در خصوص اينکه خيلي از فعالان بازار مسکن معتقدند بازار حبابگونه است و تلاشي براي حل بحران اين بازار انجام نميشود، بايد متذکر شوم، به هرجهت وقتي که قيمتها در ساير بازارها همچون ارز، طلا، سکه و سهام که چهار مولفه اصلي اقتصاد هستند، دستخوش تغييرات ميشود و روند رو به بالايي را پي ميگيرد، بر بازار مسکن هم اثر ميگذارد و اين مساله نه دست اتحاديه است نه مردم، بلکه دولت تعيينکننده ادامه اين روند است. از طرفي ديگر بيش از 85 درصد مصالح ساختماني توليد داخلي است و اين مورد هم در اختيار شرکتهاي خصوصي وابسته به دولت يا همان خصولتيهاست و از اين مورد ميتوان نتيجه گرفت، افزايش نرخ آنها قيمت خانه و مسکن را بالا ميبرد. به علاوه همانطور که به ياد داريم در خرداد سال جاري، بانک مرکزي اعلام کرد قيمت خانه در تهران و برخي کلانشهرها حدود 48 درصد افزايش پيدا کرده است، درصورتي که همان موقع در کف بازار آمار 10 تا 12 درصدي براي بالا رفتن نرخ، بيان ميشد. دليل اعلام بانک مرکزي هم مطابقت ترازنامه و پشتوانه بانکها همچون ملک و ساختمان آنها بود که البته باعث شد تراز آنها مثبت شود. از يک سو جهش قيمت در تمام بازارها نيز عامل گراني خانه شد. در حال حاضر هم بهواسطه انتخابات آمريکا و مسائلي که براي آينده اقتصاد ايران مطرح ميشود، مردم دلار تا 22 هزار تومان رساندند و اين نشان ميدهد مردم ما جلوتر از مسئولان حرکت ميکنند، همچنين در مقطع کنوني حدود 10 تا 15 درصد کاهش قيمت خانه داريم که انتظار ميرود به دليل افت و ثابت نسبي قيمت در بازارهاي موازي همچون سکه و دلار، اين رويه کاهشي بيشتر شود. در خصوص اينکه آمار اعلام شده براي قيمتها از سوي مرکز آمار با دادههايي که دولت و مجوعه وزارت راه ارائه ميدهند، بايد بگويم اينها با هم اختلاف دارند و علت آن هم سياسي بودن برخي اقتصاددانان است، اين در حالي است که آنها بايد آزاد باشند و نسبت به اظهارنظرها آزادتر رفتار کنند. در هر حال تعادل وضعيت عرضه و تقاضا بهواسطه آنکه فروشندهها بيشتر شدهاند، بر هم خورده است. به عبارت دقيقتر کساني که احتکار ملک کرده بودند در حال حاضر، به فکر فروش خانه ولو با قيمت پايينتر هستند. گفتني است پيشبيني ميکنيم تا پايان سال هم کاهش قيمت در بازار مسکن داشته باشيم، چراکه از يک طرف مردم ديگر توان پرداخت هزينه بالا براي خريد خانه را ندارند و از سويي دولت هم به دنبال برنامهريزي براي کاهش قيمتهاست.