شورای نگهبان نهاد نظارتی است یا قانونگذاری؟

ادامه از صفحه اول/ که با ارتباط با مقامات کشوری و نهادهای دیگر فرصت تصدی مدیریت نهادهای دولتی را داشته‌اند. بنابراین از دو منظر اقدام شورای محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. یک) اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که گمان نمی‌رود براساس اصول حقوقی که تاکنون وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود واضع شرایط و معیارهایی باشد که نیازمند تصویب قانون است. هیچ مصوبه و آئین‌نامه‌ای خارج از قانون مقرر در قانون اساسی نمی‌تواند تصویب شود الا در چارچوب قانون. اینجانب در جستجو و کنکاش قوانین موجود قانونی ناظر بر اعطای چنین اختیاراتی ملاحظه نکرده‌ام. اما نکته دوم درخصوص ماهیت این مصوبه یا آئین نامه است. تعیین اینکه چه کسی رجل سیاسی است، امری است که باید در قالب فرهنگ حاکم و معیارهای عرفی تعیین شود و الزاما هیچکس از مادر سیاستمدار به دنیا نمی‌آید. بسیارند از مدیران حاضر کشور که مطالعه گذشته آنها نشان می‌دهد که بعضا از لحاظ مدرک تحصیلی یا شغل و پیشه در چارچوب هیچ یک از معیارهایی که شورای نگهبان تعیین نموده است، قرار ندارند. مطلب دوم، بحث مدرک تحصیلی است. اگر معیار درست، داشتن مدرک کارشناسی ارشد است بسیاری از افرادی که در سابق در کشور ما مسئولیت وزارت و ریاست‌جمهوری و غیره داشته‌اند، فاقد مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد بوده‌اند. وانگهی، مدرک‌گرایی و داشتن اینگونه مدارک نشانه سواد و دانش تلقی نمی‌شود. هرچند برای تصدی مقامات حساس کشور نیاز به حداقل شرایط تحصیلی آنهم برای انجام وظایف محوله می‌باشد اما محروم کردن بسیاری از متخصصان کشور که دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر و توان علمی بالا می‌باشند، مغایر با مفاد قانون اساسی است. شورای محترم نگهبان که خود حافظ قانون اساسی است، تصور نمی‌رود اینگونه اجازه دهند که بخش مهمی از افراد توانمند بالقوه شانس حضور در چنین مناصبی را نداشته باشند و با دلسردی از انجام خدمت منصرف شده و کشور از نعمت وجود این اشخاص و خدمات آنها محروم گردد. در بحث مربوط به سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور باید گفت متاسفانه این تبعیض ناروا، خلاف قانون و موجب تفرقه و انشقاق خواهد شد و تقسیم جامع به خودی و غیرخودی را کامل خواهد نمود. بسیاری از اشخاص مبرز، توانمند و عاشق کشور و علاقه‌مند به خدمت به مردم به دلیل عدم وابستگی جناحی شانس تصدی مدیریت در نهادهای عمومی را نداشتند. چگونه می‌توانیم با چنین ضوابطی این افراد را از گردونه فعالیت‌های سیاسی خارج کنیم و به تعدادی مشخص از مدیرانی که بسیاری از آنها نشان دادند توانایی اداره کشور را نداشته و یا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که ما از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌بریم. تمرکز حول محور مدیران مربوط به جناح‌ها یعنی دور کردن تمام نیروهای توانمندی که شانس قوم و خویشی، جناحی یا روابط دیگر را نداشته‌اند که به عنوان برادر این مقام، داماد آن مقام یا فرزند مقامی دیگر، متصدی مدیریت در پست‌هایی باشد که در این آئین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است. تصور می‌کنم شورای نگهبان اگر با چنین قانونی مواجه می‌شد، به دلیل مغایرت این اصل با اصل برابری مردم در مقابل قانون با آن مخالفت می‌ورزید. درخصوص سن، نیز موضوع قابل نقد است. بسیاری از مقامات در این کشور بعد از انقلاب با سن بسیار پائین به خدمت گمارده شدند. هرچند ممکن است حداقل سن اگر براساس قانون به صورت متعارف مثلا 30 یا 35 سال تعیین شود در تطبیق با معیارهای جهانی مقبول‌تر خواهد بود و همچنین تعیین سن 75 سال به عنوان سن حداکثری نیز نمی‌تواند معیار مناسبی باشد زیرا اگر قرار است سن را ملاک توانایی قرار دهیم و افراد بالای 75 سال را فاقد توانایی، بسیاری از مسئولان کشور هم‌اکنون باید ردای مدیریت را بوسیده و آن را در کناری نهند و اجازه حضور جوانان و افراد زیر 75 سال را فراهم کنند. در مورد معیار عدم سوءپیشینه و فقدان سابقه محکومیت کیفری، قطعا این ملاک قابل قبول است اما با توجه به وجود قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی که به صراحت افرادی که دارای محکومیت موثر کیفری هستند، برای مدت‌های زمانی متفاوت با توجه به نوع جرم و میزان محکومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محرومند بنابراین نیازی به تکرار آن نبود و البته این امر با ابهامی روبه روست و آن اینکه، بحث فقدان سوءپیشینه با بحث سابقه محکومیت کیفری از لحاظ قانونی دو موضوع متفاوت است. اشخاصی ممکن است دارای سابقه محکومیت کیفری درخصوص جرائم کوچک باشند اما چون این محکومیت موثر نیست، برای آنها عدم سوءپیشینه صادر می‌شود و یا آنکه، بعد از گذشت مدتی مرور زمان پیش‌بینی شده، باعث اعاده حیثیت آنها می‌گردد. لذا اگر شخصی دارای سابقه کیفری است اما فاقد سوءپیشینه تلقی می‌شود و از این حیث نیز این مصوبه با ایراد قانونی مواجه است. بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد بهتر بود شورای محترم نگهبان از بدعت‌گذاری خطرناک احتراز می‌نمودند و اجازه می‌دادند که در چارچوب ارشادات و نیازهای انتخاباتی، مجلس شورای اسلامی، خانه ملت و قانونگذار، مبادرت به تعیین معیار می‌نمود تا اینگونه بحث تولد مصوبه‌ای مطرح نشود که از لحاظ حقوقی نه محتوای آن و نه شکل تصویب آن قابل دفاع تلقی نمی‌شود.