ميزان مشارکت پايين رايدهندگان در انتخابات مجلس يازدهم که طبق آمارهاي رسمي وزارت کشور،ميزان مشارکت 42 درصدي را نشان ميدهد براي هر تحليلگر مسائل سياسي قابل تامل است. حال با توجه به همين آمار که توسط مجريان و متوليان محترم امر انتخابات در معرض عموم قرار گرفته است و با عنايت به مصاحبه وزير کشور و ابراز نگراني ايشان در خصوص ميزان مشارکت در انتخابات رياست جمهوري 1400، در اين يادداشت به تحليل رفتار راي دهندگان در يازدهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي و نگرانيهاي انتخابات رياست جمهوري پيش رو ميپردازم. همانطور که در آمارها امده است و در پاراگراف اول نيز به آن اشاره شد، ميزان مشارکت در دوره يازدهم مجلس 42 درصد است. حال اين 42 درصد را از عدد 100 کم کنيم عدد 58 را خواهيم داشت و معناي ساده آن اين است که 58 درصد از شهروندان واجد شرايط در انتخابات ياد شده مشارکت نداشتهاند. براي اينکه بدانيم مجلس يازدهم به عنوان عصاره ملت به چه ميزان از پشتوانه مردمي برخوردار است و براي سنجش اين ميزان از مشروعيت، کافيست آراء اخذ شده توسط نمايندگان محترم مجلس را از ميزان مشارکت 42 درصدي تفکيک کنيم. براي اين منظور و از تفاضل اين اعداد به عدد 19 ميرسيم.يعني مجلس شکل گرفته داراي معدل 19 از عدد 100 ميباشد. حال اگر همانطوري که مسئولان امر در طول اين 40 سال فرموده و انتخاباتها را به منزله رفراندوم تلقي کردهاند و از قضا هم حرف چندان بيربطي نيست پس با شبيهسازي انتخابات مجلس يازدهم با رفراندوم به نتايج زير ميرسيم. توضيح اينکه معمولا رفراندومها به صورت دو گزينهاي طراحي ميشوند که با کلمات «آري» يا «نه» مراد راي دهندگان را براي دستگاه برگزارکننده در خصوص موضوعي خاص مورد سنجش و ارزيابي قرار ميدهند. لذا در مقايسه انتخابات مجلس يازدهم با رفراندوم اگر ميزان آراء کسب شده توسط نمايندگان محترم مجلس يازدهم، که عدد 19 ميباشد را به منزله گزينه «آري» و ساير آراي به صندوق ريخته شده که مربوط به کانديداهايي غيره راه يافته به مجلس است را که آن هم عدد 23 است را به منزله گزينه «نه» در نظر بگيريم و آن وقت اين عدد 23 را که نمايندگي کلمه «نه» در انتخابات مجلس يازدهم بوده است را با 58 درصدي که به لحاظ آماري واجد شرايط شرکت در انتخابات بودهاند ولي بنا به نارضايتي از وضعيت موجود با صندوقهاي راي و سازوکار انتخابات به دليل غيره موثر دانستن آن قهر کردهاند را با هم جمع کنيم از مجموع عدد 23 و عدد 58 (درصدي که راي ندادند) عدد 81 درصد به دست خواهد آمد که معناي سلبي دارد و بسيار قابل تامل است. اين عدد از منظر جامعه شناسي سياسي وجود چند بحران عميق را در جامعه نمايان ميکند. مشکلات اساسي در حوزه کارآمدي و مشارکت، کشور را در اين وضعيت قرار داده است. توالي اين مسائل در جامعه، خصوصا با توجه به تحولات سياسي مهم در آينده نزديک، حاکميت را با مشکل جدي مواجه ميکند. بحران مشروعيت به بحران کارآمدي متصل و نهايتا اين دو بحران موجب گسترش بحران مشارکت گرديد، هر چند متاسفانه حاکميت يا لااقل بخشي از آن، به جاي درک درست از موضوع به اين بحران به چشم فرصت نگريسته و در انتخابات مجلس يازدهم، به گمان خود از اين بحران توانست بهره کافي را ببرد و سرمست از اين پيروزي در پي فتوحات بيشتر و بزرگتر است، ولي بايد اين مسأله جدي را گوشزد کرد که اين موضوع حکايت «بر شاخه نشستن و بن بريدن» است. عميقتر شدن شکاف بين مردم و حاکميت و توالي اين بحرانها و گسترش انفعال سياسي در شرايط کنوني داخلي و منطقهاي به صلاح ملک و ملت نيست. حل مشکلات با شيوههاي دموکراتيک و پرهيز از رويههاي انحصارطلبانه و بازگشتن به روح جمهور مردم و ايجاد فضاي بازتر براي مشارکت همه نيروهاي فعال با سلايق مختلف در جامعه مقدور خواهد بود، توصيه ميکنم در انتخابات رياست جمهوري پيش رو، براي حفظ منافع ملي و اعمال اراده اکثريت فضاي انتخابات را مهيا کنند.