صحبتهای رئیسجمهور دال بر ردصلاحیت نظارتی نمایندگان نیست
در ايـــن مدت اخيري که مجلس يازدهم بر سرکار آمده است، نمايندگان مجلس مرتـــبا بر فعاليت هاي دولت نظارتهاي فراتر از قانون دارند. در قانون اساسي چه مقدار اختياراتي به مجلس ارائه شده تا بتواند بر فعاليتهاي دولت نظارت کند؟
نظارتپذير شدن تک تک ارکان قدرت از جمله دستگاه اجرايي کشور از ضروريات مردمسالاري و دولتهاي قانونمدار است. بنابراين در دولتهاي مشروطه و مبتني بر قانون اساسي اصل بر نظارتپذير بودن بدون استثناي تک تک زمامداران، نهادها، مقامات و موسسات و دستگاههاي اجرايي و غيراجرايي يک کشور است. يکي از نظارتهاي موجود در نظامهاي دموکراتيک، نظارت سياسي پارلمان بر قوه مجريه و دستگاههاي اجرايي ميباشد. نظارت سياسي پارلمان بر نهادهاي اجرايي به شيوههاي گوناگون اعمال ميشود. اين نظارتها پيش از تشکيل دولت، در حين تشکيل دولت و البته پس از تشکيل يک دولت هم قابل اعمال است و بنابراين ميتوان گفت که در يک نظام مردم سالار واقعي قوه مجريه به صورت تمام عيار تحت نظارت قوه قانونگذاري کشور يعني قوه مقننه مي باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز دقيقا با رويکرد نظارت فائقه توسط پارلمان بر قوه مجريه تنظيم و به تصويب ملت حاکم رسيده است. به اين خاطر مجلس يعني نهاد پارلماني، رسمي جمهوري اسلامي صلاحيتهاي گوناگوني را براي نظارت بر قوه مجريه بر عهده دارد. از جمله اين مجلس که از تاسيس دولت و شکلگيري کابينه از طريق راي اعتماد نظارت کامل دارد و البته که به کارکردهاي قوه مجريه به غير از امورات مربوط به رهبري از طريق سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص، و از طريق کميسيون اصل نود، ديوان محاسبات و... نظارت کامل دارد. بنابراين نظارت بر قوه مجريه در مراحل گوناگون، در قانون اساسي پيش بيني شده و پارلمان قدرت نظارت بسيار بالايي دارد و حتي نمايندگان ميتوانند عدم کفايت سياسي بالاترين مقام رسمي کشور پس از رهبري را صادر کنند.
رئيسجمهور در ســخـنراني اخير خود از عملکرد مجلس درباره نظارت نمايندگان بر وزراي دولت دوازدهم انتقاد کردند. به نظر شما دکتر روحاني خواستهاي بيشتر از قانون اساسي از نمايندگان مجلس داشتهاند؟
اگر رئيسجمهور در سخنراني مهم خود در روز دوشنبه هفته قبل اشاره کردند که پارلمان و مجلس به اين معناي خاص بر عملکرد وزرا نظارت نداشته باشند، اين در واقع به معناي نفي اصول مسلم قانون اساسي و صلاحيت روشن نظارت نمايندگان مجلس نيست. سخن رئيسجمهور اين است که مجلس شوراي اسلامي براي اعمال نظارت خود بايد به منصوصات نظارتي که در قانون اساسي اشاره شده است، اکتفا کند. يعني مجلس به بيان رئيسجمهور خارج از سازوکارهايي که در قانون اساسي پيشبيني شده است، هيچ نظارت ديگري بر دولت و هيات وزيران نميتواند اعمال کند. بنابراين رئيس جمهور نيز در اين سخنراني خود کاملا تصريح کردند که پذيراي نظارت قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند، اما در چارچوب قانون اساسي و حدود مقرر تعيين شده است. اما اگر نمايندگان بخواهند نظارتي را فراتر از سازوکارهاي قانوني پيشبيني شده مانند اصل 76يا 89، 90، 88 بخواهند اعمال کنند، اين نظارتها جنبه غيرقانوني دارد. در سال 91 همچون موارد مسائل مشابهي پيش آمده بود، هيات حل اختلاف قوا، در واقع هيات رهبري که مسئول تنظيم روابط بين قواي مختلف است، در سال 91 تصريح کرد که نظارت مجلس بايد به موارد گفته شده در قانون اساسي باشد. رئيس جمهور در حقيقت در سخنراني روز دوشنبه خود بر اين مساله تاکيد داشتند. از سخنان رئيسجمهور عدهاي سوءبرداشت کرده بودند و گويي که رئيسجمهور نظارت مجلس را زير سوال برده است. اين در صورتي است که اصلا چنين سخناني از طرف دکتر روحاني گفته نشده است. بنابراين روشن است که مجلس در راس امور است و بايد هم که در کشور راس امور باشد و هرچقدر که درجه انتخابي بودن يک پارلمان قويتر و بالاتر باشد، پارلمان در جمهوري اسلامي بهتر ميتواند در راس امور قرار بگيرد. به همين خاطر است که به گمان بنده مجلس شوراي اسلامي کوشش مناسبي را براي که ثابت کند در راس امور است، انجام ميدهد.
بـــه نـــظر شما چه راهکارهايي وجود دارد تا مجلس در راس امور قرار بگيرد و قدرت رياست جمهوري هم کاهش پيدا نکند؟
اما به گمان من درستترين راه براي اثبات اين موضوع اصلاح نظام انتخاباتي و بازکردن راه برگزاري يک انتخابات منصفانه در حوزه پارلمان و رياست جمهوري است. به نظر ميآيد با اين روش در واقع به تدريج مجلس به سمت اينکه مجلس در راس امور قرار بگيرد، حرکت خواهيم کرد. بنابراين دغدغه نمايندگان محترم پيرامون دفاع از اقتدار نظارتي خود يک دغدغه محترم و شريفي است، اما واقعيت اين است که در صحبتهاي رئيسجمهور هيچ سخني دال بر ردصلاحيت نظارتي نمايندگان محترم وجود ندارد و صرفا رئيس جمهور به برنامه مجلس گذشته است. تاکيد روحاني بر اين است که در مجلس دهم نمايندگان محترم آيين نامه اجرايي کشور را به گونهاي تغيير داده بودند که وزرا ملزم به اين مساله ميشدند که به صورت منظم و با احضار نمايندگان در مجلس حضور پيدا کنند و برنامههاي خود را به تاييد کميسيونها و نمايندگان برسانند و رئيس جمهور در سخنراني روز دوشنبه خود آيين نامه داخلي قبلي مجلس را نقد ميکرد و هيچ اشارهاي به مجلس نداشته است. در واقع اصلاحاتي که در آيين نامه داخلي هم مطرح شده بود به هيات عالي حل اختلافات کشيده شد و در نهايت آن اصلاحات هم با راي هيات عالي حل اختلاف قوا کان لم يکن تلقي گرديد و به همين خاطر است که در سخنراني هفته قبل رئيس جمهور اصلا صحبتش با مجلس يازدهم نبوده است.
