بخشودگی مالیاتی ژست دولتی است
آرمانملي- محمدسياح: لايحه بودجه سال 1400 مشکلات زيادي داشته و بدبينيها به شيوه بسته شدن اين بودجه ادامه دارد، چرا که برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند اين بودجه جز دردسر براي دولت بعدي و کشور چيزي ندارد. از منابع مالي غيرقابل احصاء گرفته تا افزايش هزينهها و بودجه مراکزي که ميتوانستند با توجه به وضعيت اقتصادي در اولويت قرار نگيرند. تحريمها راه فروش نفت را بسته، اما دولت در لايحه بودجه به شکل خوشبينانهاي از فروش 3/2 ميليون بشکه نفتي صحبت کرده که اگر اين اتفاق نيفتد همه بخشهاي اقتصادي دچار مشکل خواهد شد، چون بودجه با کسري هنگفتي مواجه ميشود. يکي از راههاي تامين کسري بودجه اخذ ماليات است که در شرايط حاضر چندان قابل احصاء بهنظر نميرسد چراکه با رکودي که به دليل کسري بودجه ايجاد خواهد شد کمتر کسبوکاري توانايي پرداخت ماليات را خواهد داشت! بخش ديگري از مالياتها هم هست که بايد از نهادهاي فرادولتي و دولتي که بودجه ميگيرند، اخذ شود که تا به امروز ريالي پرداخت نکردهاند. شايد براي همين است که وزير اقتصاد مخالف سرسخت افزايش مالياتها بدون ايجاد پايههاي جديد مالياتي در بوجه 1400 شده است. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با علياکبر نيکواقبال، اقتصاددان، داشته که در ادامه ميخوانيد.
وزير اقتصاد از افزايش درآمدهاي مالياتي در بودجه 1400 انتقاد کرده و گفته است که تا زماني که پايههاي جديد مالياتي ايجاد نشود نبايد اين اتفاق بيافتد، تحليل شما از اين نگرش در دولت چيست؟
کليات لايحه بودجه اخيرا از سوي نمايندگان مجلس رد شده است، از زمانيکه لايحه بودجه طراحي و به مجلس ارسال شد علاوه بر نمايندگان، کارشناسان اقتصادي زيادي هم نسبت به مشکلات موجود در لايحه بودجه انتقاد کردند، درواقع دو نظريه مغاير با هم در ارتباط با لايحه بودجه 1400 مطرح است. اول اينکه گروهي از اقتصاددانها و سياستمداران معتقدند چون اجراي اين بودجه را خود دولت به عهده ندارد و در خرداد ماه تغيير ميکند در نتيجه بودجه غيرقابل اجرا و با مشکلات زيادي براي دولت بعدي تنظيم شده است. دوم اينکه تمام قدرتمنداني که از بودجه سهم دارند و اين سهم از محل درآمدهاي دولت به آنها تخصيص داده شده که حدودا 30 نهاد هستند، 30 درصد افزايش يافته است! بودجههاي جاري اين لايحه در مورد کارمندان و بازنشستهها هم در حدود 30 درصد اضافه شده؛ در اين ميان چيزي حدود 18 درصد هم براي بخش عمراني و توسعه در نظر گرفته شده است. با تغييراتي که در رياست جمهوري آمريکا صورت گرفت احتمال برگشت آمريکا به برجام و در نتيجه کاهش تحريمها مطرح شد که در اينصورت فروش روزانه نفت و گاز ايران که چيزي حدود هشت تا 10 ميليارد دلار است ميتواند با گرفتن سهميه اوپک يعني 3/2 ميليون بشکه، به درآمد 40 ميليارد دلاري برسد.
عدم فروش نفت کسري بزرگي را ايجاد خواهد کرد که اين موضوع به اقتصاد ضربه ميزند و در نهايت باعث کاهش درآمدهاي مالياتي ميشود، با توجه به ابهاماتي که در بازگشت آمريکا به برجام وجود دارد آيا اين ميزان فروش امکانپذير است؟
اين موضوع را بايد در دو بخش بررسي کرد؛ هر دو احتمال يعني هم فروش و هم به فروش نرسيدن نفت براي کشور ايجاد مشکل ميکند، بدين مفهوم که فروش نفت باعث وابستگي به ارزهاي نفتي و نفروختن باعث کسري درآمدي و بودجه ميشود! بنابراين در هر دو صورت اقتصاد ايران با مشکلات جدياي روبهرو خواهد شد. دولت پيشبيني کرده که درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي در سال آينده نزديک به 40 ميليارد دلار يعني دو تا پنج برابر درآمد امسال خواهد بود. بخشي از درآمدها از ماليات است که چيزي حدود 15 درصد برآورد شده است که در اين 15 درصد نقش اساسي را ماليات ارزش افزوده بازي ميکند و اين ماليات 9 درصد تعيين شده که البته زمانيکه از چند مرحله توليدي مواد اوليه و قطعات و خدمات ميگذرد تا 25 درصد هم افزايش مييابد. در حقيقت يک فشار مالياتي به اقتصاد و توليدکنندهها از اين طريق وارد ميشود هرچند که مصرفکننده آن را پرداخت ميکند ولي قابل انتقال است و توليدکنندهها بايد آن را پرداخت کنند. اين وضعيت درآمدهاي مالياتي است. بخشي از درآمدها هم عوارض گمرکي است که البته درآمدهاي مطمئن و درستي محسوب نميشود.
بخش عمدهاي از منابع مالياتي قابل دسترس نيست و فرار مالياتي بسيار گستردهاي در کشور صورت ميگيرد، و هميشه بار اين ماليات به دوش مردم ميافتد. چطور قرار است که مالياتها وصول شوند؟
بار مالياتي يک طرف موضوع است، در حقيقت هزينه توليدکنندگان افزايش خواهد يافت که نهايتا مصرفکنندگان بايد به همان ميزان، ماليات بدهند. بايد درنظر بگيريم که همه درآمدها تحقق پيدا نميکنند و با توجه به کسري حدود 350 هزار ميليارد توماني کسري بودجه اين مبالغ هنگفت فقط و فقط ميتواند طريق نشر اسکناس، افزايش پايه پولي و نقدينگي جبران شود. خوشبختانه کليات اين لايحه تصويب نشد که اگر ميشد نتيجه آن ابرتورم 60 تا 70 درصدي در سال آينده بود. شايد دولت بخواهد بخشي از کسري بودجه را از طريق ماليات، فروش اموال و واگذاري شرکتهاي دولتي و ... جبران کند. چون خصوصيسازي علمي و صحيحي انجام نشده افرادي که اين اموال و شرکتها را ميخرند، بيشتر دنبال فروش يا انجام کارهاي ديگري ميروند که سودي براي کشور ندارد.
به گفته وزير اقتصاد 40 درصد توليد ناخالص ملي شامل معافيت مالياتي شده و خواستار اين شده که بايد اين معافيت مالياتي کاسته شود، آيا واقعا معافيت مالياتي داريم؟
دولت مالياتي به کسي نميبخشد؛ يک نوع ماليات ارزش افزوده است که تقريبا از کالايي گرفته ميشود! ماليات بعدي ماليات مستقيم است که بر درآمدها و سرمايهگذاريها اعمال ميشود و اين ماليات از همه اخذ نميشود. بهعنوان مثال دولت چون به صورتهاي مالي برخي نهادهاي خاص دسترسي ندارد، نميتواند از آنها ماليات هم اخذ کند! اين ژستي است که دائما نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، ميگيرد و هيچکدام از اقتصاددانها هم حرفهاي او را تاييد نکردهاند. هيچ بخشودگي مالياتي وجود ندارد! تکليف مالياتهايي که در دسترس نيست مشخص است؛ مالياتهاي در دسترس هم که شامل فرار مالياتي ميشود.
