104 هزار میلیارد تومان ناچیز!
يکي از مباحثي که بسياري از کارشناسان نسبت به آن انتقادات گوناگوني را مطرح کردهاند و آن را تناقضآميز ميدانند، مساله بودجه عمراني کشور در لايحه 1400 است. به عبارت دقيقتر، پاياننيافتن موفقيتآميز پروژهها مطابق با بودجه مصوب و زمانبندي برنامهريزي شده در ساليان گذشته عاملي است تا خيلي از فعالان اذعان کنند، سال آينده هم بسياري از پروژههاي عمراني نيمهتمام ميماند و با مشکلات جدي روبهرو خواهد شد. از طرفي ديگر، خيلي از نمايندگان مجلس در کميسيونهاي مختلف نيز نسبت به اين مهم واکنش نشان دادهاند و خواستار آن هستند تا دولت در خصوص تامين اعتبار پروژههاي نيمهتمام برنامهريزي مدوني را ارائه دهد.
نامتناسب بودن بودجه پروژههاي عمراني
به اعتقاد گروهي از کارشناسان يکي از نگرانيهاي اصلي که براي حل و فصل پرونده پروژههاي عمراني نيمهتمام در چند روز اخير مطرح شد، مساله کسري بودجه در سال آينده است که مبادا دولت اين معضل را از محل اعتبارات عمراني جبران کند و اين عاملي شود تا پروژهها بار ديگر نيمهکاره رها شوند. در واقع خيلي از فعالان بر اين باورند يکي از مسائل اصلي در لايحه بودجه 1400 نبود شفافيت در خصوص رفع موانع براي پروژههاي عمراني نيمهتمام سالهاي قبل خواهد بود. لازم به ذکر است تاکنون آمارهاي مختلفي از تعداد پروژههاي نيمهتمام در کشور منتشر شده است اما شايد معتبرترين آن مربوط به گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس است که حدود سه ماه قبل منتشر شد. بر همين اساس مرکز پژوهشهاي مجلس در بخشي از گزارش کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، وظايف، اختيارات و اولويتهاي پيشنهادي برآورد کرد که حدود شش هزار طرح ملي و 87 هزار طرح استاني نيمهتمام در ايران وجود دارد که براي تکميل و بهرهبرداري از آنها دستکم به 600 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است. در ادامه اين گزارش همچنين آمده است: طولانيشدن دوره ساخت طرحهاي عمراني به گونهاي است که حدود 60 درصد اين طرحها در زمانبندي خود به اتمام نرسيدهاند و اين موضوع نشاندهنده، ناکارآمدي در تعريف طرحها و نامتناسب بودن حجم آنها با منابع اختصاص يافته به اين حوزه است. اين در حالي است که يکي از نمايندههاي مجلس قبلي هم پيش از اين اظهار کرده بود، «در خوشبينانهترين حالت تامين مالي اين پروژههاي نيمهتمام عمراني 12 سال به طول ميانجامد». به علاوه، لازم به ذکر است پروژههايي از اين دست که با گذر زمان نيمهتمام رها ميشوند، علاوه بر اينکه نيازمند افزايش هزينهها و منابع مالي مورد نياز جهت تکميل هستند، باعث خواهند شد که نارضايتي اجتماعي ناشي از عدم بهرهبرداري از طرح نيز افزايش يابد مشکلات بسيار ديگر را در پي خواهد داشت. همچنين هرچه زمان ميگذرد، اين پروژههاي نيمهتمام و مصالح بهکار رفته در آنها بدون آنکه سودي داشته باشند، به سمت مستهلک شدن پيش ميروند. افزون بر اين، در دو سال گذشته، کشور با تحريمها و فشار اقتصادي سنگيني مواجه شده است و همين عاملي براي کسري بودجه سنگين به شمار ميرفت و بهرغم آنکه در زمان نبود تحريمها هم خيلي از اين پروژهها نيمهتمام ميماند اما اين معضل (تحريم و عدم وجود منابع کافي) شرايط پيچيدهتري براي آنها به وجود آورد. گفتني است در لايحه بودجه 1400 حدود 104 هزار ميليارد تومان به پروژههاي عمراني اختصاص داده شده است، که محمدرضا رضاييکوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس نيز اين رقم را در برابر 750 هزار ميليارد تومان پروژه نيمهتمام بسيار ناچيز دانست. از سوي ديگر مجتبي يوسفي، عضو کميسيون عمراني مجلس، هم نسبت به آن واکنش نشان داد و افزود: کليات لايحه بودجه 1400 شبيه به روياي بايدني است تا اينکه يک بودجه واقعبينانه نسبت به شرايط کشور. به گزارش ايلنا، او ادامه داد: در حالي فروش نفت را 3/2 ميليون بشکه در نظر گرفتهاند که امروز حتي نيمي از اين عدد هم به فروش نميرود. از سوي ديگر هزينههاي جاري کشور را تا 60 درصد افزايش دادند که قابل پذيرش نيست و مشخص نشده اين رقم از چه منابعي تامين خواهد شد و با همين اعداد و ارقام و پيشبيني شرايط کشور، ميتوان عدد کسري بودجه را با آناليز دقيق، احصا کرد با اين حال 104 هزار ميليارد تومان به پروژههاي عمراني اختصاص داده شده است. اين در حالي است که در سال گذشته که رقم بودجه عمراني که نصف اين عدد بود و زير 30 درصد آن تخصيص پيدا کرد. به هر جهت نکته اصلي که کارشناسان بارها بر آن تاکيد کردهاند، اين است که دولت بايد در ابتدا برنامه و اولويتبندي مشخصي را براي تکميل و مراحل پيشرفت اين پروژههاي نيمهتمام در دستور کار قرار دهد و سپس نهادهاي مسئول با وظايف مشخص از يکديگر تفکيک شوند. همچنين نبايد فراموش شود که تکميل پروژههاي نيمهتمام علاوه بر اينکه سرمايههاي بر زمين مانده کشور را احيا ميکند، ميتواند موجب ايجاد اشتغال شده و بخشي از مشکلات اقتصادي کشور، از جمله معضل بيکاري را نيز مرتفع سازد.
