نسبت نظامی‌گری و دموکراسی‌خواهی

جدا از توصیه‌های امام، استدلال‌هایی را که برای منع مداخله نظامیان در دسته‌بندی‌های سیاســـــــی - جناحی و رقابت‌های انتخاباتی پرداخته به شرح زیر می‌توان برشمرد: 1) فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر نهادهای نظامی، «اطاعت تام» از مافوق و انتظار فرمان بری بدون چون و چرا از صاحبان درجات پایین‌تر است. این اصل هنجاری و ارزشی در نهادهای نظامی با ماموریت اصلی آنها در شرایط جنگی و میدان نبرد با دشمن دقیقا سازگار است ولی با مسئولیت اجرایی و مقتضیات ریاست‌جمهوری در یک جامعه دموکراتیک کاملا ناسازگار است. چرا که در اینجا رئیس‌جمهور باید خود را نه یک فرمانده، که خدمتگزار مردم بداند و به جای آنکه از مردم اطاعت بدون قید و شرط طلب کند، باید گوشی شنوا برای مطالبات و انتظارات مردم داشته باشد. بر همین سیاق، در نهاد نظامی، نظر و منویات فرمانده ارشد، امر و فرموده‌ای تلقی می‌گردد که هیچ ضرورتی برای اقناع مجریان و زیردستان وجود ندارد. لذا، تصمیمات بیش از آنکه مبتنی بر تبادل آرا و نظرات کارشناسی باشد، نوعی تلاش برای تحقق منویات و دستورهایی به حساب می‌آید که اعتبار آن را درجه و ارشدیت نظامی تضمین کرده است؛ نه لزوما مشاوره و خرد جمعی کسانی که در سلسله‌مراتب نظامی، مادون و فرمانبر به حساب می‌آیند.2) سرکوب و مجازات معترضان آسان‌ترین راهکار در فرهنگ نظامی‌گری است. در مسئولیت‌های اجرایی و مقامی چون ریاست‌جمهوری، همیشه این احتمال وجود دارد که اقدامات و تصمیمات اجرایی، به دلایل گوناگون با نارضایتی و اعتراض بخش خاصی از جمعیت مواجه شود. در چنین شرایطی، آسان‌ترین گزینه برای یک فرمانده نظامی در مقام مسئول اجرایی، قبل از تلاش برای فهم دلایل و عوامل نارضایتی و کوشش برای اقناع معترضان یا حتی تعدیل تصمیمی که موجب اعتراض شده، توسل به سرکوب و مجازات معترضان است. چراکه در فرهنگ نظامیگری، اعتراض فی نفسه، اختلال در اجرای فرمان مطاع به حساب می‌آید که مستوجب مجازات است و نزدیک‌ترین حربه برای مقابله با اعتراض و مجازات متخلفان هم نیروهای تحت امری هستند که با اشاره فرمانده به مقابله با معترضان می‌پردازند.3) نهادهای نظامی در کلیت آن برای دفاع از مرزها و تضمین امنیت و منافع ملی از هرگونه تجاوز و تعدی به وجود آمده‌اند و در ایفای این وظیفه تمامی آحاد ملت و شهروندان به نحو یکسان باید از این حمایت برخوردار باشند. ایفای هرچه بهتر این نقش ایجاب می‌کند، نهادهای نظامی فراتر از دسته‌بندی‌ها و صف‌کشی‌های مرسوم در رقابت‌های انتخاباتی، قرار داشته باشند تا بتوانند مسئولیت‌های حمایتی خود را به نحو فراگیر برای همه ملت تامین نمایند. ورود نظامیان در عرصه رقابت‌های انتخاباتی به نحوی اجتناب‌ناپذیر آنها را در این صف‌بندی دچار چندپارگی می‌کند و به وحدت و یکپارچگی آنها صدمه می‌زند. 4) ورود سازمان و نهادهای نظامی در رقابت‌های انتخاباتی، موجب بی‌عدالتی در منابع رقابت می‌شود. یکی از جدی‌ترین فروض برگزاری انتخابات سالم و رقابتی، عدم استفاده یکسویه رقبا از منابع عمومی است. حال اگر نظامیان با حفظ پیوندها و همبستگی‌های نظامی و تعلقات سازمانی خود وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیر و حتی ناخواسته این منابع عظیم سازمانی آنها در جریان رقابت، در خدمت کاندیدای نظامی موردحمایت قرار می‌گیرد و رقبای غیرنظامی از آن محروم می‌مانند و سلامت رقابت و انتخابات مخدوش می‌گردد؛ و این امر حب و بغض‌هایی را نسبت به نظامیان ایجاد می‌کند که با شئون و منزلت فراگیر نظامیان ناسازگار است. همه آنچه گفته شد مربوط به حضور چهره‌های نظامی برآمده از نهادهای نظامی با حفظ هویت و جایگاه نظامی آنهاست. به نحوی که دیگر نظامیان و افراد منتسب به آن نهاد نظامی او را نماینده و مطالبه‌گر اهداف و انتظارات خود بدانند که چنین تلقی از حضور نظامیان به‌ویژه در انتخابات 1400 متصور و مورد بحث است و الا اگر فردی با سابقه نظامیگری، سال‌ها با پیشینه نظامی خود فاصله گرفته باشد و خود و دیگران او را نماینده و پیگیر انتظارات آن نهاد نظامی ندانند و شخصیت و منش او را مستقل از تعلقات و سابقه نظامی‌گری بدانند، به نحوی که حضور او در انتخابات برای آن سازمان نظامی و مردم، تلقی حضور نظامیان در انتخابات را به وجود نیاورد از موضوع بحث این نوشته خارج خواهد بود. بدیهی است این معنا از عدم پیوستگی و تعلق سازمانی به نهادهای نظامی، به‌کلی با استعفاهای صوری که مرسوم بوده متفاوت است.