دلیل شرایــطـی که اقتصاد ایران در آن گیر افتاده، یکی رکود است و دیگری تورم و تحریم که اقتصاد ایران را آزار میدهد. درحال حاضر باید برای رفع تحریمها، خروج از رکود و بازدارندگی بیشتر را در اولویت قرار دهیم. رئیسجمهور آینده باید برای خروج از رکود، اصلاح محیط کسبوکار را در دستور کار خود قرار دهد. محیط کسبوکار هم در جنبههای مختلف باید اصلاح شود. یکی از جنبههای این موضوع نیز راحتتر دست یافتن افراد به مجوزهای محیطهای کسبوکار است. فعال اقتصادی باید بداند که علاوه بر اینکه میتواند به مجوزها دسترسی آسانی داشته باشد، با دردسر کمتری و مشکلات کمتری مواجه خواهد شد و باید بتواند با تسهیلات راحتتری مواجه شود و ممیزهای مالیاتی کمتر او را اذیت کنند و بتواند بازار فروش مناسبتری داشته باشد. یعنی در همه بخشها بتواند با مشکلات کمتری مواجه شود. لازمه آن نوعی فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است. مجموعه این اقدامات با هم میتواند منجر به اصلاح محیط کسبوکار شود و بهنظر میرسد در صورتی که بتوان این مساله را در اولویت قرار داد، میتوان امیدوار و خوشبین بود که اقتصاد ایران را ابتدا از رکود خارج کند. رئیس جمهور آینده باید تورم را کنترل کند؛ برای کنترل تورم در ایران باید منشا آن را بشناسیم. بهعبارت دیگر باید ببینم این تورم چه منشاءهایی دارد. یکی از اصلیترین منشاءهای تورم، افزایش نقدینگی از طریق بانکها است و یکی از طریق کسری بودجه دولت است. دولت در سالهای متمادی دچار کسری بودجه پیدا و پنهان است و باید اصلاح ساختاری در زمینه بودجهریزی رقم بزنیم. در بحث بودجهریزی و نظام دخلوخرجمان باید بتوانیم هزینههایمان را به قدر درآمدهایمان تنظیم کنیم. اولا هم باید تحولی در نظام درآمدی خود ایجاد کنیم که میشود تحول در نظام مالیاتی کشور. باید نظام مالیاتی ما متحول شود. در حال حاضر نظام مالیاتی ما ممیزمحور است که هم فساد را افزایش میدهد، چون شفاف نیست و هم اینکه کسب و کارها را آزار میدهد. باید به این سمت برویم که مالیاتها را سامانهمحور دریافت کنیم. یعنی سامانهای داشته باشیم که نظام بانکی، گمرک، ثبت اسناد حتی هواپیمایی و بهعبارتی همه دستگاهها در کشور به صورت الکترونیکی به سامانه مالیاتی در کشور متصل باشند. اتصال این دستگاهها و سازمانها به نظام مالیاتی میتواند بسیاری از مشکلات مالیاتی در کشور را از بین ببرد. در این سامانه هر فرد چرخش مالی داشته باشد، مشخص خواهد شد. در صورتی که میزان داراییهای افراد مشخص باشد، سازمان مالیاتی میتواند بر آن اساس از افراد مالیات بگیرد. در نظام مالیاتی کشور هم باید تحولاتی اتفاق بیافتد. یکی از این تحولات این است که مالیات ما در حال حاضر بیشتر مالیات از مشاغل است. مثلا میگوییم کشاورزان و هنرمندان معافند. در صورتی که نظام مالیاتی ما باید مبتنیبر مجموع درآمد باشد. یک کشاورز ممکن است میلیاردر باشد و گردش مالی روزانه دهها میلیونی داشته باشد یا یک هنرمند که همه معاف هستند، قرارداد میلیاردی برای یک یا چند ماه داشته باشد. در همین بودجه امسال حداقل حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی پول میدهیم که این هزینه است. این صندوقها قرار بود روی پای خود بایستند و به معنای واقعی کلمه صندوق باشند. این هزینه در بودجه اعمال شده است. یعنی برخلاف همه جای دنیا که دولت فقط حقوق کارمند میدهد و مستمری بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی پرداخت میشود، اینجا هم کارمند و هم بازنشسته از بودجه دولتی حقوق میگیرند. پس دولت باید در مدیریت هزینههای عمومی تجدید نظر کند. الان صندوقها به دلیل مشکلات مدیریتی که داشتهاند، گیر افتادهاند و ۱۵۰هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را مجبوریم به آنها بدهیم. ولی در مقابل این پرداختها از آنها چه اصلاحی میخواهیم. باید بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاده است که این صندوقها هزینهزا شدهاند و چه اتفاقی رخ داده است که نمیتوانند درآمد کسب کنند و هزینههای خود را تامین کنند. باید این مساله را آسیبشناسی کنیم.