برای بهارستان اقتداری نمانده است

اداره کشور بر اساس اصول کلی حمکرانی مبتنی بر مردم‌سالاری با توجه به تفکیک قوا، از جهات تقنینی، اجرایی و قضائی، در اکثر کشورهای جهان بین 3 قوه تقسیم می‌شود. با توجه به اینکه قوه قانون‌گذاری با درک درست از روح قانون اساسی، قوانین عادی را به تصویب رسانده، در این امر بر اساس نیازسنجی عمل می‌کند و ملاحظات عمومی مربوط به تاریخ، فرهنگ، آداب، سنن و عقاید بومی را مدنظر قرار می‌دهد، در هر موردی ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقدام شده و سپس قوانین به تصویب برسد. مطلبی که آرام آرام در کشور ما برخلاف روح قانون اساسی و مردم‌سالاری در حال نهادینه شدن است، آن است که به جای تعیین کننده بودن مجلس و فصل‌الخطاب بودن نمایندگان، شاهد مداخله بسیاری از نهادها هستیم. مداخله نهادهایی که افراد منصوب در آن نمایندگان ملت تلقی نمی‌شوند. عده‌ای از صاحب منصبان گذشته و حال در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند. این نهاد وظایف متعددی دارد که یکی از آنها حل اختلاف میان قوه‌مقننه و شورای نگهبان است. لذا در مسأله قانون‌گذاری نمی‌توان برای این نهاد جایگاهی قائل شد. در صورت بروز اختلاف میان مجلس که نماینده ملت است و مجمع تشخیص که نماینده حاکمیت است، باید با چالش جدیدی مواجه شویم. یکی از مباحثی که در رابطه با بحث چالش‌برانگیز قانون‌گذاری مطرح شده، تعیین سن برای ورود به انتخابات، به ویژه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری است. نکته‌ای که در تمام دنیا بر اساس تجربه مورد وفاق قرار گرفته، این است که استفاده از انرژی، توان و قدرت جوانان کشور با تکیه بر تضارب با مدیران و افراد مجرب با سابقه مدیریت در مناصب اداری، علمی و تجاری شیوه مفیدی برای اداره کشور خواهد بود. در بسیاری از مشاغل ضرورت دارد، افرادی نه تنها با تکیه بر دانش و داده‌های علمی، بلکه با تکیه بر تجارب گذشته و آزمون و خطاها بتوانند در کنار یکدیگر در بخش‌های مختلف فعالیت کنند. البته ملاحظه شده، در برخی از کشورها تجربه جوان‌گرایی اثرات بسیار مثبتی داشته و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نمونه این مسأله هستند. در کشور ما بالاترین مقام اجرایی و دومین شخصیت با نفوذ کشور پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور بوده اما وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی به ویژه پیرامون نظارت بر قوای دیگر، در قالب اصل 113 همان قانون دچار ابهام و چالش است. رئیس جمهور باید فردی با تجارب و شناخت کافی و اهل مدارا با جناح‌های سیاسی باشد. رئیس دولت باید به نوعی از احساسات‌گرایی در مسائل اجتماعی اجتناب کند. از همین جهت، عموما بدون تعیین نصاب سنی و با اتکا به توانمندی‌های جسمی، روحی و روانی افراد، انتخاب اصلح بین نامزدها عملی شده و تجارب نیز نشان داده که چنین انتخابی پاسخ مثبت را دریافت خواهد کرد. صرف نظر از هدف و علت تقاضای 171 نفر از نمایندگان مجلس از دبیر شورای محترم نگهبان برای ابلاغ طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، ما با چالشی روبه‌رو هستیم. مجلس باید قدرت خود را از جامعه گرفته، باتوجه به نیازهای جامعه قوانین اساسی را به تصویب برساند و تصمیمات خود را به عنوان تجلی افکار عمومی تلقی کند، با درخواست از نهادها، اقتدار و ابهت تقنینی خود را زیر سوال می‌برد. نهادهای دیگر باید از مجلس درخواست و تقاضا کنند تا با توجه به خرد تقنینی قوانین لازم را تصویب کند، نه اینکه مجلس اینگونه از اقتدار خود عبور کند. با تاویل قانون اساسی اقدام اخیر نمایندگان مجلس قابل درک نیست. همچنین تجربه ثابت کرده است که یک سن خاص را نمی‌توان به صورت نوعی برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.