دولت بایدن کماکان خواهان مذاکره با دولت روحانی است، اما تمرکز بایدن روی جنبه حاکمیتــی روحانی است تا جنبه اجرایی او در قامت رئیسجمهور. خصوصا که روحانی در این هشت سال به وضوح نشان داده محور تلاشهایش برای اجرای منویات حکومتی است، اگرچه در برهههایی به آن نقد دارد یا مخالف آن است، اما در نهایت باید آن را اجرا کند. البته در انتخابات سال ۹۲ و شعار کلید برای حل مشکلات، افکار عمومی در کشور به این ارزیابی رسیده بود که روحانی با استقلال عمل بیشتر، مجری نگاهها و سیاستهای خود خواهد بود؛ در صورتی که اکنون پس از گذشت عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم، نهتنها خبری از استقلال رویه دولتهای او و شخص روحانی در هیچزمینهای دیده نمیشود، بلکه در شکل به مراتب پررنگتری از دولتهای پیشین منویات حکومتی را اجرای میکند. همین نکته سبب شده که، هم ملت و هم بازیگران منطقهای و فرامنطقهای با محوریت ایالات متحده حساب جدی روی دولت روحانی باز نکنند. پس بایدن نه وقتکشی میکند تا دولت سیزدهم روی کار بیاید و نه عجله خواهد که تا پیش از پایان عمر دولت روحانی مذاکره و احیای برجام را عملی کند. از این رو رابرت مالی به درستی عنوان کرده است که آمریکا به خاطر انتخابات ایران، روند مذاکرات و تحرکات دیپلماتیک خود را سریع یا کُند نمیکند. یا در مواضع دیگری عنوان کرده است که تنها راه پیشرو مذاکره مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا برای احیای برجام است یا در بخش دیگری از سخنان خود اینگونه بیان میدارد که آمریکا امتیازات یکجانبهای برای ایران تا زمان بازگشت از تمام اقدامات کاهش تعهدات برجامی نخواهد داد، چون تغییر دولتها تغییری در نگاه تهران ایجاد نخواهد کرد. تفاوت جدی بین یک دیپلمات و سیاستمدار و دولتمرد وجود دارد. دیپلمات و مشخصا سفرا و رایزنهای هر کشور مطیع امور تعیین شده در سیاست خارجی آن کشور هستند. دیپلماتها بهرغم میل باطنی و حتی مخالفت باید در آن مسیر گام بردارند. اما دولتمرد و یک سیاستمدار مانند ظریف اگر چه وزیر امور خارجه ایران و رئیس دیپلماتهاست، اما اوست که باید ذیل جلسه با هیات دولت و رئیسجمهور پیرامون مسائل گوناگون در دیپلماسی تعیین کند که چه بشود یا نشود. حال که این امر در عمل روی نمیدهد منطقی آن بود که از مدتها پیش و در همان دولت یازدهم استعفا میداد. پذیرفته نشد چون برخلاف عرف سیاسی و دیپلماتیک تمام کشورهای جهان استعفای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در ایران معنایی غیر از استعفا پیدا میکند و میتواند زمینه را برای محاکمه و دادگاهی شدنش فراهم کند. چون استعفایش به معنی کنارهگیری تلقی نمیشود، بلکه تقابل و عناد با سیاست خارجی قلمداد میشود. اما باید یادآور شد که تاکنون محمدجواد ظریف هیچ موضعی بهصورت رسمی در خصوص شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته است و همه این مسائل در چارچوب گمانهزنیهای سیاسی و رسانهای در آستانه انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ قابلارزیابی است. به هرحال در این هفتهها و ماههای منتهی به انتخابات احتمال و گمانهزنیهای زیادی پیرامون حضور افراد برای تصدی کرسی پاستور مطرح میشود. باید منتظر ماند و دید در نهایت رقابتها چه سمت و سویی پیدا میکند و چه افرادی از فیلتر شورای نگهبان رد خواهند شد؟ ضمن آنکه محمدجواد ظریف با تجربه خود در حوزه سیاست خارجی طی ۴۰ سال گذشته و نیز آموختههای خود در هشت سال اخیر به عنوان وزیر امور خارجه به این یقین رسیده است که حتی اگر هم بخواهد در انتخابات شرکت کند بسیار بعید است که اجازهای برای حضور او در انتخابات ریاستجمهوری داده شود. اینها علاوه بر آن است که حتی اگر ظریف از فیلتر شورای نگهبان هم رد شود منطق و عقل سیاسی حکم میکند که از حضور در این انتخابات صرفنظر کند؛ چرا که ظریف حتی در صورت انتخاب شدن سرنوشتی بهتر از دولت حسن روحانی پیدا نخواهد کرد. البته با شناختی که از آقای ظریف دارم بسیار بعید میدانم در این انتخابات شرکت کند. بنابراین بسیار بعید میدانم ظریف فریب این بازیهای سیاسی و رسانهای را بخورد.