اين روزها که آلودگي هوا در ماراتن با کرونا، سلامت شهروندان کلانشهرها را به شکل جدي تهديد ميکند و موضوع استفاده از مازوت در نيروگاهها به بحث روز تبديل شده است و مديران دستگاههاي متولي برق و گاز در اظهارنظرهايي متفاوت توجيهاتي ارائه کردهاند، اتفاق ديگري نيز در صدر اخبار قرار گرفته و آن خاموشيهاي برق است؛ خاموشيهاي پراکندهاي در کشور که به تعبير سخنگوي صنعت برق ايران بدون برنامه و اراده متوليان بوده است و در افکار عمومي انگشت اتهام به سمت يک مصرفکننده جديد و ناشناخته نشانه رفت: مزارع توليد رمزارزها! در شکلگيري اين تصور صحبتهاي گاه ضد و نقيض مديران نيز بيتاثير نبوده است، چه آنهايي که گفتند و تصحيح کردند و چه آنهايي که آمدند تا به قول خودشان مصرف برق اين صنعت قانوني را توجيه کنند و آبرويي برداشته چشم آن را هم کور کردند. از روزهايي که برنامه خبري بيست و سي تلويزيون ذوقزده اخبار کشف يک کار خطرناک را پخش ميکرد ديري نگذشته است، گزارشهايي که با وجود بدگويي از بيتکوين در عمل مردم را با رمزارزها آشنا کرد. اين آشنايي تا آنجا پيش رفت که تب درآمد دلاري به جان زرنگهاي جامعه افتاد و برق ارزان مملکت را دود کردند تا دلار به دست آورند؛ دلاري که در کشور در طول اين سالها رشد خارق العادهاي داشته است و حتي اگر قيمتش بقول مسئولان حباب هم بوده نشان داده است که حبابش فلزي بوده و ترکيدني در کارش نيست. استخراج رمزارزها که به ذائقه زرنگها خوش آمد منبع درآمد خوبي براي صنعت برق شد، وقتي که نشستند و برايش قانون نوشتند و هيات دولت وزارت صنعت و معدن تجارت را متولي صدور مجوز گذاشت و وزارت نيرو نيز حتي يک مجري براي تامين برق آنها منصوب کرد و نرخ برق آن را به عنوان نرخ برق صادراتي پيشبيني کرد. رمزارزها البته يک خاصيت ديگر هم دارند، برخلاف دلار که پول ملي آمريکاست و اگرچه به عنوان پول بينالمللي در سطح دنيا استفاده ميشود امکان ردگيري و حتي مسدود شدن آن در حسابهاي دارندهاش براي دولت آمريکا وجود دارد، با يک نامهاي که خزانهداري دولت آمريکا مينويسد و به آن نامه فدرال رزرو ميگويند؛ بنابراين ظهور رمزارز که خارج از اين قاعده است بازي را به شکل کلي دگرگون کرده است. اينکه آقاي رئيسجمهور ميگويند که دولت با رمزارز مبادله مالي نميکند ناظر به اهميت اين موضوع است. رمزارز هر چه که بوده و هست و باشد، موضوعي است که توليد آن در کشور ما قانونمند شده و شيوهنامهها و دستورالعملهاي مختلفي براي آن توسط ارکان مختلف دولت نوشته شده و دستگاههاي نظارتي نيز در تصميمگيريها حضور و نقش داشتهاند. اگر سخنگوي صنعت برق در گفتوگوي خود توضيح ميدهد که خاموشيها ناشي از مزارع رمزارزها نيست و آنها فقط دو درصد از برق مملکت را مصرف ميکنند نشان ميدهد افکار عمومي نسبت به موضوع حساس شده است. اين حساسيت دليل ديگري بهجز خاموشي و آلودگي و مازوت دارد و آن شايعه وجود ردپاي چينيها در مالکيت مزارع توليد رمزارز در ايران است، چيزي که بعدا با اعلام تعطيل شدن مزرعه رمزارز چينيها در رفسنجان از شايعه فراتر رفت. البته آقاي دکتر رجبي مشهدي مشخص نکردهاند که منظورشان از دو درصد برق کشور، دو درصد از ظرفيت حدودا 85000 مگاواتي توليد است (يعني 1700 مگاوات) يا دو درصد از مصرف 60000 مگاواتي پيک امسال برق (يعني 1200 مگاوات)، اما اين عدد آنقدر بزرگ است که ديگر خيلي فرقي هم نميکند، رمزارزها تقريبا معادل برق مصرفي کلانشهر مشهد (دومين شهر کشور با سهونيم ميليون نفر جمعيت) برق مصرف ميکنند. البته ممکن است بپرسيد وقتي اين به اصطلاح صنعت پول برقش را گران پرداخت ميکند و فعاليتش هم قانونمند شده است چه ايرادي دارد؟ اين شيوه فعاليت سه ايراد مشهود دارد: 1 - درست است که نرخ برق صادراتي در بيشترين حالت حدود 980 تومان است و اين رقم چند برابر نرخ برق مصرفي ديگر صنايع است اما واقعيت اين است که اين نرخ هم از يارانهاي پنهان استفاده ميکند که از جيب همه مردم خارج ميشود، حتي از جيب همه آن اکثريتي مانند من حقير که از ليست يارانهبگيران کشورم حذف شده است. چگونه چنين چيزي ممکن است؟ عرض ميکنم! متوسط بازده نيروگاههاي کشور در بهترين حالت 38 درصد است و يک محاسبه ساده نشان ميدهد که با احتساب ارزش حرارتي سوخت، با هر مترمکعب گاز فقط ميتوان حدودا چهار کيلووات ساعت برق توليد کرد. قيمت جهاني گاز طبيعي در حوزه خليج فارس که سرسامآور است به کنار، حتي اگر نرخ گاز صادراتي کشورمان را با سي سنت بر مترمکعبي که در گزارشات آمده است ملاک قرار دهيم براي هر چهارکيلووات ساعت سي سنت گاز مصرف ميشود که با احتساب نرخ برابري واقعي دلار 25000 توماني براي هر کيلووات ساعت برق 1875 تومان فقط گاز مصرف ميشود، و متخصصان ميدانند که معمولا قيمت گاز فقط حدودا يکسوم قيمت تمامشده برق است و قيمت صادراتي برق چيزي حدود پنجهزار تومان براي هر کيلووات ساعت است. فروختن برق چندين هزار توماني به نهصد و چند تومان اولين ايراد است. نرخ برق در کشورهاي همسايه نيز خيلي با اين عدد تفاوت دارد و بهعنوان مثال، در حال حاضر در امارات هر کيلووات ساعت براي صنايع در حداقل 23 واحد محاسبه (Fils/KWH)و تقريبا دوهزارتومان است. به نظر ميرسد که استناد کردن به ارز نيمايي براي محاسبه نرخ برق صادراتي، ارزي که وجود خارجي ندارد يا لااقل به اين سادگيها به مملکت برنميگردد، نوعي توجيه ظاهرا قانوني براي ارزانفروشي منابع ملي با هدف حمايت از توليدکنندگان خاص رمزارزهاست. توليدکنندگاني که با استفاده از برق کمتر از هزارتومان، محصول حدودا 40000 دلاري (يک ميليون توماني) توليد ميکنند، البته نه به اين ضريب. 2 - اگرچه وزارت صمت براي مزارع توليد رمزارز مجوز صادر کرده و سرمايهگذار خارجي هم مجاز است از اين محل درآمد داشته باشد اما براي چراغي که به خانه رواست، همسايه اولويتي ندارد. همانطور که بخش بازرگاني وزارت صمت در حمايت از توليدکنندگان داخلي تعرفههاي آنچناني ميگذارد تا مردم ما خودروي گرانقيمت داخلي استفاده کنند، در راستاي همين وظيفه ذاتياش ميتواند تدابيري اتخاذ کند که منافع اين صنعت به جيب توليدکنندگان داخلي برود و چينيها هم به جاي اينکه در کشور ما از گاز ارزان بهرهمند شوند دستگاههايشان را در کشور خود نصب کنند و بهجايش نقش خود را درست ايفا کنند تا خطلوله صلح که از سيسال قبل کلي خرج آن شد بالاخره راه بيفتد و گاز صادراتي ما را به پاکستان و هند و سپس چين ببرد .
3 - تبصره دو مقررات تامين برق مراکز استخراج رمزارزها مصرف برق و گاز را در مواقع اوج مصرف براي آنها ممنوع کرده است. قانون همچنين تعيين زمان اوج را هم به اختيار آن وزارتخانه دانسته است. قطع کردن برق واحدهاي مسکوني و صنايع داخلي به دليل فعاليت مزارع رمزارز با اين توصيف قابل دفاع نبود و اگرچه بهقول آقاي سخنگوي صنعت برق، برق 1620 واحد فعال آنها در اين اثنا قطع شده است اما به نظر ميرسد که آنگونه که به قول خودشان برق چهار دستگاه دولتي بزرگ به شکل از راه دور قطع شده مديريت مصرف مزارع رمزارز به شکل از راه دور انجام نشده است.