چالش تکراری رؤسایجمهور با اصل ۱۱۳ قانون اساسی
يکي از اصول مهم و البته چالشي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل113 است که ميگويد: «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.» در اين اصل، سه شأن و وظيفه براي رئيسجمهور در نظر گرفته شده است: 1. عاليترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري. 2. رياست قوه مجريه. 3. مسئول اجراي قانون اساسي. همين سه شأن باعث شده تا ديدگاههاي مختلفي وجود داشته باشد و اختلافنظر ميان هر فردي که رئيسجمهور ميشود با روساي ساير قوا و شوراي نگهبان به وجود بيايد. درباره رئيس دولت تدبير و اميد هم، اين اولين بار نيست که روحاني نسبت به تفسيري که شوراي نگهبان از اين اصل ارائه داده، اعتراض دارد. او مهر 98 نيز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران مجددا مورد سوال مشابهي قرار گرفت و در پاسخ هم گفت: « با تفسيري که شوراي نگهبان ميکند بنده به عنوان رئيس جمهور به مجلس تذکر ميدهم، رئيس مجلس پاسخ ميدهد که طبق نظر شوراي نگهبان اين چنين است و وقتي به رئيس قوه قضائيه تذکر ميدهم او در پاسخ به من ميگويد طبق تفسير شوراي نگهبان فلان است.»
چالشي براي همه روساي جمهوري
روحاني تنها رئيس جمهوري نيست که منتقد اين تفسير و محدود کردن حوزه اختيارات رئيس جمهوري بوده است. تقريبا تمام روساي جمهور کشورمان به نوعي دچار اين چالش بودهاند. در سال 60 که آيتا...خامنهاي رئيسجمهور وقت بود، به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي خواستار تشکيل واحد بازرسي ويژه در نهاد رياست جمهوري بودند که برخي مخالفتها با آن شد. لذا ايشان در استفساريهاي از شوراي نگهبان درباره تشکيل واحد بازرسي سوال کرده و اينطور نوشتند: « رئيسجمهوري مکلّف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس است.... به نظر ميرسد که انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي اعم از قوه قضائيه و مجريه امکانپذير نيست. بدين جهت دفتر رياستجمهوري درصدد است به تشکيل يک واحد بازرسي ويژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام از جهت انطباق با قانون اساسي بيان کنيد.» پاسخي که شوراي نگهبان داد نيز چنين بود: «... رئيسجمهور پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسئوليتها ميتواند از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند. بديهي است رئيسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي کشور، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشکيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد.» بدين ترتيب تشکيل واحد بازرسي در رياست جمهوري براي نظارت بر اجراي قانون اساسي، منتفي شد.
رئيس دولت اصلاحات و تشکيل هيات مشورتي براي اصل 113
آيتا... هاشمي رفسنجاني در طول 7 سال از دو دوره رياست جمهوري خود به چالش جدياي درباره قلمروي اختيارات و وظايف خود طبق اصل 113 برنخورد. اين در حالي بود که در سال 68 پس از همهپرسي بازنگري در قانون اساسي، متن اصل 113 تغيير کرد؛ بدين شکل که عبارت «تنظيم روابط قواي سهگانه» از فهرست وظايف رئيسجمهور حذف شد و اين اصل، به شکل متن فعلي درآمد. فقط در سال 75 که آخرين سال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود، اقدام به تعيين بازرس براي انتخابات مياندورهاي مجلس پنجم کرد که با اعتراض شوراي نگهبان مواجه شد. هاشمي رفسنجاني نيز در پاسخ به اين اعتراض، به ماده 13 اصل 113 قانون اساسي استناد کرد و اينگونه پاسخ داد: «... رئيسجمهوري از طريق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامهاي لازم، مسئول اجراي قانون اساسي است.... طبيعي است که رئيسجمهوري بدون مداخله نميتواند ضامن اين امر مهم باشد». اين چالش با شوراي نگهبان در دوره رياست جمهوري رئيس دولت اصلاحات، افزايش يافت. وي که از ابتداي شروع رياست جمهورياش هياتي مشورتي براي اجراي اصل 113 قانون اساسي هياتي را تشکيل داده بود؛ بارها مورد انتقاد شوراي نگهبان قرار گرفت به خصوص وقتي که اين هيات نسبت به برخي ردصلاحيت يکي از داوطلبين انتخابات خبرگان رهبري، از شوراي نگهبان توضيح خواست. علاوه بر شوراي نگهبان، قوه قضائيه نيز که با اخطار قانون اساسي رئيسجمهور وقت مواجه شده بود؛ نسبت به اين روند ناراضي بود. براي همين آيتا... شاهرودي در نامهاي به رئيس دولت اصلاحات اين اخطارها را برداشت ناصحيح از اصل 113 قانون اساسي دانست.
تفسيري از اصل 113
اصل 113 مهم است و هيچکس هم منکرش نيست. اما اهميت اين موضوع براي فردي که با راي مردم انتخاب و رئيسجمهور ميشود، بيشتر است چون با مطالبه افرادي که او را انتخاب کردهاند مواجه ميشود و مورد سوال قرار ميگيرد که چرا بر حُسن اجراي قانون اساسي توسط قواي ديگر، نظارت نکرده و تذکر قانوني نميدهد. اما تفسيري که سال 91 از سوي شوراي نگهبان ارائه شد، حيطه اختيارات رئيسجمهور را محدود کرده است به طوري که بسياري بر اين باورند که اين تفسير، رئيس جهمور را فقط به رياست اجراي کابينه و هيات وزيران محدود کرده است. روحاني پاييز سال گذشته صريحتر درباره اين خواست و مطالبه مردم صحبت کرده بود. او در ديدار با اهالي رسانه گفت: «مردم به رئيسجمهور رأي نميدهند که رئيس دستگاه اجرايي باشد، در همان اصلي که گفته شده رئيس دستگاه اجرايي رئيسجمهور است در همان اصل هم گفته رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است». حال با تکرار اين داستان، آيا شوراي نگهبان حاضر است اين را صراحتا به مردم بگويد؟ يعني بگويد در مورد اصل 113 قانون اساسي تفسيري کرده که به قول روحاني، «آن تفسير تقريباً اين اصل را بياثر کرده است گو اينکه اصل 113اي نداريم».
