امروز شرايط به گونهاي است که کنترل قيمت و نظارتي در بازار مصالح وجود ندارد، از فولاد و آلومينيوم گرفته تا سيمان و آجر و شيرآلات همه گرانتر از حد معمول شدهاند. اگر قيمت اين محصولات با دلار هم محاسبه شوند که دلار هفتههاست که از سکوي 32 هزار تومان پايين آمده و چند مدتي هم هست که در کانال 22 تا 24 هزار تومان نوسان ميکند، با اين حال قيمتها همچنان در حال افزايش هستند. وزارت صمت متولي اصلي اين بازار هم هيچ برنامهاي براي کنترل اين بازار ندارد و کار خاصي هم انجام نداده است. برخي کارشناسان معتقدند که وضعيت بازار سيمان همانند ماسک در اوايل شيوع کرونا شده که همه به دنبال احتکار آن بودند تا بتوانند با قيمتهاي بالاتري آن را بفروشند و سود بيشتري ببرند! امروز کارخانجات توليد سيمان در کشور يا خطهاي توليد خود را خاموش کردهاند يا توليد را کاهش دادهاند و با بهانههاي واهي سعي در افزايش قيمت اين محصول استراتژيک در ساختوساز دارند. فرشيد پورحاجت، دبير کانون سراسري انبوهسازان کشور، در اين باره گفته است: «کارخانههاي توليد سيمان به بهانههاي واهي، از مدار توليد خارج شدهاند و بعضي ديگر از اين کارخانجات نيز به صادرات سيمان به کشورهاي ديگر پرداختهاند که اين مساله، باعث افزايش قيمت سيمان در بازار به هر پاکت 40 هزار تومان در مدت يک هفته رسيده است.» او به مهر، گفت: «اين موضوع نشاندهنده اين است که هيچ عزم و ارادهاي از طرف وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت براي بهبود شرايط احداث ساختماني در کشور وجود ندارد و بخش خصوصي کشور در حوزه صنعت ساختمان در شرايطي قرار دارد که با مشکلات متعددي روبهرو است.»
رانت و ديگر هيچ!
نميتوان از وضعيت امروز بازار چشمپوشي کرد چراکه ادامه و حيات ساختوساز در کشور به سيمان وابسته است، هرچه قيمت آن افزايش پيدا کند قيمت محصول نهايي رشد ميکند، درحوزه مسکن بيش از حد قيمتها از ابتداي سال افزايش داشته و اين اتفاق خود باعث رشد چند برابري قيمتها ميشود، با وجود افزايش قيمت سرسامآور قيمت مسکن، چند هفتهاي است که اين بازار به ثبات نسبي رسيده است، اما همچنان ميل به افزايش قيمت دارد، اين وضعيت در مصالح به شکل حيرتآوري ميتواند قيمت مسکن را بار ديگر افزايش دهد. بسياري همين الان هم دچار مشکلات عديدهاي در حوزه تامين مسکن هستند که بهواسطه رشد نرخ ارز و همچنين بيثباتي اقتصادي و نبود نظارت و مديريت اقتصادي رخ داده است. هر چقدر مصالح گرانتر شود، قيمت محصولات نهايي هم بيشتر خواهد شد. پورحاجت اضافه کرد: «اگر در حوزه فولاد، فساد يا رانت در توزيع و قيمتگذاري ايجاد شده بود اما فولاد در بازار، فراواني داشت ولي در خصوص سيمان، يک روز کارخانههاي توليد سيمان اعلام به افزايش قيمت ميکنند و روز بعد به بهانههاي متعدد، خطهاي توليد خود را از مدار خارج ميکنند که اين موضوع، مصداق بارز فساد و انحصارگري است، اين موضوع نه تنها از طرف دولت، بلکه از طرف مجلس نيز پيگيري نميشود و از عجايبي است که در 10 سال گذشته تاکنون با آن برخورد کردهام.» رئيس انجمن انبوهسازان کشور افزود: «کارخانههاي سيمان توان توليد سيمان را دارند، اما توليدات خود را متوقف کردهاند.»
رهاشدگي اقتصاد!
رهاشدگي اقتصاد امروز نشان ميدهد که هيچ دستگاه نظارتي، انتظامي، قضائي، دولت و هيچ ناظر و مسئولي برنامهاي براي مديريت اين بازار ندارد و در سايه اين وضعيت بحرانهاي اجتماعي مختلفي در اقصي نقاط کشور در حال شکلگيري هستند. امروز بخش عمده درآمدهاي مردم در حوزه مسکن صرف ميشود در حاليکه بخشي روزبهروز قدرت خريد خود را از دست ميدهند. نگراني از افزايش قيمت مسکن با توجه به قيمت مصالح در سال آينده به شدت در حال افزايش است و حتي همين جنبه رواني در حال حاضر به افزايش قيمت اجارهبها و مسکن دامن زده است اين نگراني به حدي زياد شده که مردم نميدانند با درآمد حداقلي که نسبت به هزينهها و تورم دارند را صرف چه کاري کنند! نه مسئولان اقتصادي تصميمگير و تصميمساز و نه حتي نمايندگان مجلس به اصطلاح انقلابي، هيچ برنامهاي براي مديريت اقتصاد ندارند و صرفا با چند مصوبه و لايحه وقت خود را ميگذرانند. نميتوان همه اين وضعيت را گردن تحريمها انداخت، چراکه اين همه بيثباتي و نابساماني اقتصادي کشور نتيجه سالها مديريت مديراني است که هيچ علمي نداشته و صرفا با فشار مقامات مسئول وارد سيستم مديريتي کشور شدند و ادامه اين روند باعث شده تا دولت به قدري بزرگ شود صرفا درگير امورات خودش باشد و نتواند امور اوليه مردم را هم تامين ميکند! صاحبان کالا و کارخانجات هم به حدي وضعيت را براي خود مناسب ديدهاند که به راحتي دست به احتکار، کاهش توليد، اختلاس و رانت و افزايش قيمت به هر بهانه ميزنند و متاسفانه اين وضعيت همچنان ادامه دارد و اين روند قطعا آثار بسيار سهمگيني را در آينده براي کشور خواهد داشت، چراکه سقف تحمل مردم بلندتر از سقف آرزوهاي صاحبان کالا نيست.