضوع از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهشهای قوه قضاییه ارائه شده است. بانکیپورفرد میگوید: «وظیفه ما
تنها پاسخ به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان است و در نهایت اعضای کمیسیون به جمعبندی نهایی رای میدهند.» بنابراین قابل فهم است که انتقاداتی که کلیت این طرح را نشانه گرفته، در بررسی مجلس جایی نخواهد داشت. چنانکه او خودش نیز میگوید: «منتقدانی که به ما مراجعه کردند هم با کلیت این طرح مخالف نبودند. تاکنون برای بررسی نظرات، جلسات زیادی برگزار کردهایم و باز هم همین جا اعلام میکنیم که اگر کسی پیشنهادی دارد برای ما ارسال کند و ما با آغوش باز پذیرای آنها هستیم.»
اما یکی از انتقادات مهم مطرحشده در مورد این طرح، به تشکیل شورای سقط متشکل از چند فقیه برمیگشت و به نظر میرسد که یکی از علل تعلل مجلس در تدوین نهایی این طرح هم همین است. چنانکه بانکیپورفرد در مورد احتمال حذف فقها از این شورا هم نظر قطعی نداد و گفت که فعلا نمیتواند با قطعیت در این مورد حرفی بزند؛ چراکه همه چیز به نظر جمعی اعضای کمیسیون بستگی دارد. گرچه مخالفان نسخ قانون سقط، معتقدند که قانون فعلی بدون اشکال است و مجلس به دنبال نوعی بهانهجویی است، رئیس کمیسیون تعالی جمعیت و خانواده معتقد است: «به قانون سقط جنین ایراداتی وارد است و این قانون در مورد بعضی مسائل سکوت کرده است. زمان تصویب قانون سقط درمانی در مجلس، این نکته که آییننامه اجرایی آن هم تهیه شود اضافه شده بود اما بعد همین جمله حذف شد و تکلیف اینکه روال اجرایی این قانون چطور باشد، مسکوت ماند. این خلأ قانونی موجب نابسامانیهایی شد و برای همین نیاز بود تا ما این آییننامه را تدوین و پیشبینی کنیم. در این زمینه هم با حقوقدانهای مختلفی صحبت کردهایم و اگر هم کسی بحثی دارد با ما درمیان بگذارد.»
