رای مردم به تفکر اصلاحطلبی
در مسائل سياسي، با وجود تمام مشکلات اين حوزه در ايران بايد به کار حزبي و تشکيلاتي اعتقاد داشت. بايد به سمت اين افق پيش برويم. بايد کسي در انتخابات نامزد شود که نظر مثبت احزاب شناسنامهدار کشور را جلب کرده باشد و معيارهايي را که خرد جمعي مطالبه ميکند، داشته باشد. تفکر اصلاحطلبي با وجود ضعفها و کاستيهايي که گاه در عمل اتفاق ميافتد، قابل مقايسه با تفکرات ديگري که به مردم و مشارکت مردم اعتقادي ندارند، نيست. نهاد اجماعساز جديد اصلاحطلبان که جديدا شکل گرفته، ضوابطي را تعيين خواهد کرد و کسي که با آن ضوابط همخواني داشته باشد، ميتواند پشتوانه عظيم تمام احزاب ريشهدار کشور و همچنين عموم شخصيتهاي تراز اول اصلاحطلب را داشته باشد، چراکه ترکيب اين نهاد متشکل از 31 حزب به علاوه 15 شخصيت حقيقي در تراز ملي است. رياستجمهوري مسندي نيست که يک نفر بهتنهايي و بدون داشتن پشتوانه جدي اقشار مختلف مردم بتواند از عهده آن بربيايد. بدون تيمهاي قوي کارشناسي نميتوان کاري انجام داد. تمام اينها لوازمي است که يک نفر بيايد و حمايتهايي داشته باشد. تيمهاي تخصصي لازم بايد وجود داشته باشد. همچنين انتخاباتي قانوني با نظارت تضمينشده لازم است تا فرد پيروز انتخابات باشد. غير از ضوابط لازم براي نامزدي افراد در انتخابات، ضوابط ديگري به وجود آمده است که بسياري اوقات جوابگو نبوده و مردم معتقد هستند نظارتها نبايد با نگرش سياسي خاصي باشد . بايد از اين امر صرفنظر شود و در اين فضاي سياسي موجود، ديد که با وجود مسائل حاد سياسي، بينالمللي و منطقهاي اين امور چه آسيبهايي داشته است. ايران کشوري با قدمت فرهنگي و چندصدايي و چند قوميتي است. در اين شرايط کسي بايد براي انتخابات رياستجمهوري بيايد که از لحاظ اعتقادات ديني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خصوصيات مثبتي داشته باشد. سلامت نفس و پايبندي به اهداف و شعائر اوليه انقلاب با اين همه شهيد، بايد در نامزد انتخابات باشد. پشتوانه حزبي احزاب کشور يعني نمايندگي از آحاد ملت با نگرشهاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي از سوي آن فرد انجام شود. دو ديدگاه وجود دارد، اصولگرايي ضوابط خود را تعيين کرده و سالهاست آن را ميشناسند. اصلاحطلبي نيز به همين صورت است. نامزد انتخابات بايد در قالب يکي از اين دو ديدگاه بگنجد و تفکر را نمايندگي کند. اگر اکثر مردم اصلاحطلب باشند که به نظر ميرسد هستند، قطعا به تفکر اصلاحطلبي راي خواهند داد. کسي که اعتقادات اسلامي و باور به آرمانهاي انتخابشده توسط مردم در سال 57 اعم از استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي داشته باشد، تمام عقلاي کشور، متخصصان رشتههاي مختلف و همه مديران مدبر، اطراف او را خواهند گرفت و بهخوبي کشور را اداره خواهد کرد. اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، قطعا قانون در کشور اجرا خواهد شد. اگر قانون اساسي و قوانين موجود اجرايي شود، ميتواند بسياري از مسائل کشور را پاسخگو باشد و ما را به سمت توسعه همهجانبه پيش ببرد. اين در حالي است که متاسفانه همين قوانين موجود که به آن نقدها داريم نيز اجرايي نميشود.
