مشکل مدیریت بحران حل میشود؟
دیماه سال گذشته بود که طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران با امضای ۱۷ نماینده مجلس اعلام وصول شد. دلیل توجیهی این طرح بالا بودن میزان بلایای طبیعی و انسانساز در کشور اعلام شده بود تا با ایجاد این وزارتخانه، هماهنگیهای لازم برای پیشگیری و پیشبینی اقدامات موثر انجام شود. همچنین این وزارتخانه پس از بحران نیز با مدیریت واحد نسبت به امدادرسانی به حادثهدیدگان اقدام میکند. براساس این طرح، دولت ملزم میشود سه ماه پس از تصویب، سازمان اورژانس، مدیریت بحران، هلال احمر و پدافند غیرعامل را برای تاسیس وزارتخانه مدیریت بحران ادغام کند. علاوه بر این، وظایف رئیسان هلال احمر، اورژانس و سازمان پدافند غیرعامل توسط وزیر مدیریت بحران انجام میشود و اموال، دارایی و نیروی انسانی این سه سازمان به وزارتخانه جدید انتقال داده میشود. این انتقال مربوط به بودجه در جداول مختلف مرتبط با حوادث و بلاهای طبیعی و انسانساز نیز میشود. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده و در حال بررسی در کمیسیونهای مربوطه است. اگرچه تا به امروز و بر اساس اخبار منتشر شده، کمیسیون بهداشت و سلامت آن را رد کرده است. در این میان مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی درباره ادغام این سازمانها اعلام کرده تأمل بر ساختار، ویژگیها و وظایف این دستگاهها اثربخشی چنین راه حلی را رد میکند. در این گزارش آمده است: زمانی که دانش فنی در یک حوزه سیاستی ضعیف است، تغییرات ساختاری پیدرپی نمیتواند کمکی به بهبود عملکرد آن کند. علاوه بر این، مشکلاتی مانند ناهماهنگی میان دستگاهها، بیبرنامگی، اعتبارات ناکافی، ضعیف بودن ظرفیتهای کارشناسی، مدیریت ناکارآمد و نداشتن اقتدار لازم برای اجرای تصمیمها بیش از آنکه مربوط به ساختار سازمان مدیریت بحران باشد، عوارضی عمومی است که کل نظام اداری کشور به آن مبتلاست. در این میان توجه به این نکته ضروری است که سازمان هلال احمر موسسهای خیریه با تعهدهای بینالمللی است و ساختاری غیردواتی به حساب میآید و ادغام آن در یک بخش دولتی میتواند این موسسه را از داشتن امتیازها و مصونیتهای بینالمللی محروم کند. از سوی دیگر سازمان اورژانس در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت است و ادغام آن در وزارت بحران تاثیر نامطلوبی در این هماهنگی دارد. علاوه بر این، براساس قانون، وزارت بهداشت وظیفه تدوین سیاستهای حوزه درمان را دارد و این جدایی کاملا دردسرساز است و باعث ایجاد مشکلات حقوقی میشود. بر اساس قانون، دستگاههای مختلفی در مدیریت بحران ماموریت دارند و پرسش اینجاست که با ادغام چند سازمان، تکلیف ماموریتهای دیگر سازمانها در حوزه مدیریت بحران چه خواهد شد؟به این موضوع، موارد مربوط به بودجه و بار مالی چنین طرحی و مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی را نیز باید اضافه کرد. اگرچه در این طرح آمده است که بودجه و دارایی این سازمانها به وزارت بحران منتقل خواهد شد اما این ابهام وجود دارد که ایجاد وزارتخانه جدید هزینههای بسیاری را به دولت تحمیل میکند.
آتشنشانی ماموریتی محلی است
در این میان، مدتی است که برخی از آتشنشانان نسبت به حذف نام سازمان آتشنشانی از اجزای این وزارتخانه معترض شدهاند. آنها میگویند آتش نشانی در خط مقدم حوادث بزرگ و کوچک قرار دارد و در کمترین زمان ممکن در محل حادثه جهت خدمترسانی به مردم حاضر میشوند و حذف این سازمان ظلم بزرگی در حق آتشنشانان و مردم است. به اعتقاد آنها آتشنشانی و خدمات ایمنی به دلیل وابستگی بودجهای به شهرداریها با مشکلات عدیدهای همچون عدم توزیع یکپارچه تجهیزات، نبود ناوگان مناسب و نبود امنیت شغلی مواجه هستند. البته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در واکنش به این اعتراض با بیان اینکه تشکیل وزارتخانه بحران در حد یک نامه در مجلس مطرح شده و این موضوع به تصویب نرسیده است، گفت: به طور قطع بسیاری از آتشنشانان در کلانشهرها مخالف این مساله خواهند بود. همچنین از کجا معلوم که اگر آتشنشانی زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار گیرد شرایط طلایی پیدا کند؟مگر مزایا مشخص شده که نگرانی و دغدغه در این راستا باشد و برخی بگویند اگر آتشنشانی زیرمجموعه وزارت مدیریت بحران نشود ظلم به آتشنشانان است. در بیشتر کشورهای دنیا، آتشنشانی تحت پوشش
شهرداریهاست و این مساله سبب تأمین بهتر هزینههای آنها میشود. بوچانی نیز درباره موضوع آتشنشانان و حذف آنها از این ساختار معتقد است: آتشنشانی از کلیدیترین ماموریت شهرداری است و ماموریتی مکانپایه است. ماموریت آتشنشانان در تهران با ویژگیهای مختلف این شهر مثل ساختوساز یا عوامل ایجاد حادثه و حریق، بافت مسکونی، تراکم، خیابانها و بلندمرتبهها با ماموریت آتشنشانان در دیگر شهرها متفاوت است. آتشنشانی یک سازمان محلی است و در همه دنیا ذیل شهرداریها قرار دارد. در مجموع، بررسی این طرح مجلس مشخص میشود، سازوکار پیشنهادی با آنچه که قرار است ادغام شوند، در اهداف ترسیم شده، تناسبی ندارد؛ ضمن آنکه نه تنها به حل سریع بحرانها کمکی نمیکند، سبب مانعتراشی و موازیکاری با برخی بخشهای دیگر شده و اثربخشی کنونی را نیز نخواهد داشت.
