آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: شرايط اقتصادي کشور در مقطع کنوني به گونهاي پيش ميرود که قشر ضعيف و دهکهاي پايين جامعه هر روز فشار بيشتري را تحمل ميکنند. به علاوه اخيرا در شبکههاي اجتماعي خبري مبني بر اجاره دادن کارتن براي خوابيدن منتشر شد که واکنشهاي متعددي را در پي داشت. بسياري از تحليلگران بر اين باورند نتيجه چنين وضعيتي در ابتدا حاصل عملکرد ضعيف و ناکارآمدي برخي مسئولان اقتصادي است. به عبارت دقيقتر نبايد ريشه تمام مشکلات را به خارج از مرزها پيوند زد، بلکه مسائل و مديريتهاي بحرانآفرين داخلي بسيار مهمتر هستند و لازم است مسئولان ما نسبت به وضع فعلي مردم واقعبينانهتر باشند تا مبادا قشر ضعيف متحمل فشارهاي بيشتر اقتصادي شود. از سوي ديگر بسياري از کارشناسان معتقدند تداوم روند فعلي منجر ميشود تا سال آينده شرايط به مراتب بدتر از امسال پيش رود و قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت. در همين خصوص محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
چندي قبل عنوان شد عدهاي اقدام به اجاره دادن پشتبام ميکنند و اکنون در برخي شبکههاي اجتماعي عنوان شده براي يک شب خوابيدن کارتن يخچال را با مبالغ مشخصي به قشر ضعيف اجاره ميدهند. اينها نشانگر آن است که وضعيت معيشتي شرايط نابساماني دارد، تحليل شما از اين موارد چيست؟
به واقع اين صحبتها دردناک است و زمانيکه آدم چنين صحبتهايي را هرچند جدي هم نباشد ميشنود، متاسف ميشود؛ آن هم براي کشوري که ميتواند نمونهاي از رفاه و پيشرفت و الگويي براي ساير کشورها قلمداد شود، اما در حال حاضر اوضاع به گونهاي است که متاسفانه ايران با فقر و مشکلات گسترده دست و پنچه نرم ميکند. براي اين معضلات نميتوان هيچ دليل و توجيهي جز ناکارآمدي عملکرد برخي مسئولان ارائه داد. متاسفانه اوضاع در ايران به گونهاي پيش ميرود که زندگي براي مردم و بالاخص اقشار ضعيفتر هر روز سختتر ميشود و درک درستي هم از شرايط واقعي زندگي مردم نيست و توجيه براي مشکلات مردم بهمثابه ذکر مصيبت است. اين در حالي است که مردم دولتمردان را انتخاب ميکنند تا مشکلات را برطرف کنند و راهکار درستي ارائه دهند، به واقع ريشه اکثر مشکلات هر کشوري در ابتداي کار عملکرد مسئولان است و مردم تمايلي به شنيدن توجيه نخواهند داشت، بلکه چشم به راه هستند تا ببيند مسئولان براي رفع آن چه راهي را اتخاذ کردهاند. ما ميبينم که اوضاع معيشتي مردم هر روز بدتر ميشود و اين ابعاد مختلفي در سياست خارجي و داخلي دارد.
نظر شما درباره صحبت اخير رئيس سازمان برنامه و بودجه، مبني بر دارايي بالاي مردم و کمبود کالاها چيست؟
چند روز پيش مطلبي در اين خصوص نوشتم، تاکيد من بر اين است که مسئولان بايد خدمتگزار مردم باشند. ما نبايد فکر کنيم که به مردم و حقوقبگيران صدقه ميدهيم و اعلام اينکه مردم پولدار هستند و کالاها کمياب، تاسفبار است و به هر حال لازم است ما عرضه و تقاضا را با هم ببينيم. به واقع تمام مشکلات ما مربوط به خارج از مرزها نيست و بهرغم آنکه ديپلماسي مهم است و مجموعه دولت بايد براي آن پشتکار قابل قبولي داشته باشد و بتواند ناملايمات را کاهش دهد. مردم نميخواهند توجيهات ساختگي بشنوند، بلکه قصد دارند ببيند عملکرد دولتيها براي آسايش آنها چگونه است، ولي متاسفانه فشار بر مردم مضاعف شده است. بهعنوان مثال با يک محاسبه ساده ميتوان نتيجه گرفت، تهيه يک خانه 60 متري در کشور با قيمت 30 ميليون تومان بهازاي هر متر، بيش از يک ميليارد و 800 ميليون تومان تمام خواهد شد، فرض کنيم دخل و خرج يک فرد شاغل در شرايط فعلي به گونهاي باشد که بتواند ماهانه يک ميليون تومان پسانداز کند، اين فرد به شرط آنکه نه مريض شود و نياز رفاهي و آموزشي نداشته باشد، بايد 150 سال کار کند و اگر چهار ميليون پسانداز کند، بايد بيش از 38 سال کار کند تا بتواند اين خانه را بخرد. اين در حالي است که مسکن يک کالاي اوليه و در عين حال ايران کشور ثروتمندي است. به راستي اين قبيل مشکلات فاجعه است، چه کسي غير از مسئولان و تکنوکراتها بايد پاسخگوي چنين وضعي باشند! دردناکتر آن است که برخي رسانهها هم نسبت به اين مشکلات پاسخگو نيستند و سکوت کردهاند و بهجاي آنکه مرهمي باشند بر زخم مردم، بلکه نمک بر آن ميريزند و ادعا دارند نبايد از نظر دلاري مشکلي را بسنجيم و نميدانند زمين و مسکن وارد تجارت نميشود و دلار بر کالاهاي تجاري اثرگذار است.
سوال بعدي مربوط به مساله لايجه بودجه 1400 است که انتقادات بسياري را از سوي برخي در برداشته است، به طوريکه خيلي از فعالان بر اين باورند شرايط سال آينده به گونهاي پيش خواهد رفت که فشار اقتصادي بيشتري به مردم متحمل خواهد شد و فقيرتر ميشوند، نظر شما در اينباره چيست؟
همانطور که اشاره کردم برخي مسئولان ما واقعيتها را نميبينند و شرايط کشور به گونهاي است که ما با بحرانهاي اقتصادي متعددي روبهرو هستيم. طبيعي است که روي کاغذ ميتوان هر محاسبهاي را انجام داد و جدولي را تهيه کرد که سطر و ستون آن با يکديگر تطبيق کند ولي زماني که شرايط جامعه را در نظر ميگيريم وضعيت متفاوت است. قطع به يقين بودجه سال آينده انبساطي است و اگر بخواهيم شرايط تورمي را در نظر بگيريم، به طور حتم افزايش هزينه و تورم را درپي خواهد داشت و قدرت خريد مردم کاهش مييابد. متاسفانه مسئولان بايد بدانند قيمتها را بازار تعيين ميکند نه مورد ديگري. مساله اساسي آن است که اين لايحه بودجه در شرايطي تنظيم شده است که ما در داخل با بحرانهاي اقتصادي همچون معيشت، کرونا و فقر مواجهايم و در سطح بينالمللي هم موضوع روي کار آمدن دولت جديد آمريکا و تغيير دولت ايران مطرح است، بنابراين تا چندماه آينده وضعيت بيثباتي بر اقتصاد ما حاکم خواهد بود و اينها ميتواند مشکلات بيشتري را در پي داشته باشد.