در باب یک اقدام پرهزینه
يکي از مهمترين مشکلات اقتصاد ايران بياعتمادي دستگاههاي اجرايي به يکديگر است. وقتي مجلس به دولت اعتماد نميکند و بدونتوجه به شرايط کنوني نسبت به رد لايحه بودجه اقدام ميکند نتيجه آن در بازارها قابلرصد است. بودجه مهمترين سند اقتصادي و سياسي کشور تلقي ميشود. هر چند برخي بودجه را سندي مالي ميدانند اما جهتگيريهاي اقتصادي و سرمايهگذاري و مسير حرکت بخش خصوصي و عمومي و دولتي با تصويب اين سند روشن ميشود. طبيعي است وقتي فرآيند بررسي بودجه طولاني شود، بخشهاي مختلف اقتصادي نميتوانند تصميم دقيقي را براي آينده خود بگيرند. عدمقطعيت و عدمشفافيت اقتصاد حالا يکي از مهمترين بحرانهاي ماست. کميسيون تلفيق بررسي بودجه از تاريخ 12 آذر تا 14 بهمن، لايحه بودجه را بررسي کرده اما در نهايت با رد اين لايحه، دو ماه فعاليت خود را بياثر کرد. شايد بهتر بود همان روزهاي ابتدايي لايحه بودجه رد و امروز تکليف اقتصاد کشور روشن ميشد. نکته مهم اينجاست که در نهايت نيز لايحه بودجه امکان تغيير چنداني را از سوي دولت نخواهد داشت؛ پس هزينههاي سنگين با عايدي آن چندان همخواني ندارد. بايد توجه داشت در شرايط فعلي اقتصاد ايران با دو عامل بحراني و مهم تحريم و کرونا روبهروست و طبيعي است که اين طولاني شدن فرآيند لايحه بودجه، بحران سومي را متوجه اقتصاد ايران ميکند. شايد بهتر باشد دستگاههاي اجرايي تصميمات خود را با توجه به شرايط کنوني اتحاذ کنند نه با توجه به آرمانهايي که دارند. قطعا نااطمينانيها ميتواند روند بهبود شرايط را کنترل کند. امروز اگر تحريم که عاملي خارجي است، به پايان برسد، بايد بحرانهاي داخلي نيز تمام شود. آنچه مسلم است اينکه روبهرو کردن دولت با بحرانهايي بيفايده در ماههاي پاياني فعاليت دولت، تنها سبب ميشود آسيبهايي جدي و جبرانناپذير به مردمي وارد شود که سرمايههاي اين مملکت هستند و اتفاقا اين آسيبها با ميلياردها تومان هزينه نيز قابلجبران نيست. آرامش اولين و مهمترين مولفه مورد نياز اقتصاد و سياست ايران تلقي ميشود. اميدوارم مجلس شوراي اسلامي و دولت و تمامي دستگاههاي اجرايي همين آرامش را درک کنند.
