سياستگذار بايد به سمتي برود که عرضه واحدهاي اجارهاي بيشتر شود، افزايش خانههاي اجارهاي طبيعتا باعث خواهد شد دسترسي مستاجران به واحد مسکوني بيشتر شود، در عين حال اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند ميتوانيم با درصد زيادي از اطمينان بگوييم که بخش زيادي از مشکلات بخش اجاره کنترل خواهد شد؛ چون تقريبا افزايش اجاره با اندکي اختلاف با ميزان تورم در طول دهههاي گذشته هماهنگ بوده است. البته ممکن است گاهي اجاره از ميزان تورم هم بيشتر شود که اين عدد بيش از سالي دو تا سه درصد نيست. چيزي که باعث ميشود که همه ساله اجارهها 20 يا 30 درصد تغيير کند همان تورم است، اما با فرض اينکه سال ديگه تورم کاهش پيدا ميکند نبايد چسبندگي قيمت را فراموش کرد، چراکه اين موضوع مانع پايين آمدن قيمت ميشود و کاهش قيمت براساس همين چسبندگي بسيار محدود خواهد بود که در آمارهاي ماههاي گذشته کاهش محسوس را مشاهده کرديم، حتي ممکن است در ماههاي آينده هم مقداري کاهش داشته باشيم، ولي در شرايط تورمي ميران اين کاهشها بسيار محدود خواهد بود. در واقع چسبندگي باعث ميشود که قيمتها سقوط نکند، اما اگر رشد قيمتها متوقف شود، افزايش بعد از اين مرحله ارتباطي به چسبندگي قيمت نخواهد داشت و ميزان افزايش محدود خواهد شد. عموما بخش عمده قيمت مسکن بهويژه در شهرهاي بزرگ ناشي از قيمت زمين است، در شهري مانند تهران شايد نزديک به دوسوم قيمت تمام شده واحد مسکوني را زمين تشکيل ميدهد. زمين در شهرهاي بزرگ کالايي کمياب است و در همه جاي دنيا هم قيمت زمين در طول زمان افزايش پيدا ميکند. متاسفانه در چند سال گذشته در شهرهاي بزرگ اين افزايش با شتاب زيادي انجام شده و دليل آن عدم دسترسي و عرضه زمين ارزان بوده است. اگر دولت بتواند سياستهاي آمايش را به نحوي پياده کند که توسعه فضاي جديدي در مناطقي که استعداد اين توسعه را دارند افزايش دهد و عرضه زمين را به اين طريق انجام دهد کمک موثري خواهد بود و در کنار آن بايد روي مناطق شهرياي که در اطراف شهرهاي بزرگ تشکيل ميشوند، با ايجاد خطوط ريلي يا اتوبانهاي خوب سرمايهگذاري کند تا دسترسي براي آنها هم تسهيل شود. در اين صورت بسياري از مردم تمايل دارند که در شهرهاي اقماري زندگي کنند به اين دليل که ممکن است از هوا و کيفيت بهتر زندگي برخوردار شوند ضمن اينکه خانههاي ارزانتري ميتوانند داشته باشند، اما متاسفانه اين عرضهها محدود بوده و نتوانسته تقاضاي موجود را پاسخ دهد. بهنظر ميرسد سرمايهگذاري در شهرهاي اطراف شهرهاي بزرگ بايد بيشتر شود تا عرضه زمين افزايش يابد ضمن اينکه بهبود دسترسي و قوانين و مقررات ميتواند موثر باشد. مشکل ما حوزه ساختوساز نيست که دولت شخصا بخواهد وارد شود، به هر حال بخش خصوصي ميتواند يک ميليون واحد را توليد کند و حتي ظرفيت بيشتري هم وجود دارد ولي الان ميزان عرضه زير 400 هزار واحد در سال است و دليل اين کاهش هم شرايط اقتصادي است، اينجاست که دولت بايد خودش را براي برطرف کردن موانع توليد مسکن متمرکز کند.