نظام آموزشی دموکراتیک ضامن ایجاد دموکراسی سیاسی

نظام‌هاي آموزش دانشگاهي در جهان امروز فراتر از آنکه تخصص‌هاي لازم را براي فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد کنند، نقشي عمومي نيز بر دوش دارند و آن آماده‌سازي کنشگران اجتماعي براي ورود به جامعه مدرن و برخورداري آنها از حداقل‌هايي است که بدون آنها در موقعيت‌هاي سخت قرار خواهند گرفت و نخواهند توانست به خوبي در جامعه جا افتاده و در نتيجه در معرض آسيب‌هاي شديدتري خواهند بود و شکننده‌تر از ديگران به شمار خواهند رفت. بحث درباره کارکرد نخست نظام آموزش عالي و کارکرد دوم هر چند به يکديگر ارتباط دارند اما لزوما بر يکديگر انطباق ندارند و در اين يادداشت کوتاه هدف ما نشان دادن اين نکته است که بي‌عدالتي در دستيابي به کيفيتي برابر در اين نظام در هر يک از اين دو کارکرد چه پيامدهايي براي جامعه خواهد داشت. در کارکرد نخست يعني ايجاد نيروهاي متخصص براي جامعه، عدالت آموزشي به معناي آن است که حداکثر افراد يک جامعه در شرايط اجتماعي متفاوت بتوانند به صورت نسبي به حداکثر امکانات آموزشي و تخصص‌يابي دسترسي داشته باشند. هدف تعريف شده و مورد ادعا در دموکراسي‌ها رساندن «تحرک اجتماعي» به حداکثر ممکن است. بدين‌معنا که شرايطي که يک فرد در آن به دنيا آمده، از جمله موقعيت اجتماعي و اقتصادي، دين و قوميت و محل زندگي و...، کمترين تاثير ممکن را در دستيابي برابر افراد به تحصيل و يافتن مشاغل مورد علاقه‌شان داشته باشد. بدين ترتيب ادعاي دموکراسي از ابتدا بر «شايسته‌سالاري» بود؛ يعني اينکه هر کسي در هر شرايطي که به دنيا آمده باشد بتواند به هر شغلي دست يابد، در صورتي که «شايستگي» اين شغل را داشته باشد. شايسته‌سالاري البته در تاريخ سرمايه‌داري مدرن که تاريخ مدرنيته نيز بوده است بيشتر يک شعار بوده تا يک واقعيت، اما اين هم امري نسبي است. تفاوت عمده‌اي که ميان بهترين کشورهاي در حال توسعه از اين لحاظ با بدترين کشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد گوياي اين امر هستند. مثلا ببينيم که در کشورهاي در‌حال‌توسعه آسيايي که مثال‌هاي خوبي را از لحاظ توسعه نشان مي‌دهند مانند مالزي و تونس و... چه وضعيتي داريم و در کشوري چون ايالات‌متحده که در ميان کشورهاي توسعه‌يافته بدترين موقعيت را در ايجاد امکانات برابر براي افراد جامعه ايجاد مي‌کند، چه وضعيتي را باز هم مي‌بينيم که وضعيت در بدترين دموکراسي از بهترين نظام غير‌دموکراتيک بهتر است. از اينجا مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم که عدالت آموزشي شرط اصلي و اساسي براي ايجاد دموکراسي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است و نبود آن بدون‌شک نمي‌گذارد يک کشور نه فقط از لحاظ فناورانه، بلکه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي توسعه يابد و خطرات فروپاشي و جنگ و تنش‌هاي اجتماعي را از خود دور کند و برعکس. در کارکرد دوم، يعني نظام آموزش عالي به مثابه مرحله‌اي از آموزش همگاني براي آماده‌سازي افراد يک جامعه به مشارکت فعال و موثر در جامعه، بايد گفت که اهميت اين کارکرد ابدا از کارکرد قبلي کمتر نيست. ابتدا معناي اين کارکرد را دقيق‌تر درک کنيم: در جوامع مدرن متاخر براي آنکه افراد بتوانند راه خود را در پيچيدگي جهان و نظام‌‌هاي ملي بيابند، نياز به شناخت بسيار بيشتري نسبت به دوران مدرنيته مثلا قرن بيستم دارند. در قرن بيستم تحصيلات متوسطه يعني تا ديپلم در بسياري از موارد تکافو مي‌کرد که اکثريت کنشگران اجتماعي از دانش و شناخت تحليلي لازم براي زندگي برخوردار شوند. اين امر در مدرنيته متاخر ديگر امکان ندارد. نگاه کنيم به وضعيت کشوري مثل ايالات‌متحده که به‌رغم پيشرفت‌هاي بي‌شمار در همه زمينه‌هاي فناوري و علم و برخورداري از تعداد بي‌شماري نخبه در اين زمينه‌ها، چون بر پايه سرمايه‌داري و عدم‌عدالت آموزش در نظام آموزش عالي پيش رفته است، بخش بزرگي از مردم خود را از اين آموزش محروم کرده است (بيش از 50 درصد) و امروز همين پايه بدون تحصيلات عالي هستند که مهم‌ترين تکيه‌گاه شخصيتي ديوانه و فاسد و فاشيست نظير ترامپ قرار گرفته و اين پوپوليست را در قدرت قرار داده‌اند. دليل اين امر روشن است. اين پايه از لحاظ شناخت و قدرت تحليل موقعيت‌هاي اجتماعي ضعيف‌تر از آن است که بتواند سفسطه‌گري‌هاي شخصيتي مثل ترامپ و حزب جمهوري‌خواه و دروغ‌پراکني‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي و کانال فاکس را درک کند. به اين امر مي‌توان نمونه‌هاي بسياري از ساير کشورها را افزود که در آنها نبود عدالت اجتماعي در نظام‌هاي آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي، سبب مشکلات بي‌پايان اجتماعي براي زندگي روزمره افراد مي‌شود. در کشورهاي اروپاي غربي، يا در روسيه همين وضعيت را شاهديم که هر اندازه از عدالت در طول دوره‌هاي زماني و در مکان‌هاي مختلف فاصله گرفته شده، به همان ميزان تنش‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز در جامعه بيشتر شده و هزينه‌هاي آنها به صورت سرسام‌آوري بالا رفته‌اند. در کشور خود ما، يکي از دلايل انقلاب اسلامي، اين نابرابري‌ها بود که گروهي را در راس جامعه قرار مي‌داد و بخش بزرگي را در گروه‌هاي فرودست و اختلاف ميان اين دو چه در برخورداري از امتيازات اجتماعي و اقتصادي و چه در سبک زندگي دائما بيشتر مي‌شد تا به انفجار و فروپاشي اجتماعي رسيديم. بعد از انقلاب دست‌کم در دهه نخست تلاش زيادي شد که به سوي عدالت اجتماعي در نظام‌هاي آموزشي پيش برويم؛ ولي از دهه 1370 و غالب شدن نوليبراليسم، که از آن زمان تا امروز با فساد گسترده مالي و اقتصادي و اداري پيوند خورده است، سياست‌ها تغيير کردند و هر چه بيشتر از عدالت آموزشي فاصله گرفتيم. بنابراين نتيجه همان است که مي‌بينيم، يعني قرار گرفتن کشور در موقعيتي بحراني؛ باز هم فاصله‌ها و گسست‌هاي بزرگ ميان گروه‌هاي اجتماعي و افزايش احساس نابرابري، باز هم فاصله گرفتن سبک‌هاي زندگي به شکل سختي ميان گروه‌هاي مختلف مردم، باز هم تنش‌ها و برخوردها و نارضايتي‌هايي که اغلب حاصل عدم‌درک جهان و عدم‌درک تاريخ و هويت و گذشته و موقعيت کنوني و آينده خودمان است. همه اينها به کارکرد دوم نظام آموزش عالي برمي‌گردد که ولو با چند سال تحصل حداکثر تا حد کارشناسي به افراد امکان زيادي براي درک بهتر جهان و جامعه‌شان را مي‌دهد. روشن است که هدف ما در اينجا بررسي انتقادي کيفيت آموزش نيست که بحث جداگانه‌اي است؛ اما آموزش عالي به هر حال مي‌تواند نتيجه‌اي حداقلي براي توانايي بخشيدن به افراد براي جاي گرفتن بهتر در جامعه‌شناسان باشد.