ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در منطقه خاورمیانه
کلر بورخات و محمد توسن*
مترجم: فرزاد محمدزاده، کارشناس مسائل اقتصادي *
دولتهاي خاورميانه و شمال آفريقا در برآورد عواقب شيوع ويروس کرونا بر درآمد مالياتي خود در سالهاي آينده با عدم اطمينان زيادي روبهرو هستند. در کل کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نظر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، در مقايسه با مناطق ديگر، سطح پايينتري دارند و بيشتر به مالياتهاي غيرمستقيم متکي هستند؛ و ماليات بر درآمد و ماليات بر سود، سهم کمي از درآمدهاي مالياتي اين کشورها را تشکيل ميدهد. در بحران مالي سال 2008، کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس(GCC) در مقايسه با ساير کشورها، نوسانات بيشتري در درآمد مالياتي را تجربه کردند که ناشي از کاهش درآمد مالياتي حاصل از تجارت بينالمللي بود. منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، براي دوره پس از کرونا به اصلاح نظام مالياتي نياز دارد تا ظرفيتهاي مالياتي بهتري براي پاسخگويي به بحرانها ايجاد کند. بايد تکيه بر ماليات بر مصرف، و ماليات بر تجارت بينالمللي را، که باعث نوسان درآمد بهويژه در کشورهاي صادرکننده نفت ميشود، کاهش دهد. براي اين منظور غيرمتمرکز کردن سيستمهاي مالياتي و بهبود هماهنگي بين دولتهاي مرکزي و محلي ضروري است. اگر نظام مالياتي اصلاح نشود پيامد شوکهاي اقتصادي عميق و طولانيمدت خواهد بود.
صندوق بينالمللي پول (IMF) در اکتبر 2020 پيشبيني کرده که پيامد شيوع کرونا در کشورهاي منطقه پيشبيني MENA در سال 2020، منفي 8/8 درصد باشد که در مقايسه با رشد 6/1 درصد در سال 2019 کاهش شديدي را نشان ميدهد. انتظار ميرود بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت در منطقه در سال 2021 جهش اقتصادي را تجربه کنند.
تعدادي از کشورهاي منطقه، منابع نفتي قابل توجهي دارند. اين وفور منابع بر ساختار مالياتي تاثير گذاشته است. در نتيجه، بسياري از دولتها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به دليل ساختار مالياتي خود از بحران کرونا و کاهش قيمت جهاني نفت، به شدت تحت تاثير قرار گرفتهاند.
ترکيب درآمدهاي مالياتي
کشورهاي منطقه MENA کمترين درآمد مالياتي را بهعنوان درصدي از نرخ توليد ناخالص داخلي در بين مناطق جغرافيايي همسايه دارند. اين نرخ پايين درآمد مالياتي تا حد زيادي به دليل وجود منابع درآمدي از محل ثروت نفت است. در داخل منطقه MENA، واردکنندگان نفت به طور قابل توجهي بيشتر از صادرکنندگان نفت، براي حفظ سطح درآمد عمومي دولت به ماليات وابسته هستند. متوسط نرخ مالياتي براي کشورهاي واردکننده نفت در منطقه 19/18 درصد از کل توليد ناخالص داخلي است؛ اما اين نرخ براي صادرکنندگان نفت فقط 29/2 درصد است. در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس نرخ مالياتي 48/1 صدم توليد ناخالص داخلي است. وابستگي بيش از حد به درآمد نفتي يکي از عرصههاي مهم آسيبپذيري ساختار درآمدي دولت در کشورهاي MENA است. حتي مالياتي که کشورهاي صادرکننده نفت دريافت ميکنند وابستگي شديدي به صنعت نفت و گاز دارد. ماليات بر تجارت بينالملل (به طور مثال حقوق و عوارض گمرکي) فقط 55/8 درصد از کل درآمد مالياتي کشورهاي واردکننده نفت را تشکيل ميدهد، در حاليکه حدود 40 درصد از کل درآمد مالياتي کشورهاي صادرکننده نفت را شامل ميشود. بخش قابل توجهي از اين ماليات، مربوط به ماليات بر صادرات نفت است. اين امر بسيار نگرانکننده است، زيرا درآمدهاي مالياتي کشورهاي صادرکننده نيز در مقابل نوسانات بازار نفت غالبا بسيار آسيبپذير ميشود. در حال حاضر درآمد مالياتي در منطقه MENA بيشتر متکي به ماليات غيرمستقيم بر مصرف کالاها و خدمات است که 23/39 درصد از کل درآمد مالياتي را تشکيل ميدهد؛ در حالي که سهم ماليات بر سود 83/23 درصد از کل درآمد مالياتي، و سهم ماليات بر تجارت 30/22 درصد است. ماليات بر فعاليتهاي اجتماعي (حدود 68/10 درصد) درآمدي فرعي به حساب ميآيد و سهم ساير مالياتها 99/3 درصد است. ماليات بر املاک، درصد تقريبا ناچيزي از کل درآمد مالياتي را تشکيل ميدهد. اگر تقاضا براي نفت و گاز سقوط کند - همانطور که در بحران شيوع بيماري کوويد 19 اتفاق افتاده- درآمدهاي دولت در کشورهاي صادرکننده نفت به صورت دوجانبه، هم از محل کاهش درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز و هم از طريق کاهش بزرگترين بخش درآمد مالياتي، آسيب ميبينند. شيوع ويروس کرونا، همانند بحران مالي جهاني سال 2008، سبب کاهش درآمد مالياتي و درآمد حاصل از صادرات نفت درآمد دولت در کشورهاي صادرکننده نفت شده است. از سوي ديگر، کشورهاي واردکننده نفت تحت تاثير کاهش انتقال درآمد کارگران مهاجر شاغل در کشورهاي حاشيه خليج فارس، و افت تقاضا براي کالاها و خدمات از بقيه منطقه قرار گرفتهاند. بنابراين کشورهاي واردکننده نفت نسبت به کاهش رشد اقتصادي در کشورهاي پيشرفته، بهويژه شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه اروپا، آسيبپذير هستند.
گزينههاي سياست مالياتي
براي پاسخگويي به بحرانهايي مانند شيوع کرونا و افزايش بدهيهاي دولت، کشورهاي MENA بايد ظرفيتهاي مالياتي بهتري ايجاد کنند. در اين راستا تقويت هماهنگي بين دولتهاي مرکزي و محلي، از نظر مقابله با بحران بيماري کوويد19 و افزايش منافع حاصل از تمرکززدايي مالي بسيار حائز اهميت است .کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بايد ماليات بر درآمد را افزايش و ماليات بر مصرف را کاهش دهند و درآمد مالياتي بيشتري داشته باشند و همزمان با افزايش نابرابري در منطقه مقابله کنند، که به دليل همهگيري ويروس کرونا احتمالا بدتر هم شده است. تکيه بيشتر به ماليات بر درآمد ميتواند درآمد مالياتي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد، بهويژه اگر کشورهاي MENA در افزايش فرصتهاي شغلي براي جمعيت نسبتا جوان و مشارکت بيشتر زنان در بازار کار موفق باشند. سرمايهگذاري در ارتقاي مهارتهاي نيروي کار به درآمدزايي مالياتي کمک خواهد کرد. کشورهاي صادرکننده نفت نيز بايد در جهت کاهش وابستگي به ماليات بر تجارت بينالمللي، که عامل نوسان درآمد در اين کشورها است، تلاش کنند.
