يک بحث اصلي درباره مقدار فروش نفت در سال آينده جدا از معضل تحريمها وجود دارد و اين است که فرض کنيم به سال 95 بازگشتيم و آمريکا به تعهدات برجامي برگردد و تحريمها برداشته شود، اما کشور ما با يک فرسودگي در ميادين نفتي و کاهش ضريب بازيافت مواجه است و اتفاقي که ميافتد آن است که حتي اگر تحريمها هم برداشته شود، توان توليد بيش از سه و نيم ميليون بشکه را در ابتداي راه نخواهيم داشت (آمار فني بيانگر آن است) بنابراين اگر ما خوراک پالايشگاهها و پتروشيميها را نيز کسر کنيم و با خوشبيني گشايشهاي سياسي، بازهم عدد در نظر گرفته شده در لايحه بودجه محقق نخواهد شد. بر همين اساس تصميم گرفته شده براي فروش آن مقدار نفت فارغ از تفکرات سياسي، به هيچ عنوان منطقي نيست. البته وزير نفت چندي پيش اعلام کرد که ميتوانيم به صادرات 3/2 ميليون بشکه در روز برسيم، اين در حالي است که ميتوان با فروش نفت ذخيره شده و باقي مانده آن بر روي نفتکشها به اين رقم رسيد، اما بعيد است که اين هم تا چندماه ابتدايي سال آينده محقق شود. در عين حال خود وضعيت توليد کشور به گونهاي نيست که رقم مذکور به دست آيد. به علاوه ميتوان انتظار داشت يکي از راههاي دولت براي جبران کسري بودجه سال آينده، از طريق بازار سرمايه است، البته اين بازار به دو بخش تقسيم ميشود، يکي بدهي و اوراق که من در سال آينده سهم بسيار پررنگي براي آن ميبينم، ولو اينکه در سال جاري هم تا اينجاي کار يکي از بزرگترين بارهاي کسري بودجه بر روي دوش بازار بدهي بود. دوم بازار سرمايه از منظر سهام خواهد بود که منابع خوبي براي دولت به دنبال دارد، بهعنوان مثال کارمزد معاملات سهام که در لايحه بودجه سال 1400 هم نسبت به امسال چند برابر شده است و اين به معناي پر رونق بودن بازار سهام در سال آتي خواهد بود. نکته دوم هم بحث واگذاري 95 هزار ميليارد تومان شرکتهاي دولتي است که نشان ميدهد ما سال آينده بمباراني از عرضههاي اوليه و صندوقهاي دولتي را براي سرمايهگذاري خواهيم داشت و بنابراين ميتوان انتظار داشت سال 1400 حجم معاملات بورسي افزايش يابد؛ البته شايان ذکر است در واگذاري صندوقها تجربه بسيار ناموفقي داشتيم، بهعنوان مثال دارايکم بسيار پايينتر از NAV خود در حال معامله است و در اين ميان پالايشيکم فاجعه بزرگتر بود. بايد يادمان باشد اين نوع عرضه و تامين مالي راهکارهايي دارد که مهمترين آن کارايي و حس اعتماد بالا براي اينکه مردم بتوانند معامله کنند و انگيزه بالايي براي خريد و فروش شکل بگيرد، گرچه افزايش قيمت آنها به صورت دستوري اصلا مناسب نيست و خطرناک خواهد بود!