اما و اگرهای نقش دولت در بازار ارز

آرمان ملی: نوسانات شدید قیمت ارز و به ویژه دلار در سه سال اخیر و همچنین چالش چندوقته بانک مرکزی با وزارت اقتصاد مبنی‌بر نقش هر یک در افزایش تورم و نوسانات ارزی این سؤال اساسی را در ذهن مخاطب ایجاد کرده که اساسا جایگاه دولت در بازار ارز چگونه بوده و آیا توانسته شاخصه‌های تاثیرگذار را به‌گونه‌ای قرار دهد که کمترین نوسانات ارزی رخ دهد؟ موضوعی که برخی از کارشناسان معتقدند اساسا دولت‌ها از نوسانات نرخ ارز سود برده و تمایل دارند تا از افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را تامین کنند اگرچه که این ادعا به معنای نفی استقلال بانک مرکزی بوده و اما و اگرهای زیادی در مورد استقلال این نهاد مالی وجود دارد. در مورد نقش بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز در شرایط کنونی «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی می‌گوید: درشرایط کنونی بانک مرکزی خوب عمل می‌کند و مدیریت آن بر بازار ارز درست است. اما این مدیریت درست باید قبلاً هم اعمال می‌شد. یعنی زمانی که قیمت دلار در قیمت‌های ۴هزار تومان و یا حتی ۱۲هزار تومان هم بود می‌شد با مدیریت درست قیمت دلار را کنترل کرد. دست کم در دوره تحریم‌ها می‌توان با ذخایر ارزی که در اختیار بانک مرکزی وجود دارد بازار را مدیریت کرد. مدیریت فعلی در شرایط کنونی این کار را انجام می‌دهد. دولت دخل و خرج خود را براساس قانون بودجه مصوب مجلس تنظیم می‌کند. یکی از موارد مهم در قانون بودجه تعیین نرخ تسعیر ارز است. به زبان ساده یعنی نرخی که دولت براساس آن دلارهای خود را به بانک مرکزی می‌فروشد. به لحاظ نظری دولت نمی‌تواند فراتر از نرخ تسعیر ارز قیمت درآمدهای دلاری خود را محاسبه کند. اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه کاهش یابد، به عبارتی، دولت دچار کسری بودجه شود ممکن است یکی از راه‌های جبران، افزایش قیمت دلار باشد. اما این راه تنها به تعویق کسری بودجه، هم در هزینه‌های جاری و هم در هزینه‌های عمرانی به سال‌های بعد منجر می‌شود. به عبارتی درست است که دولت بزرگترین عرضه‌کننده دلار است اما همزمان بزرگترین متقاضی ارز نیز به حساب می‌آید. یعنی اگر دلار گران شود متناسب با آن سطح عمومی قیمت‌ها هم بالا می‌رود و در نتیجه هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد. پس منطقی نیست که دولت با گراتر کردن قیمت ارز هم تورم و گرانی و در نتیجه نارضایتی در جامعه را رقم بزند و هم هزینه‌های خودش را نیز افزایش دهد. بعلاوه، با توجه به محدود بودن منابع ارزی، افزایش قیمت آن می‌تواند تحریک تقاضا خارج از قلمرو دولت را به دنبال داشته باشد. این تحریک تقاضا برای ارز به دلایل مختلف سیاسی همچون سیاست‌های بین‌المللی و حتی عملکرد گروه‌های سیاسی داخلی و یا به دلایل اجتماعی همچون گسترش احساس ترس و ناامنی اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد و می‌تواند کنترل بازار را از دست بانک مرکزی و دولت خارج کند و جامعه با تورم‌های چند رقمی روبه‌رو شود. با این توضیحات به نظر می‌رسد که عامل خارجی، یعنی تحریم بیشترین نقش را در نوسانات نرخ ارز دارد و نه انگیزه‌های بودجه‌ای دولت. برای مثال اگر مذاکرات جدید برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، هم پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های چین و کره و... آزاد می‌شود و هم اقتصاد روی آرامش به خودش خواهد دید. نتیجه هر دو، مدیریت و کنترل بازار ارز و منطقی شدن قیمت آن خواهد بود. در آن صورت هم جامعه از نرخ منطقی ارز سود خواهد برد و هم دولت. اما نرخ منطقی دلار برای اقتصاد ایران چقدر است؟ بغزیان در پاسخ به این سؤال به سه شاخص مهم اشاره کرد و گفت: نرخ منطقی آن است که با رشد اقتصادی ۶درصد، بیکاری زیر ۱۰درصد و تورم حدود ۱۵درصد سازگار باشد. این قیمت باید زیر ۱۰هزار تومان باشد. یعنی دلار ۱۰هزار تومانی می‌تواند هزینه‌های تولید را پایین بیاورد، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با رشد اقتصادی بالا زمینه‌های کاهش منطقی تورم را هم فراهم کند.