راه دستیابی به تکامل و رشد پایدار اقتصادی
آرمانملي: در دورهاي به سر ميبريم که بحث مذاکره با جامعه بينالملل که همواره بحثي اساسي ميان کنشگران عرصه سياسي است مجددا بر سر زبانها افتاده اما جاي شگفت است که هنوز نتوانستهايم بر سر چنين بحث کليدي که تمام مولفههاي اقتصادي ما امروزه با آن پيوندي غيرقابل انکار دارند به اجماع برسيم. حصول توافق برجام در دولت روحاني يکي از سختترين تصميماتي بوده که به درستي اتخاذ شد. اما بررسي شرايط کشور از نظر اقتصادي در زمان توافق مذکور، ميتواند بر روشن شدن ميزان تمايل ما به مذاکره با جامعه بينالملل در خصوص حل مناقشات مورد بحث بسيار راهگشا باشد. در زمان توافق برجام، تمامي نخبگان سياسي به اين جمعبندي رسيده بودند که پيشبرد اداره کشور با توجه به شرايط آن دوره؛ ناممکن، مذاکره با جامعه بينالملل بر سر مسالهي هستهاي امري منطقي و حصول به توافق امري اجتنابناپذير است. اما تا زماني که اين امر را اساسا اجتنابناپذير نيافتيم نه در سطح ملي براي حصول به يک اجماع براي انجام مذاکره و نه در سطح بينالمللي جهت حل اين مناقشات خواهان گفتوگو نبوديم و نبود روحيه مذاکره در ميان کنشگران فعال در عرصه سياست داخلي، همواره جاي نقد دارد. بهمنظور درک بهتر عليت و نحوه اثرگذاري تحريمها بر عملکرد شاخصهاي اقتصادي کشور، در اين مقاله سعي شده است تا پژوهشي در خصوص روند تغييرات برخي از شاخصهاي مهم اقتصادي از قبيل، صادرات نفت ايران، سرمايهگذاري خارجي و همچنين مقايسهاي تطبيقي از روند نوسانات سهم ايران از صادرات نفت اوپک در قياس با اين تغييرات نسبت به کشورهاي حاشيه خليج فارس طي نه سال گذشته، انجام شود. اقتصاد ايران را ميتوان در زمره اقتصادهاي تکمحصولي قرار داد که فروش نفت و تزريق آن به بودجه عمومي همچون بادي موافق براي جلوگيري از به گل نشستن کشتي فرسوده اقتصاد ايران عمل ميکند و به محض اينکه دست دولت از اين درآمد بادآورده کوتاه شود، پرده از واقعيات اقتصادي کشور هم برداشته ميشود. تکمحصولي بودن اقتصاد کشور باعث ميشود هزينه قطع ارتباط ايران با اقتصاد جهاني هزينهاي به مراتب کمتر نسبت به حالت چند محصولي آن براي کشورهاي تحريمکننده داشته باشد و آگاهي آنان نسبت به اين مساله باعث ميشود با ايجاد هر نوعي از محدوديت در اکتساب درآمدهاي نفتي براي ايران، موفق شوند اقتصاد ايران را تا مرز فروپاشي پيش ببرند. اما يکي از تفاوتهاي تحريمهاي دهه 90 با دهه 80 که باعث ميشود آن را به تعبير دکتر زهرا کريمي، استاد دانشگاه، دههاي از دست رفته براي اقتصاد کشور بدانيم و ضربات ناشي از تحريمها را در اين دهه ملموستر از هر زماني بر پيکر اقتصاد کشور حس کنيم اين است که در دور دوم تحريمها ايالات متحده با توجه به تجربه اعمال تحريمهاي همهجانبه در دهه80 و شناخت اقدامات متقابل ايران در قبال تحريمها اکنون محدوديتها را هوشمندانهتر و راههاي دور زدن تحريم را براي ايران سختتر کرده است و در ظرف تنها يکسال موفق شد ميزان صادرات نفت ايران را از 1849000 بشکه، به تنها 651000 بشکه برساند.
کاهش صادرات نفت خام
اما تحريمهاي دههي 80 پس از دو سال از شروع آن يعني در سال 2011 منجر به کاهشي53 درصدي در صادرات نفت ايران در سال 2013 شده بودند که آشکارا نشاندهندهي کارايي و هوشمندتر بودن تحريمها در دهه 90 نسبت به دهه 80 است. کل صادرات نفت ايران در سال 2019 تنها 651 هزار بشکه بوده که سهم اروپا از آن 59هزاربشکه و سهم کشورهاي آسيايي و اقيانوسيه 591 هزار بشکه است و جاي بسي تاسف است که اين رقم تنها 26 درصد از پيک صادرات نفتي ايران در سال 2011 است. صادرات نفت ايران به اروپا در اثر تحريمها کاهشي 86 درصدي را در سال 2019 نسبت به سال قبل آن تجربه کرده است و همينطور شاهد کاهشي بالغ بر 58 درصد در صادرات نفت ايران به کشورهاي آسيايي و اقيانوسيه بودهايم.
اما خالي از لطف نيست اگر سهم صادرات نفت کشورهاي حاشيه خليجفارس از توليدات اوپک را در 9 سال اخير مورد بررسي قرار داده و روند تغييرات آن را با ايران مقايسه کنيم.
در نمودار شماره 1، سهم پنج کشور امارات، قطر، عمان، کويت و عراق از کل صادرات نفت اوپک به نمايش گذاشته شده است که دستکم يک ويژگي کاملا ملموس و مشهود است؛ وجود نوعي ثبات و حداقل نوسان در طي 9 سال اخير. اما در اين ميان نمودار دو کشور ايران و عربستان (نمودار2) از حيث نحوه تغيير و ميزان نوسان کمي قابل تامل است. در نمودار سهم ايران از اوپک، کاهش سريع صادرات نفت ايران، متعاقب شکلگيري نظام تحريمها در سالهاي بعد از 2011 و 2018 کاملا آشکار و غيرقابل انکار است و عربستان که همواره رقيبي براي ايران در اوپک محسوب ميشود، همواره سعي کرده است سهم از دست رفته و جاي خالي ايران در اوپک را به نحوي پر کند. در حقيقت نوسانات نمودار دو کشور ايران و عربستان از يک جنس نيستند. نوسانات مربوط به ايران ناشي از مناقشات بر سر پرونده هستهاي است که همواره در اثر شکلگيري نظام تحريمها سهم ايران از صادرات نفت اوپک دستخوش تغييرات شديدي ميشود. اما عربستان بهعنوان رقيبي در اين عرصه، همواره مترصد فرصتي جهت تصاحب سهم بزرگتري از صادرات نفت اوپک است. کما اينکه در اثر تحريمهاي سال 89 سهم عربستان از 30 درصد در سال 2012 به 32 درصد در سال 2013 افزايش پيدا کرد اما از سال 2015 به بعد، با حصول توافق ژنو و متعاقب آن برجام، سهم عربستان به ميزان بيشتري از قبل کاهش پيدا کرد و در اين ميان شاهد افزايش سهم ايران بوديم اما با خروج آمريکا از برجام در سال 2018 صادرات نفت ايران تنزل کمسابقهاي را تجربه کرد و مطابق انتظار، اين کشور عربستان بود که سريعا سهم از دست رفته ايران را تصاحب کرد. اما مساله تحريم تنها صادرات نفت ايران را متاثر نکرد. سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز از تحريمهاي سال 2012 و 2018 و نااطمينانيهاي اقتصادي متعاقب آن شديدا آسيب ديد که البته ضربهي ناشي از تحريمهاي اخير مهلکتر از دور اول آن بوده و براي اين شاخص رقم 5/1 ميليارد دلار در سال 2019 را به ثبت رسانده است که نه تنها منجر به کاهشي37 درصدي در سال 2019 نسبت به سال 2018 شده بلکه اين رقم در 17 سال اخير نيز بيسابقه بوده است.
در تمامي متغيرهاي بررسي شده، آمارهاي اقتصادي حکايت از نقشي مخرب براي تحريمها ارائه ميدهند. نقشي که باعث شده تحقق سند چشمانداز و دستيابي به اهداف آن، اکنون کاملا به دور از واقعيت باشد. مطابق با سند چشمانداز و افق اقتصادي اي که براي خود در سال 1404 ترسيم کرده بوديم، دستيابي به قدرت اول اقتصادي منطقه يکي از اهداف ما بود اما روند تغييرات شاخصهاي اقتصادي عاري از اندک شباهتي به پيمودهشدن اين مسير دارد. اما با وجود چنين اثر مخربي که تحريمها دارا هستند، همچنان شاهد روحيهاي تعاملي با جامعه بينالملل نيستيم. بهزعم نويسنده ريشه بسياري از مشکلات، که اقتصاد ما را در بنبست سياست گرفتار کرده، از نوعي عدم اجماع در پاسخ به پرسشي کليدي ناشي ميشود. اينکه تکليف ما در زمينه تعامل با جامعه جهاني چيست؟ هنوز پرسشهايي اين چنين بنيادين را براي خود حل نشده باقي گذاشتهايم و اين مهم اساسا زماني حساسيت پيدا ميکند که به اين ادراک برسيم که دستيابي به يک تکامل و رشد پايدار اقتصادي مستلزم توضيح جايگاه خويش در بازي ميان کشورهاي جهان در ميدان سياست است و تعيين جايگاه سياسي الزاما از داشتن يک استراتژي روشن در توضيح مناسبات خود با جهان پيرامون حاصل خواهد شد. رفع تحريم به هيچ وجه براي پيشبرد اهداف اقتصادي شرط کافي نيست اما قطعا شرطي لازم است و بدون داشتن سياستي تعاملي با دنيا قادر به ايجاد بستري با ثبات براي فعاليتهاي اقتصادي نخواهيم بود و قطعا بدون ثبات چيزي جز ورشکستگي اقتصادي عايدمان نخواهد شد.
