مبانی و معیارهای صلاحیت استصوابی چیست؟
شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارتي عالي بر قوانين مصوب مجلس و همچنين انتخابات کشور از جمله نهادهايي است که بدين شکل بعد از انقلاب اسلامي در قانون اساسي پيشبيني شده است. در اکثر نظامهاي سياسي جهان درخصوص انتخابات و همچنين فرآيند قانونگذاري يک تاسيس حقوقي وجود دارد که به نوعي در تطبيق قوانين و همچنين شرايط انتخابشوندگان و روند انتخابات نظارت دارد. با اين تفاوت که معيارهاي مورد اجرا و مورد اعمال در خود قانون پيشبيني شده است که عمدتا مربوط به شرايط سني و عملکرد اشخاص در تطبيق با قانون و فقدان سابقه کيفري و اوصافي مانند تحصيلات است. درواقع نهاد ناظر نه براساس ديدگاههاي شخصي بلکه براساس اوصاف و شرايطي که قانونگذار از قبل مشخص کرده است، اقدام به ارزيابي مشخصات و ويژگيهاي متقاضيان و همچنين تطبيق روند انتخابات براساس قانون مبادرت به اعمال نظارت ميکنند. قانون اساسي وقتي از نظارت شوراي نگهبان ضوابطي پيشبيني ميکند در يک جامعه قانونمند قطعا منظور و مراد نظارت قانوني است. به عبارت روشنتر، شوراي محترم نگهبان در مقام قضاوت ماهوي، سنجش افکار و ديدگاهها و به نوعي مقايسه اوصاف اشخاص با معيارهاي ذهني قرار ندارد. آنچه در طبيعت اختيارات و تکاليف شوراي نگهبان است، مقايسه مشخصاتي مانند سن، تحصيلات، فقدان سابقه کيفري، التزام از باب اعلام کتبي آن و نه براساس سنجش و نيتخواني است. بحث نظارت استصوابي يک اختيار فوقالعادهاي است که در جريان انتخابات دورههاي گذشته در کشور ما نهادينه شده است و اين شکل نظارت به نظر با روح قانون اساسي مطابقت لازم را ندارد و صرفا بايد از لحاظ شکلي و مستند به مدارک و براساس ظاهر اقدام به سنجش شرايط کانديداها نمود. اظهارات اخير سخنگوي محترم شوراي نگهبان درخصوص بحث استصوابي نظارت به نظر نه با روح مردمسالاري در يک نظام سياسي و نه با مفاد قانون اساسي مطابقت دارد. چراکه نظارت استصوابي در نهايت تصويب شرايط عمومي و به نوعي جستوجو در ديدگاهها و موضعگيريهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي اشخاص دارد که چون در عالم حقيقي نه در قانون اساسي و نه در قانون عادي براي آن معيار و ملاک مشخص نشده است، لاجرم چارهاي جز رجوع به ملاکهاي ذهني، عقيدتي، سياسي اعضاي شوراي نگهبان نخواهد داشت. سوال اينجاست که نظارت استصوابي آيا براساس شرايط و قيود مصرحه در قانون اساسي به عمل ميآيد که اگر چنين است، ما بايد صرفا به آنچه مربوط به شرايط فردي مانند سن، تحصيلات، فقدان سابقه کيفري و اعلام کتبي التزام به قانون اساسي و ارزشهاي دين اسلام بسنده کنيم و اگر معتقد به نظارت استصوابي باشيم، بايد مرجع مراجعه و معيار تمَيُّز و تشخيص را مشخص کنيم. در توضيحات سخنگوي محترم آمده بود که اگر نظارت استصوابي نباشد، ممکن است افرادي که کلاهبردار يا قاتل هستند در انتخابات شرکت و برگزيده شوند. ضمن احترام به شخص ايشان، بايد اظهار تعجب کنيم که وقتي با صراحت در قانون عوامل سالب حقوق اجتماعي مانند محکوميتهاي کيفري موثر در ارتکاب جرائم مطرح و فقدان سابقه کيفري شرط واجب حضور در انتخابات است،
ادامه صفحه 2
