راه پرسنگلاخ فروش نفت
يکي از مواردي که در لايحه بودجه سال آينده ابهامات بسياري را متوجه خود کرد و سر و صداي بسياري بالاخص توسط برخي نمايندگان مجلس به همراه داشت، مساله پيشبيني فروش 3/2 ميليون بشکه نفت است که بسياري از کارشناسان بر اين باورند فروش رقم مذکور به هيچ عنوان تحقق نخواهد يافت و دولت ناگزير است براي جبران کسري بودجه، راههاي ديگري را جايگزين کند. اين در حالي است که خيلي از تحليلگران پيشتر اذعان ميکردند تحريمهاي حداکثري که مانع فروش نفت ايران ميشدند را بايد به عنوان فرصتي براي کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي در نظر گرفت. از سوي ديگر برخي مسئولان هم روزهاي گذشته اذعان داشتند، در صورت محقق نشدن فروش نفت تا اين مقدار، شرايط به شکلي برنامهريزي شده است که بتوان نفت را پيشفروش داخلي کرد.
بررسي امکان فروش 5/2 ميليون بشکه نفت
پس از خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريمها و اعمال فشار حداکثري، ميزان توليد و فروش نفت ايران در سال جاري به زير 120 هزار بشکه در روز رسيد و بسياري از کارشناسان اين مورد از معايب اقتصاد تکمحصولي و اتکاي صرف به درآمدهاي نفتي قلمداد کردند. اين در حالي است که مساله کرونا هم معضلي شد تا ميزان تقاضا براي طلاي سياه در بازارهاي جهاني به شکل قابل توجهي کاهش يابد. نکته قابل ذکر آن است که خيلي از کارشناسان انتظار داشتند تحريمها شرايطي را مهيا کند تا اقتصاد ايران اين بار نه فقط در شعار بلکه در عمل هم بتواند از اتکا خود به درآمد حاصل از نفت فاصله بگيرد و به عبارت دقيقتر دولت بتواند به کمک منابع جايگزين همچون استفاده از ظرفيتهاي بازار سرمايه، ماليات و تقويت صادرات کالاهاي غيرنفتي، اين اقدام مهم را عملي کند. اما بررسيها نشان ميدهد، در لايحه بودجه 1400، ميزان فروش نفت از 57 هزار ميليارد تومان که در سال 99 داشتيم به 199 هزار ميليارد تومان رسيده است، که نشانگر افزايش 250 درصدي در فروش نفت خام و ميعانات گازي است، همچنين سهم نفت در منابع عمومي از 10 درصد به حدود 24 درصد افزايش پيدا کرده است. اين ميزان فروش در حالي پيشبيني شده است که خيلي از تحليلگران بر اين باورند حتي با روي کار آمدن دولت جديد آمريکا و بازگشت او به برجام باز هم ميزان پيشبيني شده دور از ذهن خواهد بود، چراکه مشخص نيست، دولت ايالاتمتحده با چه فاصله زماني و کدام شروط به تعهدات خود در برجام بازخواهد گشت. به عبارت دقيقتر راه ايران براي دستيابي به بازارهاي جهاني نفت پس از رفع تحريمها و نابودي کرونا چندان هموار نخواهد بود. تمامي اين موارد سبب شده تا برخي از نمايندگان مجلس، نسبت به لوايح بودجه سال آينده و مقدار پيشبيني شده براي فروش نفت انتقادات گوناگوني را بيان کنند و بر اين باورند بودجه سال 1400 کسري زيادي خواهد داشت، به طوريکه حتي اگر فروش نفت و ميعانات گازي روزانه يک ميليون بشکه هم در نظر گرفته شود، بازهم 344 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت که مربوط به عدم تحقق درآمدهاست. برهمين اساس پيشبيني فروش دو ميليون و 300 هزار بشکه در روز يک دور از ذهن است و اتفاق نخواهد افتاد. لازم به ذکر است اعضاي کميسيون تلفيق هم در جلسه چند روز قبل خود پيشبيني فروش دو و نيم ميليون بشکه را غيرمنطقي دانستند و به اين جمعبندي رسيدند که دولت در خوشبينانهترين حالت به صادرات 5/1 ميليون بشکه در روز دست يابد. به علاوه 20 درصد از منابع حاصل از صادارات تا يک ميليون بشکه در روز، به صندوق توسعه ملي تخصيص مييابد و اگر دولت بتواند به صادرات 500 هزار بشکه ديگر دست پيدا کند، 38 درصد از منابع آن، سهم صندوق توسعه ملي است و هرچقدر هم بماند بايد صرف بازپرداخت بدهيهاي دولت به صندوق مذکور شود. بر اساس گزارش ايسنا، سيدحميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآوردههاي نفتي، هم بيان کرد: «حتما فرصتي ايجاد ميشود که ايران بتواند ميزان صادرات فعلي خود را که به اعتقاد بسياري از شرکتهاي بينالمللي اکنون حدود يک ميليون بشکه است، افزايش دهد و بتواند يک ميليون بشکه ديگر نيز به ميزان صادرات خود اضافه کند و البته بخش ديگر اين مساله نيز ارتباط به اين دارد که دولت جديد آمريکا به برجام بازگردد، اين در حالي است که حتي اگر آمريکا نيز به توافقات بازنگردد، بازهم اين فرصت براي ايران فراهم خواهد شد! به عبارت دقيقتر ممکن است با حضور بايدن بسياري از چالشها و موانع بر طرف شود.» از طرف ديگر همانطور که اشاره و طبق گفته تعدادي از کارشناسان اقتصادي، اگر توافقي براي بهبود سياستهاي خارجي و رفع تحريمها انجام نشود دولت بايد توجه خود را از ظرفيتهاي موجود ديگر معطوف کند و بتواند برنامه ويژهاي را براي درآمدزايي از بازار سرمايه و صادرات کالاهاي غيرنفتي مد نظر قرار دهد.
