نسبت سیاست خارجی با انتخابات ریاست‌جمهوری‌؟

انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران همواره تابع ملاحظات سیاست داخلی بوده و کمتر متاثر از مباحث سیاست خارجی است. اما از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس شورای امنیت گشوده و قطعنامه‌های تحریمی آن شورا علیه ایران تصویب شده و اقتصاد و معیشت مردم به موضوع هسته‌ای و به عبارتی سیاست خارجی گره خورده است، عملا انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ چالشی بین دو گفتمان متفاوت در عرصه سیاست خارجی شده است. گفتمانی که معتقد به تنش‌زدایی، تعامل سازنده با جهان و مذاکره برای حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای بوده، در مقابل گفتمانی که راه مقاومت در برابر طرف مقابل را پیشنهاد می‌کرده و معتقد به خنثی کردن تحریم‌ها از طریق تقویت توانمندی‌های داخلی بوده است. در دو انتخابات اشاره شده اکثریت مردم که خواستار رفع تحریم‌ها و گشایش در وضع معیشتی خود بوده‌اند گفتمان اول را انتخاب کرده‌اند. بدین‌ترتیب مذاکره با قدرت‌های جهانی در دستور کار قرار گرفته که ماحصل آن به نتیجه رسیدن برجام بوده است. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده برای مردم اینک این سوال بار دیگر مطرح است که آیا باز هم سیاست خارجی مولفه مهم و تاثیر‌گذار بر انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود؟

به نظر می‌رسد این بار هر چند کاندیداها درباره سیاست خارجی مطالبی گفته و برنامه‌هایی ارائه خواهند داد اما سیاست خارجی مولفه مهم و تعیین‌کننده در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. دلیل این امر را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد: اول اینکه با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده و مباحثی که در خصوص نقش و جایگاه وزارت امور خارجه مطرح شده برای همگان مشخص است که تصمیم‌گیری در سیاست خارجی مطابق قانون اساسی کشور در وزارت امور خارجه تعیین نمی‌شود؛ بلکه این مهم در نهادهای بالادستی کشور صورت می‌گیرد. معنی این سخن آن است که پس اگر کشور از سال ۱۳۹۲ به سمت مذاکره و حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای حرکت کرده و به برجام رسیده این تصمیم فراتر از وزارت امور خارجه و قوه مجریه اتخاذ شده بود که البته رای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز موید آن بوده است. لذا مذاکره در وین نیز می‌تواند در همین مسیر اتخاذ شده باشد و به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که نهادهای بالادستی راه احیای برجام را دنبال می‌کنند و آن را راه‌حلی برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی می‌دانند. به سخن دیگر فارغ از نتیجه انتخابات این مسیر کماکان ادامه خواهد یافت. از این منظر می‌توان حدس زد که کاندیداهای نهایی چندان در این حوزه ورود نخواهند کرد و سیاست خارجی و مذاکرات وین در اولویت برنامه تبلیغاتی‌شان نخواهد بود. دوم اینکه بنا به دلایلی که خارج از موضوع این نوشتار است و با توجه به سابقه آخرین انتخابات در اسفند سال ۱۳۹۸، احتمالا شاهد تفاوت در میزان مشارکت در این دوره با مشارکت در ادوار گذشته خواهیم بود. در این صورت می‌توان حدس زد که بدنه رایی که در این دوره مشارکت خواهند کرد، اولویت اصلی را برای حل‌و‌فصل مشکلات کشور متفاوت می‌بینند و چندان اولویتی برای مسائل سیاست خارجی قائل نیستند و لذا کاندیداها نیز کمتر وارد این حوزه خواهند شد؛. مگر آنکه در آستانه انتخابات اتفاقات دیگری رخ دهد که هم میزان مشارکت تغییر کند و هم سیاست خارجی مجددا بر روند انتخابات تاثیرگذار باشد. سخن نهایی آنکه همانطور که اشاره شد هر چند سیاست خارجی در ادوار خاصی به دلیل گره خوردن مسائل داخلی با آن شاید بتواند مولفه مهم و تاثیرگذاری در انتخابات به شمار آید، اما اصولا نگاه به سیاست خارجی باید ملی بوده و نباید تابعی از منافع و ملاحظات سیاسی و جناحی تلقی شود. در این صورت استفاده از سیاست خارجی در تبلیغات انتخاباتی یا تخریب سیاست خارجی، که در نهادهای بالادستی تصمیم‌گیری شده است، به منظور کسب رای، باعث خدشه‌دار شدن اجرای سیاست خارجی می‌شود. این مهم در زمانی که مذاکرات وین در جریان است، می‌تواند تمرکز مذاکره‌کنندگان را بر هم زده و تزلزل روحیه آنها را موجب شود. این موضوع می‌تواند در کسب حداکثر امتیازات و تامین منافع ملی نیز اثر منفی بگذارد.