تصمیم‌گیری منطبق با سه مؤلفه اصلی اقتصاد

با احتمال موفقیت در مــذاکــرات برجامی شاهد ایجاد روزنه امید در جامعه درراستای بهبود وضعیت اقتصادی هستیم. درواقع اقتصاد کشور در حالی تحت تاثیر فشار حداکثر دولت ترامپ با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که در این رابطه صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی نمایی نامناسب از اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. در این گزارش به رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی سال گذشته و ۵/۱درصدی سال جاری میلادی و رشد نقدینگی۵/۳۴ درصدی و تورم ۵/۳۶ درصدی و تجارت ۱۴۰میلیارد دلاری ایران (حدود۶۸ میلیارد دلار صادرات و حدود ۷۲ میلیارد دلار واردات) و... اشاره شده است. این ارقام در حالی است که طبق آخرین برنامه توسعه یعنی برنامه ششم می‌بایست اهدافی همچون: متوسط رشد اقتصادی ۸درصد، تورم ۸/۸ درصد، نقدینگی ۱۷درصد و تجارت خارجی حدود ۲۶۰میلیارد دلار (بدون احتساب صادرات نفت و گاز) محقق شود. متاسفانه وضعیت فوق و عدم تحقق اهداف تعیین‌شده مختص این یکی، دو سال و چند سال اخیر نیست و اقتصاد این سرزمین چند دهه است که با بیماری‌های مزمن و عدم تعادل‌های ساختاری دست به گریبان است. چنانکه در یکی از گزارش‌های بانک جهانی به این اعداد و ارقام از عملکرد اقتصادی کشورمان برمی‌خوریم: متوسط رشد اقتصادی ۹/۰درصدی در چهار دهه و ۷/۰ درصدی در ده سال اخیر و نرخ تورم ۲/۱۹ در چهار دهه و ۸/۱۹درصدی در ده سال گذشته. میانگین این ارقام در جهان به ترتیب به لحاظ رشد اقتصادی ۹/۲ و ۳ و میانگین تورم ۹/۴ و ۶/۲ بوده است. این وضعیت نامناسب مولفه‌های اصلی اقتصادی عملا زندگی و کار سالم و پایدار را به‌شدت کاهش داده چنانکه میزان رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی یک دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته و به منفی ۶ درصد تنزل یافته است. (رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۹۸ به قیمت ثابت سال ۹۰ به کمتر از سال ۸۳ رسیده است). در مورد نگرانی‌های فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از سیاست‌های اقتصادی کشور همچنین می‌توان به گزارش اخیر از یک نظرسنجی انجام شده از سوی وزارت صمت اشاره کرد که طی آن ۹۵۵ فعال اقتصادی عنوان کرده‌اند: «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» و «تحریم‌های خارجی» مهم‌ترین موانع رشد و توسعه فعالیت آنان است. در طی سنوات گذشته و در پایش‌های مختلف انجام‌شده ازسوی سایر نهادها اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اقتصاد، اتاق‌های ایران و تهران و... نیز بر وجود چنین مشکلات و چالش‌هایی ازسوی فعالان اقتصادی و صنعتی تاکید شده است. اما چاره‌هایی اساسی برای رفع این معضلات اندیشیده نشده و سعی شده طبق رویه معمول با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازات تحت عنوان بسته‌های حمایتی و رفع موانع تولید و...، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی تحت عنوان حمایت از تولید و مصرف داخلی و... عجالتا سرو صدا‌ها خوابانده شود. مذاکرات وین و گشوده شدن گره مساله هسته‌ای کشورمان هم یک ضرورت برای گذار سلامت از این وضعیت بحرانی است و هم امکانی برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور. راه‌حلی که سه مولفه آن تعامل مثبت با جهان، اعتماد به بخش خصوصی و مشارکت‌دهی نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری بر مبنای منطق اقتصادی و نه آزمون و خطا و دلخواه و سلیقه دولتمردان است