نعمتاله فاضلي انسانشناس در بازانديشي نسبت شيوه حکمراني در جامعه امروز ايران به چهار مورد اشاره کرد و در تشريح اولين ضرورت اصلاح روشها اظهار کرد: نظام سياسي و حکمراني کشور در تمام زمينهها بايد به واقعيت وقوع انقلاب سراسر بين و آگاه برسد و آن را به رسميت بشناسند. منظور اين است که وقوع اين رخدادها را نه از زاويه حوادث پراکنده يا رفتارهايي استثنا و آسيبهاي موضوعي در بين کارگزاران، بلکه به عنوان نشانههاي ظهور وضعيت جديد و دستاويز آن در ايران بدانند. بنابراين نظام حکمراني و سياسي کشور به جاي توجيه کردن اين پديده و رخدادهاي مشابه آن بايد پذيراي اين واقعيت باشند که حکمراني در جامعه فرافردي مستلزم شناخت عميق و همهجانبه وضعيت در حال ظهور است.
خسارت سيلي غيرقابل جبران است
فاضلي دومين راهکار اصلاح را اينگونه بيان کرد: براي بازانديشي شيوه حکمراني در «جامعه سراسر بين» که شهروندان از پايين، به کمک دوربينها و تکنولوژيهاي ارتباطي ميتوانند بر همه چيز، حتي رفتار کارگزاران و حاکمان را نظارت کنند، مستلزم نظم قانوني و حقوقي جديدي است. در اين نظم قانوني و حقوقي جديد لازم است در نظامهاي نظارت بر عملکرد مديران و کارگزاران بازبيني و تجديدنظر جدي شود. وي اظهار داشت: ممکن است در برخي از قوانين اشارههايي به شيوههاي نظارت بر عملکرد مسئولان و راههاي مجازات آنها، در صورت تخطي پيشبيني شده باشد، اما نکته اينجاست که «قوانين و نظام حقوقي که در گذشته در پرتو فضاي تاريخي ديگري تنظيم شده است، براي جامعه سراسر بين امروز تدارک لازم را نديده است». اين جامعهشناس ادامه داد: در گذشته براي مجازات افراد خاطي و شهروندان عادي قوانين و نظامهاي حقوقي سختگيرانه ايجاد شده است، اما امروز ما نيازمند نظام قانوني و حقوقي هستيم که مجازات و کيفر بخشيدن و نظارت کردن بر کارگزاران و حکمرانان، همانند شهروندان عادي و حتي جديتر از آنها مهيا شود. فاضلي افزود: بازخوردهاي وسيعي که رفتار نابهنجار نماينده مجلس در سيلي زدن بر صورت يک سرباز کشور داشت، چنان فضاي عاطفي و اخلاقي جامعه را به هم ريخت که خسارات ناشي از آن براي نظام سياسي و حکمراني کشور غيرقابل جبران و آسيب بلندمدت آن غيرقابل اندازهگيري است.
آسيب به سرمايه اجتماعي
وي در ادامه درمورد دوم بازبيني و تامل در شيوه حکمراني اظهار کرد: اعتماد و سرمايه اجتماعي و سياسي کشور چيزي نيست که آسيب ديدن آن را بتوان با اعداد و ارقام، اندازهگيري و بيان کرد، از اين رو ضروري است نظام سياسي براي زيستن در جامعه فرافرد نظام حقوقي و قانوني موجود را از نظر شيوههاي نظارت بر رفتار و عملکرد کارگزاران و حکمرانان و شيوههاي مجازات آنها (در صورت تخلف) را به نحو جدي بازبيني کند.
رسانهها بديل احزاب شدهاند
فاضلي سومين کاري که نظام سياسي کشور در تطبيق خود با جامعه امروز بايد انجام دهد را اينگونه بيان کرد: در جامعه سراسر بين کنوني اگر چه نظام حزبي قدرتمند وجود ندارد و رقابتهاي سياسي به نحو سازمانيافتهاي از سوي احزاب رقيب انجام نميشود اما رسانهها و شبکههاي اجتماعي شکلي از «جامعه مدني گفتوگويي» را ايجاد کردهاند. اين استاد دانشگاه افزود: اين توجيهها تاثيري در عملکرد جامعه مدني ندارد و عملا نظام سياسي را در مخمصههاي حادتر و ويرانگرتري قرار ميدهد. از اين رو نظام سياسي و حکمراني ايران بايد بهجاي بيتوجهي به جامعه مدني گفتوگويي، اين آمادگي را پيدا کند که به شيوهاي مناسب کارگزاران و حکمرانان خود را آموزش داده و نظام حقوق و قانوني متناسب با زيستن در فضاي تعاملي اين جامعه را ادامه دهد. وي در تبيين سومين راهکار خود گفت: در دهههاي اخير مهمترين کار نظام سياسي اعمال محدوديت و کنترلها بر رسانهها و شبکه اجتماعي، بر فضاي مدني و گفتوگويي بوده است. لازمه سياستورزي و توليد قدرت در اين جامعه سراسربين اين است که حکومت به تجديدنظر در خطمشيهاي کنترلي و قرنطينهسازي خود بپردازد.
فاضلي با بيان اينکه رخدادهاي شبکهاي و رسانهاي، مانند سيلي نماينده مجلس بر صورت سرباز، پيامهاي مهمي هم براي شهروندان دارد، در بيان چهارمين بازانديشي نظام سياسي در شيوه حکمراني جديد خود، عنوان کرد: در چنين موقعيتي شهروندان نيز بايد آموزشهاي تازهاي فراگيرند. آنها بايد بهتدريج خود را آماده گفتوگوهاي جديتري با کارگزاران کنند. توليد و تکثير صحنههاي نابهنجار از عملکرد حکمرانان اتفاقي است که لاجرم رخ ميدهد و پيامدهاي گستردهاي در پي خواهد داشت، اما اگر جامعه ايران بخواهد از تجربههاي خود براي ثبات توسعه و بهبودي بيشتر برخوردار شود لازم است که در فضاي کنوني اين جامعه سراسربين، مشارکت گستردهتري داشته باشد. وي اضافه کرد: جامعه ايراني نسبت به سرنوشت جمعي خود بايد آگاهتر و دلسوزانهتر بينديشد. همانگونه که در پي نقد و ارزيابي عملکرد کارگزاران هستيم، نيازمند بازانديشي و تامل درباره عملکردهاي شهروندي نيز هستيم، اتفاقي که ممکن است در فضاي جامعه سراسربين رخ دهد. اتفاقي که گاه و بيگاه شاهديم در فضاي رسانهها و شبکههاي اجتماعي بازتاب مييابد اين است که دوربينها، موبايلها و ابزارهاي ارتباطي در خدمت انتقامگيريها و بهانهجوييها و نابهنجاريهايي قرار ميگيرند که بيم آن ميرود، روزي موجب ايجاد احساس ناامني براي شهروندان شود؛ ناامنياي که ممکن است زندگي خصوصي يا منافع و موقعيت افراد را تهديد کند.