تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

مطلع شدم در يک روز و در دو پرونده مجزا با اتهاماتي مانند ارتباط نامشروع پايين‌تر از زنا و نشر اکاذيب در تلگرام، مقامات دادسرا از متهمان خواسته‌اند تلفن همراه خود را به پليس براي تحقيقات بيشتر تحويل دهند. قانون در چه صورتي به قضات اجازه مي‌دهد موبايل متهمان را بررسي کنند؟ براي بررسي تلفن‌همراه متهمان، مساله اصلي اينجاست که آيا موبايل را به عنوان «وسيله ارتکاب» جرم در نظر بگيريم يا آن را «وسيله برقراري ارتباطات، مخابرات، مراسلات (چت، ايميل و...) و حريم اقتصادي افراد (مبادلات بانکي و معاملات اقتصادي)» بدانيم. سواي اين، در برخي اتهامات مانند قتل و جرائم امنيتي که حضور فرد در صحنه جرم مي‌تواند اماره‌اي قوي بر اطلاع متهم از واقعه مجرمانه يا ارتکاب جرم از سوي او باشد، «نقطه‌زني» يا «ردگيري» تلفن همراه از سوي ضابطان به دستور مقامات قضائي انجام مي‌شود که اين مورد هم حکم جداگانه‌اي دارد. در اصل، بايد سه حالت مزبور در موضوع مشخص شود: 1 - موبايل، وسيله ارتکاب جرم است، 2 - موبايل وسيله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حريم اقتصادي متهم است، 3 - ردگيري موبايل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است. در هر يک از اين حالات ضوابط قانوني متفاوتي وجود دارد: 1 - در صورتي که از ديد مقام قضائي، موبايل، وسيله ارتکاب جرم باشد، طبيعتا او به خود حق مي‌دهد طبق مواد 129 و 137 آيين دادرسي کيفري امکان بررسي موبايل متهم را با ثبت دلايل «ظن قوي» به ارتکاب جرم به وسيله اين ابزار صادر کند. ولي بايد توجه داشت که موبايل، طبيعتا وسيله ارتکاب جرم نيست. يعني در شرايط عادي با آن جرم مرتکب نمي‌شوند، وسيله برقراري ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب مي‌شود. در اين صورت، متهم مي‌تواند نسبت به صدور دستور بررسي و تجسس تلفن همراه اعتراض کند. نکته بسيار مهم اين است که اگر متهم با رضايت خود و با اعلام اينکه «موبايلم را ببينيد تا متوجه شويد کاري نکرده‌ام» گوشي تلفن همراه خود را تسليم ضابطان کند و در صورتي که دليلي براي ارتکاب جرم در گوشي او پيدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است؛ در غير اين صورت يعني اگر ضابطان با قواي قهريه گوشي تلفن او را بگيرند و محتوياتش را رمزگشايي کنند، حتي در صورت مجرمانه بودن اين محتويات، «دليل» بر ارتکاب جرم نيست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتويات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشي بوده و شايد تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت و توان اثبات جرم را ندارد. 2 - حالت دوم زماني است که مقام قضائي قصد دارد اثبات جرم را از طريق دسترسي به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند. در اين حالت بايد در نظر داشت چون دسترسي به ارتباطات مخابراتي فرد؛ چه شنيداري (گفت‌وگوي صوتي)، چه متني (چت، ايميل و نظاير آن) و چه ساير ارتباطات مخابراتي (عکس، فيلم و داده‌هاي رايانه‌اي) در حکم «شنود» است، بايد ضوابط خاص قانون در اين باره رعايت شود. ماده 150 قانون آيين دادرسي مي‌گويد کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است؛ مگر در موارد مربوط به امنيت داخلي و خارجي يا کشف جرائمي که مجازات آنها سلب حيات، زندان ابد، زندان از 10 سال به بالا و جرائم عمدي مستوجب بيش از نيمي از ديه کامل که در اين صورت مقام قضائي بايد با موافقت رئيس کل دادگستري استان، شرايط و دفعات کنترل را مشخص کرده و به ضابطان و کارشناسان پليس ارجاع دهد. طبق اين ماده قانوني، در اتهام مربوط به جرائمي مانند توهين، نشر اکاذيب محدود، ارتباط نامشروع بين نامحرمان و نظاير آن، به طور کلي، امکان کنترل ارتباطات مخابراتي افراد وجود ندارد. بايد در نظر داشت در قانون، اصولا تحقيق درباره جرائم منافي عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانوني نيست. علاوه بر اين بايد در نظر داشت مقامات قضائي مجاز نيستند به طور کلي در اتهاماتي به جز موارد بالا، دستور بررسي ارتباطات مخابراتي فرد را صادر کنند. زيرا محرمانگي ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه‌اي مهم است که حتي در قانون اساسي بازرسي نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشاي مکالمات تلفني اشخاص، مخفيانه گوش کردن به صحبت‌هاي ديگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است. همچنين بايد در نظر داشت کنترل موبايل افراد به قصد دسترسي به محتويات حساب‌هاي بانکي آنها در اتهاماتي که جنبه مالي دارند مانند کلاهبرداري، چه به صورت ساده و چه فيشينگ و نظاير آن، مطابق ماده 151 قانون آيين دادرسي، بايد رئيس حوزه قضائي، دستور دسترسي به حساب‌هاي بانکي متهم را تاييد کند. 3 - حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتي افراد از طريق ردگيري و نقطه‌زني است که در جرائم عنوان شده در بخش دوم اين يادداشت به آن پرداخته شد و در نهايت، اين قبيل کنترل هم تنها ارزشي هم‌رديف اماره (امري که نشانه امر ديگري است و ذهن را به طرف آن هدايت مي‌کند) دارد و دليل قانوني و شرعي ارتکاب جرم محسوب نمي‌شود.