گام نخست رفع تحریمها با آزادسازی منابع
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی روز گذشته درباره میزان بدهی کره به کشورمان، گفت: تهران فهرست اقلام مورد نیاز از جمله دارو، مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات را به سئول اعلام کرده است، که بر اساس آن، بخشی از بدهی این کشور به ایران پرداخت میشود. حسین تنهایی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی کل بدهی این کشور به ایران هفت میلیارد دلار است و اسناد دیگری که نشاندهنده بیشتر بودن این مبلغ باشد، وجود ندارد. او با اشاره به اینکه کالاهای مختلفی از جمله مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات مورد مذاکره قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این کشور بدون نیاز به انجام مذاکرات با آمریکا میتواند کالاهای غیرتحریمی را مورد مبادله قرار بدهد که شامل مواد غذایی و اقلام دارویی میشود. تنهایی خاطرنشان کرد: پیش از این بارها قولهایی از سوی کره مبنی بر پرداخت بدهی به ایران به صورت نقدی یا کالایی داده شده اما تاکنون اجرا نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی درخصوص اقلام دارویی مورد مذاکره در قبال بدهی این کشور، تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور لیست داروهای درخواستی خود که شامل واکسن کرونا نیز میشود را
اعلام کرده است تا بر اساس آن بدهی کره جنوبی به کشور پرداخت شود. در همین باره، اظهاراتی از سوی صاحب نظران مطرح شده است. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به آزادسازی یک میلیارد دلار از منابع بلوکهشده ایران در کره جنوبی، گفت: این اتفاق میتواند گام ابتدایی روندی باشد که به برداشته شدن تدریجی یا یکباره تحریمها منجر میشود و امکان مبادله بانکی را برای کشور فراهم میسازد. اعلام توافق میان ایران و کره جنوبی برای آزادسازی یک میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران در بانکهای این کشور، خبر امیدوارکنندهای که بود که فضای اقتصادی کشور را در هفته گذشته تحت تاثیر خود قرار داد. خبری که پس از اما و اگرهای فراوان سرانجام روز پنجشنبه با تایید یکی از مقامات ارشد وزارت امورخارجه کره جنوبی مبنی بر موافقت آمریکا با انجام این مبادله مالی، به نظر میرسد تا اجراییشدن فاصله چندانی نداشته باشد.
نشانه مثبتی از حل مشکلات
احمد مجتهد، استاد دانشگاه و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، نیز ضمن استقبال از این تحول در عرصه دیپلماسی اقتصادی گفت: آزادسازی یک میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی، را میتوان بهعنوان یک نشانه مثبت و گام ابتدایی از مجموعه تحولاتی دانست که کشور را به سمت حل مشکلات اقتصادی هدایت خواهد کرد. او افزود: اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت شدیدترین تحریمها قرار داشت و منابع فراوان مسدود شده کشور در بانکهای جهانی، واردات کالا به کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته بود. در این شرایط هرچند تا زمانی که تحریمها برقرار باشد، همچنان علت اصلی مشکلات برقرار خواهد بود و امکان مبادله آزاد کالا برای کشور فراهم نیست، اما آغاز روند آزادسازی منابع ارزی مسدود شده، میتواند نشاندهنده روند از بین رفتن تحریمها باشد. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره شیوه آزادسازی این منابع، توضیح داد: به صورت معمول منابع ارزی کشور در بانکهای خارجی باید صرف تامین کالاها یا تکنولوژیهای مورد نیاز کشور شود، اما در خصوص این یک میلیارد دلار مورد مذاکره، گمانههای مختلفی عنوان شده است که از خرید دارو و اقلام بهداشتی تا
پرداخت نقدی این مبلغ به ایران مطرح است. روندی که برای این یک میلیارد دلار اتفاق خواهد افتاد یک استثنا است و حتی در صورت پرداخت نقدی این مبلغ به ایران، که میتوان آن را بدترین شیوه دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور توصیف کرد، با این وجود این اتفاق در حکم یک سیگنال مثبت تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت. او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که تحریمهای آمریکا برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: آمار و ارقام رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری در ایران در سالهای اخیر منفی بوده که واقعیتی بسیار نگرانکننده است. از سوی دیگر در همین سالها بیشترین رشد اقتصادی کشور در حوزه کشاورزی صورت گرفته است که حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید کشور را شامل میشود یا در حوزه خدمات بوده است که بحران کرونا به آن هم صدمه جدی وارد ساخته است. مجتهد ادامه داد: برای خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی نیاز به رشد سرمایهگذاری در داخل است. دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی کشور در خارج از کشور، بستری برای تقویت این سرمایهگذاری میتواند باشد. او تاکید کرد: مبلغ یک میلیارد دلار اعلام شده، هر چند در
مقایسه با میزان صادارات و واردات کشور که در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، رقم قابل توجهی نیست، اما اگر بدانیم این اتفاق میتواند گام ابتدایی روندی باشد که به برداشته شدن تدریجی یا یکباره تحریمها منجر شود و امکان مبادله بانکی را برای کشور فراهم سازد، ارزشمندی آن در فرایندهای اقتصادی نمایان خواهد شد. این استاد دانشگاه ضمن اظهار تاکید بر ضرورت تصویت لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: در صورتی که از لیست سیاه FATF نیز خارج شویم، سیستم بانکی کشورمان وارد شبکه جهانی شده و در این شرایط با دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور، میتوانیم تجهیزات، لوازم یدکی و تکنولوژیهای لازم را وارد کشور کنیم. ما در داخل کشور امکان تولید همه کالاها یا خدمات را نداریم و برای به چرخش درآوردن چرخهای اقتصاد کشور و توسعه نیاز به واردات تکنولوژیهای نوین داریم. او در پایان درباره تاثیر این آزادسازی بخشی از ارزهای مسدود شده کشور بر بازار ارز نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که تحقق دسترسی ایران به این یک میلیارد دلار، چشمانداز مثبتی را برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، پیشبینی میشود بازار
ارز نیز آرامش پیدا کند و دیگر شاهد روندی افزایشی قیمتها در این بازار نباشیم. دسترسی دولت به این منابع همچنین امکان مدیریت بهتر بازار را برای بازارساز فراهم خواهد کرد.
