عادت کردهاند هر موضوعی را با عینک سیاسی ببینند
سخنگوي دولت گفت: مسئوليتپذيري آمريکا و احترام به قوانين و تعهدات بينالمللي يک خواست جهاني است. دولت جديد آمريکا نبايد لکه ننگ دولت قبلي را بهطور گزينشي جبران کند. علي ربيعي با حضور خبرنگاران رسانههاي مختلف افزود: فردا دولت شرور ترامپ به پايان راه خود خواهد رسيد و آمريکا رئيسجمهور تازهاي خواهد داشت. رئيسجمهوري که فرصت دارد تا نمايندهاي براي صداي بلند مردم آمريکا براي تغيير رويههايي باشد که حداقل در چهار سال گذشته موجب تحقير، آشفتگي و انزواي آمريکا شدند.
(در پاسخ به اين پرسش که فردا دولت آمريکا تغيير ميکند، برخي از نزديکان بايدن معتقدند او به برجام برخواهد گشت آيا ايران به مذاکرات جديد تن خواهد داد؟): تمرکز ما روي برجام است و دولت آمريکا بايد تعهدات خود را نسبت به برجام و قطعنامه 2231 انجام دهد. ما هيچ پيامي از سوي تيم بايدن دريافت نکردهايم.
(درباره بازار ارز و دست داشتن دولت در اين بازار): اين سوال افکار عمومي نيست؛ افکار عمومي از پايين آمدن قيمت ارز خوشحال هستند. تحريم يکي از دلايل افزايش قيمت ارز بوده است.
روند نرخ ارز، براساس مباني بنيادي بازار شکل ميگيرد. لذا براساس آنچه طي دوسالونيم گذشته شاهد آن بوديم، فشار ناشي از تحريمها عدم امکان انتقال ارز به دلايل توامان تحريم و بههم خوردن عرضه و تقاضاي ارز خصوصا تشديد انتظارات، در افزايش قيمت ارز موثر و تعيينکننده بوده است؛ لذا انتظار ميرود در مرحله اول خروج از شوک با فروکش کردن انتظارات، افزايش نرخ ارز نيز به سمت تعادل و ارزش اقتصادي آن حرکت کند. در مرحله بعدي با دسترسي بهتر بانک مرکزي به منابع مسدودي خود و نيز شرايط پيش رو امکان مديريت موثرتر در بازار ارز و کاسته شدن از تقاضا و پاسخ به نيازهاي واقعي فراهم ميشود.
از طرفي براي فهم شرايط اين روزهاي بازار ارز نياز به دانش تخصصي اقتصاد و بودجهريزي سنجيده نيست. هر فردي در کف بازار نيز متوجه ميشود که با نبودن ترامپ، شکست فشار حداکثري و فروريختن تحريمها قيمت شکننده و کاذب ارز و سکه به سمت تعادل و قيمت اصلي خود نزديک خواهد شد.
باز هم هر کسي از همان کف بازار ميداند زماني که منابع بانک مرکزي آزاد شود و امکان عرضه از تقاضا پيشي بگيرد قيمتها متعادل ميشود و پايين ميآيد. ظاهرا برخي افراد عادت کردهاند هر موضوعي را با عينک سياسي و تيره ببينند هر چند به قيمت ضربه زدن به روح و روان جامعه باشد.
همچنين اگر از نقش دولت ميپرسيد و عدهاي اين نقش را نميخواهند ببينند بايد گفت که طي 3 سال گذشته درحاليکه عدهاي در داخل مشغول تخريب بودند، دولت در کنار مردم، ضمن مقاومت در برابر فشارهاي ترامپ، براساس يک سياست مقاومتي مانع از وقوع برخي پيشبينيهايي که درباره آن شنيديم از جمله ابرتورم يا ونزوئلايي شدن شده است.
(درباره چگونگي هزينهکرد مبلغ يک ميليارد يورو مقابله با کرونا قرار دهيد): بانک مرکزي 70درصد از يکميليارد يورو يعني مبلغي حدود 76ميليون يورو را تخصيص داده است.
برخي ميگويند اين بودجه مغشوش و نامتوازن است و از روي بودجه سالهاي قبل کپي شده و دولت تنها براي تهيه آن نيمساعت زمان گذاشته است. بودجه سنوات قبل هم مصوب مجلس است و بسياري از همين آقايان که به دور از انصاف چنين حرفهايي را مطرح ميکنند در سابق هم نماينده مجلس بودهاند و در تصويب بودجه سنوات قبل هم نقش داشتند. اگر اين بودجه کپي بودجههاي قبلي است چرا در سنوات گذشته به بودجه مغشوش راي دادند؟
بودجه جاي شعار نيست، بودجه جاي عدد و رقم و حرف کارشناسي است و متناسب با واقعيتها، محدوديتها و ظرفيتهاي کشور است.
(در خصوص موضع دولت به مطرح شدن موضوع حذف بودجه غربالگري): ديدگاههاي مطرحشده در خصوص غربالگري ژنتيکي ناشي از عدم اطلاع و تحليلهاي غلط بيمبنا صورت ميگيرد. به نظرم افرادي برداشتهاي نادرستي از مفهوم غربالگري دارند. چون غربالگري بهعنوان يک وظيفه اخلاقي و انساني براي دولتها در نظر گرفته شده است. تصويب برنامه غربالگري ژنتيکي نيز با هدف پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختلالات ژنتيک در کشور ما به سال 76 بازميگردد. از سال 94 هم دولت، مشاوره ژنتيک براي افراد معلول تحت پوشش توانبخشي را اجرا کرد.
در مجموع از سال 94 تا 98 براي تعداد 71 هزار و 592 فرد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور، مشاوره ژنتيک انجام شده است. در راستاي همين برنامه، از سال قبل، پروژه «شناسايي اختلالات ژنتيکي در خانوادههاي داراي معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور تا سال 1400» با هدف پيشگيري از تکرار معلوليتهاي ناشي از اختلالات ژنتيک در خانوادههاي داراي معلول تحت پوشش سازمان در دست اقدام است.
شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما براساس اصل 175 قانون اساسي، تنها نهاد نظارتي بر صداوسيماست. اين شورا متشکل از «سيما»، «صدا» و «خبر و برنامههاي سياسي» است. تعداد گزارشهاي تهيهشده در شوراي نظارت، در طول يکسال بالغ بر 200 عنوان گزارش است. البته نمايندگان رئيس محترم جمهور در طول اين 7 سال، انتقادات جدي به ساختار فعلي و رويکرد شورا داشتهاند و همواره نسبت به انفعال اين شورا بهخصوص محدود بودن آن به نظارت پس از پخش و عدم تحقق اختيارات نظارتي آن، منتقد بودهاند و مکاتبات متعددي هم در اينباره داشتهاند.
در مقابل نيز بهدليل اين انفعال و اينکه نظارت شورا نهتنها استصوابي نيست، بلکه استطلاعي هم نيست، به همين علت، بر اين باوريم که بازنگري در ساختار شوراي نظارت از طريق لايحه قانون خطمشي مديريت و نظارت صداوسيما، مهمترين اقدام ضروري است. دولت همواره بر اين اعتقاد بوده است که اگر اين نظارت درست انجام بشود، به نفع کل جامعه است و ما اميدواريم که اين شورا، کارآمدي و اثرگذاري خود را به دست آورد.
