تهدید صندوقهای بازنشستگی برای اقتصاد و جامعه
شکلگيري صندوقهاي بازنشستگي را ميتوان مربوط به دوران پس از جنگ جهاني دوم دانست که با تشکيل آنها دولتها مکلف به حل و فصل مصائب و مشکلات کارگران و قشر بازنشسته شدند. در ايران نيز نخستين قانون بازنشستگي با شکل امروزي آن، در سال 1301 به تصويب رسيد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم بر اساس اصل 29 قانون اساسي، دولت ملزم به فراهم کردن خدمات تامين اجتماعي شد. گفتني است در حال حاضر صندوقهاي بازنشستگي در کشور به دو دسته صندوقهاي زيرمجموعه وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعي با ميزان پوشش تقريبي 89 درصدي و صندوقهاي زيرنظر ساير دستگاهها با ميزان پوشش 11 درصدي تقسيم ميشوند. اين در حالي است که ظرف يکي دو سال گذشته تاکنون وضعيت مالي آنها به شکل محسوسي بهم ريخته و بسياري از فعالان حوزه کار بر اين باورند دولت بايد هرچه سريعتر برنامه مدوني براي بهبود شرايط صندوقها تدوين و اجرا کند.
وضعيت صندوقها بحراني است
در همين خصوص، صندوقهاي زير نظر وزارت رفاه و تعاون اجتماعي شامل، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشور، صندوق روستاييان و عشاير و صندوق کارکنان فولاد ميشود که سه عامل کسري نقدينگي فزاينده، بالا بودن ارزش فعلي تعهدات آينده و کاهش پشتيباني در صندوقهاي بازنشستگي تبديل به چالشهاي بزرگي براي آنها شده که نشان ميدهد وضعيت آنها در مقطع کنوني به هيچ عنوان مناسب نيست و اگر فکر شايستهاي براي بهبود اوضاع نشود، به جرات ميتوان گفت، در سالهاي پيشرو و متاثر از اين معضل بحران بزرگي جامعه و اقتصاد کشور را تهديد خواهد کرد. اين در حالي است که برخي آمار منتشر شده نشان ميدهد، سهم حمايتي اين صندوقها از بودجه سالانه در سالهاي گذشته همواره به شکل تصاعدي رو به افزايش بوده است؛ به طوريکه سهم بودجه حمايتي صندوقها که در سال 95 کمي بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده، در سال جاري به حدود 90 هزار ميليارد تومان رسيده است و پيشبيني ميشود اين روند افزايشي در سال آينده هم ادامه داشته باشد. از سوي ديگر بسياري از فعالان علاوه بر تغييرات جمعيتي، تصويب برخي قوانين کارشناسي نشده و سوءمديريت در اين صندوقها و نبود نهاد ناظر را از عوامل اصلي وضعيت نابسامان آنها ميدانند. به عبارت دقيقتر برخي از اين طرحها تنها با هدف جلب رضايت مستمري بگيران اجرا شده که با تحميل بدهيهاي سنگين صندوقها را تا مرز ورشکستگي پيش برده است. در اين بين و بر اساس نظرسنجيهاي موجود، متوسط سن بازنشستگي در ايران حدود 51 سال است که در مقايسه با ساير کشورها عدد پاييني به حساب ميآيد که يکي از عوامل اصلي آن وجود طرحهاي بازنشستگي پيش از موعد در قوانين کشور است که همين مساله هزينههاي بسياري را براي اين صندوقها به دنبال دارد. گرچه پيش از اين برخي نمايندگان مجلس هم تاکيد کردند بازنگري در قوانين اين صندوقها امري بسيار ضروري است و کميسيون اجتماعي مجلس نيز طي ماههاي گذشته جلسات بسياري به منظور رسيدگي به وضعيت آنها برگزار کرد که نتايج آنچناني در پي نداشت. خيلي از کارشناسان اقتصادي معتقدند بايد شرايطي مهيا شود که با همکاري خود صندوقها حرکتهاي مثبتي براي بهبود اوضاع و روزآمدسازي شکل گيرد، اما شرايط کنوني کشور و هزار و يک مشکل و تلاطمهاي اقتصادي عاملي شده تا بيرون رفتن از اين وضعيت اسفناک از کنترل برخي مديران خارج شود. اين در حالي است که حسين گودرزي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، هم چند وقت قبل در خصوص بحرانهاي شکل گرفته پيرامون صندوقهاي بازنشستگي اظهار کرد: «بيمه بايد 20 درصد حقوق بازنشستگي هر نفر را به صندوق بازنشستگي بپردازد تا از هر پنج نفر شاغل يک نفر بازنشسته را ساپورت کنند، اما در حال حاضر اين عدد در صندوق تامين اجتماعي به 7/4 دهم درصد رسيده و در واقع وارد فاز بحراني شده است.» او همچنين افزود: «وضعيت صندوق بازنشستگي کشوري فوقالعاده بحراني است و وضعيت صندوق لشکري هم به همين شکل و حتي بدتر است و فقط صندوق بازنشستگي کشاورزي است که به خاطر تازه تاسيس بودن وضعيت متناسبي دارد.» لازم به ذکر است، همانطور که اشاره شد، بسياري از فعالان و تحليلگران حوزه رفاه بر اين باور هستند، يکي از عوامل اصلي زيانده بودن صندوقهاي بازنشستگي بهويژه سازمان تامين اجتماعي اين است که مضاف بر بيتوجهي برخي مديران نسبت به وضع بحراني آنها، هيچ نهاد مالي متمرکزي بهعنوان مقام ناظر براي نظارت بر روند کار صندوقهاي مذکور وجود ندارد و صندوقها به طور کلي در مقابل ذينفعان خود پاسخگويي خاصي ندارند و اطلاعات عملکرد آنها به صورت عمومي منتشر نميشود.
مطالبات بازنشستگان زخمخورده
گفتني است ظرف روزهاي اخير اعتراضات بسياري از سوي بازنشستگان در خيلي از شهرها نسبت به وضع پيش آمده شکل گرفت. از سوي ديگر برخي از اين افراد طي ورزهاي گذشته و در تماسهاي خود با «آرمانملي»، خواستار رسيدگي به مطالبات و وضعيت نامناسب خود بودند. طبق گفته بسياري از بازنشستگان، مطالبات آنها را ميتوان مربوط به مواردي همچون هزينههاي پزشکي تحت پوشش برخي بيمهها، افزايش و متناسبسازي حقوق، ارائه سهام به جاي بدهيهاي معوق و در کل تصويب قوانين درخور براي بهتر شدن وضعيت معيشت آنها برشمرد.
