کارگر باید ۱۰۰ سال پس‌اندار کند تا مسکن بخرد

يک کارشناس توسعه اقتصادي درباره طرح مسکن کارگري، گفت: اطلاق واژه «مسکن کارگري» را بايد توهين‌آميز قلمداد کرد. واژه‌اي به‌عنوان مسکن کارگري نداريم بلکه «مسکن اجتماعي» داريم. مسئولان نبايد کارگران را در گوشه‌اي ساکن کنند و به آنها بگويند که محل سکونت شما اينجاست. در اين مکان‌ها، جامعه و اختلاط اجتماعي معنا و مفهومي ندارد. مسکن اجتماعي يعني اينکه براي جامعه باشد و اختلاط اجتماعي جريان دارد. وقتي‌که اختلاط اجتماعي و تنوع اجتماعي به وجود بيايد، آنگاه توسعه اجتماعي نيز به وجود خواهد آمد. همجواري کارگر با معلم، استاد دانشگاه و محقق سبب مي‌شود که فرزند يک کارگر، ديگر کارگر نماند. کمال اطهاري در گفت‌وگو با ايلنا، در مورد وضعيت مسکن اجتماعي در ديگر کشورها، افزود: ما به برخي از کشورها نئوليبرال و سرمايه‌دار مي‌گويم اما وضعيت مسکن اجتماعي در اين کشورها متفاوت است. اين کشورها معتقدند، افراد کم‌درآمد بايد 10 درصد از ساکنان هر محله را تشکيل دهند. اين موضوع به اين معناست که مسکن اجتماعي در هر محله وجود دارد و جداسازي اجتماعي صورت نگرفته است. اين مساله جزو اصول کشورهاي اروپايي است اما ايالات متحده در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ، «مسکن فقرا» را تعريف کرد. اين عبارت در دولت ترامپ، معادل مسکن کارگري است. به گفته او، مسئولان وزارت راه و شهرسازي به همراه دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن از عقد قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سخن مي‌گويند. اين قراردادها براي مسکن کارگري است و از عقد اين قرارداد خشنود هستند. اين قراردادها مخالف قانون اساسي است. من بازهم تاکيد مي‌کنم، قانون اساسي به مسکن مناسب اشاره مي‌کند. قانون‌نويساني که به موضوع مسکن توجه کرده‌اند، بسيار هوشمندانه عمل کرده‌اند. با اين تفاسير، مسئولان نابودي اقتصاد، اجتماع، شخصيت و کرامت انسان‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. قيمت مسکن در کشورهايي که ما آنها را نيئوليبرال مي‌خوانيم، سه تا پنج برابر متوسط درآمد خانوار است. دولت اين کشورها، به خانواده‌ها وام مسکن بدون بهره مي‌دهد که 80 تا 90 درصد قيمت يک خانه است. پرداخت وام در ايالات متحده نيز وجود دارد که آن را LTB مي‌خوانند. اين کارشناس توسعه اقتصادي ادامه داد: مسئولان دلخوش به نقد سرمايه‌داري هستند اما در زير و دست و پاي آنها سکونتگاه‌هاي غير رسمي وجود دارد. جداسازي صورت گرفته و آنها را بخشي از جامعه نمي‌دانند. وقتي که اوضاع اينگونه است، کار به اعتراض مي‌رسد. وقتي که بهاي مسکن را اينطور افزايش مي‌يابد، به اين معناست که مسکن و سياست اجتماعي وجود ندارد. وقتي که مسکن تبديل به موتور توسعه مي‌شود، مازاد اقتصادي لازم براي بازتوزيع وجود ندارد. دهک‌هاي پايين جامعه توانايي خريد سه تا چهار متر مسکن را دارند. کارگر بايد 100 سال پس‌اندار کند که توانايي خريد مسکن را داشته باشد. تمامي اين موارد ناشي از اقتصاد ناسالم است. دولت فرانسه، 74 درصد توليد ناخالص را به يارانه مسکن تخصيص مي‌دهد که 5/6 ميليون خانوار تحت پوشش هستند. 5/3 ميليون از اين خانوارها در مسکن ارزان‌قيمت اجاري دولتي ساکن هستند. در زمان مسکن مهر، چهار درصد از توليد ناخالص ايران صرف يارانه مسکن شد. حدود 100 هزار خانوار کم‌درآمد تحت پوشش قرار گرفتند. اين موضوع مي‌توانست يکبار براي هميشه باشد. به دليل اينکه ساخت مسکن با اين ابعاد، مانع رشد اقتصادي شده بود. در حال حاضر، مسئولان تصور مي‌کنند که در چارچوب بودجه و نه در قالب برنامه مي‌توانند، مسکن کارگران را تامين کنند. مسئولان تصور مي‌کنند که با رديف بودجه‌اي مي‌توانند جامعه را به راه راست هدايت کنند. از آن طرف هم رئيس مجلس، ساخت پل صدر را شاهکار خود مي‌داند. حدود 200 هزار مسکن نيمه‌تمام در منطقه 21 وجود دارد که هيچ کارگري توانايي خريد اين ساختمان‌ها را ندارد. اين اقدامات و کارها يکي از عوامل ورشکستگي کارخانه ارج مي‌شود. اين مسائل باعث مي‌شود که ايران خودرو و ساپيا، خودرو به قيمت معقول محصولات خود را ارائه ندهند. بعد مسئولان مدعي هستند که مردم را از خط فقر خارج مي‌کنند. وقتي منطقه 21 در اختيار برج‌سازان و مال‌سازان قرار گرفت، معيشت مردم نابود شد.