8 راهکار برای بازیابی اعتماد عمومی در 1400
قرن چهاردهم هجری شمسی را در شرایطی به پایان میبریم که اکثریت مردم خوب کشورمان از وضعیت کوچکتر شدن لحظهای سفرههای خود و فشار معیشتی، به شدت ناراحت هستند و به شکلهای مختلف و بعضا بهصورت طنز در فضای مجازی، این نارضایتیها را ابراز میکنند، ولی مواضع و صحبتهای مسئولین و مدیران ارشد جامعه، حاکی از این است که مشکلات مردم را بهدرستی درک نکردهاند و این، بیشتر موجب عصبانیت و در عین حال استرس مردم میشود. سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴، که در سال ۱۳۸۳ به تصویب و تایید رسیده و ۱۶ سال از بیست سال این دوره سپری شده؛ در راستای پیشبینیهای مطرح شده در این سند، کشورمان از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به چه مراتبی ارتقا یافته و اگر توفیقی در عملیاتی کردن قسمت اعظم این سند استراتژیک نداشتهایم و در مواردی نظیر نرخ بیکاری و نرخ تورم، پسروی هم داشتهایم، دلایل آن چه بوده؟ آیا میتوان همه این مشکلات و بحرانها را با همهگیری کرونا و یا تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا توجیه کرد؟ مردم نجیب ما سوال میکنند که چه ارتباط عقلانی بین تحریم و قیمت خیار و گوجه فرنگی وجود دارد!؟ آیا دولت، اقتدار حداقلی را در کنترل دلال بازیها و انواع مافیاها ندارد؟ همه این سوالها و دغدغهها، باعث شده است که بیاعتمادی مردم به مسئولان به بیشترین حد خود در طول ۴۲ سال گذشته برسد و این وضعیت، اثرگذارترین عامل در کاهش همدلی و مشارکت مردم در عرصههای سیاسی و اجتماعی بوده است. حال، سوال مهم این است که چگونه میتوان در وضعیت فعلی که فساد گسترده توام با ضعف نظارت در کشور وجود دارد، چگونه میتوان از بحرانهای غالبا خود ساخته رهایی پیدا کرد؟ در پاسخ به این سوال میتوان چند نکته را مطرح نمود: ۱ -مسئولیت پذیری دولت در قبال تصمیمات و اقدامات خود همراه با صادق بودن با مردم، میتواند شکاف بین دولت و ملت را کم کند و در ترمیم اعتماد از دست رفته موثر واقع شود و در مواردی که دولت، صاحب اختیار نیست یا موانعی برای دولت ایجاد میشود، متواضعانه با مردم در میان بگذارد و صداقت را جایگزین توجیه کند و مطمئن باشد که مردم فهیم کشورمان این مسائل را درک میکنند و با دولت احساس همدلی خواهند کرد.۲- یکی از علتهای اصلی شرایط فعلی، عدم توجه کافی و عملی به نظرات و پیشنهادات دلسوزانه نخبگان و صاحبنظران علاقهمند به رهایی کشور از بحرانها است. بسیاری از متخصصین، منتقد سیاستهای دولت هستند که ظاهرا و طی سالهای اخیر، نظرات آنها در جلسات و محافل علمی و رسانهای مطرح و شنیده شده است، ولی تاثیر قابل توجهی در تصمیمات اجرایی نداشته است که به عنوان نمونه در عرصه اقتصادی، کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته، از خروجیهای آن است .۳- عدم هماهنگی نظری و عملی بین مسئولان حوزههای مختلف، به خصوص در حوزههایی که به سلامت و معیشت مردم ارتباط دارد که میبایست با درایت مسئولین ارشد کشور تبدیل به وحدت نظر توام با اقدام همدلانه شود و مردم را دچار تناقض نسازد که چنین وضعیتی میتواند در ترمیم اعتماد از دست رفته موثر واقع شود .۴ -اعمال نظارت کارآمد از طریق قوه قضائیه (که از وظایف ذاتی این نهاد است) و نهادهای دولتی ذیربط، بدون جهتگیریهای جناحی و سیاسی و با برخورد قاطع با متخلفین به ویژه دانه درشتها و همچنین پدیده آقازادگی و رانت توأم با فساد، که میتواند امید به اصلاح را در دل مردم احیا کند و در ترمیم اعتماد عمومی اثرگذار باشد . ۵- تلاش برای کاهش شائبه تبعیض در ارائه خدمات و امکانات و به ویژه خدمات پزشکی و مخصوصا واکسن کرونا و عدم سیاسی کردن موضوع و مدیریت کارآمد واکسیناسیون بر اساس اولویتهای اعلام شده و همچنین استفاده حداکثری از واکسنهای مورد اعتماد در حداقل زمان در راستای نجات جان انسانها که چنین رفتاری و برخلاف تبلیغات گسترده دشمنان، نشان خواهد داد که «جان» و «نان» هر دو برای مسئولان کشور اهمیت دارد و همین روش، عاملی برای کاهش بیاعتمادی و بستری برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف میگردد .۶- آمار نگرانکننده مهاجرتهای گسترده به خصوص مهاجرت نخبگان همراه با صاحبان سرمایه و خروج منابع انسانی توام با سرمایه اقتصادی از کشور حاکی از عدم احساس امنیت قابل توجه اصحاب اندیشه و صاحبان سرمایه در کشور است و لذا فراهم ساختن بسترهای سرمایه گذاری در کشور و همچنین جذب دانش آموختگان و نخبگان در عرصه های مختلف، بدون توجه به جناح بندی ها و وابستگی های حزبی و گرایشات فکری ، نه تنها این مهاجرتها را کاهش خواهد داد بلکه زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی و بازگشت نخبگان و صاحبان سرمایه به کشور را فراهم خواهد ساخت .۷ -حمایت هدفمند از طبقات بهشدت محروم جامعه، کارگران روز مزد و کسبه جزء و بهخصوص گرههای آسیب دیده و آسیب پذیرجامعه با حفظ حرمت و شأن انسانی آنها که میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی نیز موثر باشد .۸- عبور از یکجانبه گرائی و اقتدارطلبی و حذف بخش اعظم جامعه و نیروهای اثر گذار دربهبود شرایط کشور به بهانههای مختلف و عدم تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی با رفتارهای خلاف اخلاق و شان انسانی، میتواند عامل وحدت و انسجام جامعه و بستری برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در امر کشور شود.
