بررسي حقوقي تقاضاي رئیس‌جمهور از شورای نگهبان

ادامه از صفحه یک
و شاید خود ایشان بهتر از همه می‌دانند که این تقاضاها به علت فقدان ضمانت اجرا، تاثیر چندانی در سرنوشت کاندیداهای ردصلاحیت شده، نخواهد داشت. از این منظر هم قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد تا در زمان مقتضی با برگزاری رفراندوم در مورد معیارهای لازم برای نامزدها، اختیارات شورای نگهبان، روش اعتراض به شورای نگهبان، تعیین یک نهاد عالی‌تر برای تجدیدنظرخواهی متقاضیان همچنین درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور در چارچوب اصل یکصد و سیزده، ضمانت اجرای آن، تعیین تکلیف گردد. برای شفافیت بیشتر موضوع اگر قانون اساسی ملاک‌های لازم را در مورد نامزدهای ریاست‌جمهوری روشن‌تر و مشخص‌تر تعیین می‌نمود و یا مجلس در قانون انتخابات در راستای اجرای مفاد قانون اساسی ملاک‌ها را منطبق با روح قانون اساسی تعیین می‌کرد شاید مواجهه با اقدام شورای نگهبان به عنوان مقنن در تعیین ملاک‌ها و معیارها مواجه نمی‌شدیم. امری که به صراحت در قانون اساسی و براساس تفکیک قوا از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه خلأهای موجود در قانون اساسی، ابهام‌های برآمده از اصولی که با ادبیاتی مبهم که موجب برداشت متفاوت از پیام تصویب کنندگان آن متبادر به ذهن می‌کند، مجموعا قانون اساسی ما را در برخی موارد ناکارامد و نیازمند بازنگری نشان می‌دهد.