پیشنهاداتی برای پیشگیری از تورمهای شدید
آرمانملي: دومين گزارش از سلسله گزارشهاي بررسي لايحه بودجه سال 1400 از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس در حالي منتشر شد که بر اساس اطلاعات موجود در آن، لايحه دولت دوازدهم از برخي جهات داراي اشکالات اساسي است.
لايحه بودجه سال آتي طبق قانون قبل از پانزدهم آذرماه و اينبار در دوازدهم اين ماه از سوي دولت تقديم مجلس شد تا دولت حسن روحاني آخرين لايحه سند سالانه خود را ارائه کرده باشد. گفتني است، برخي کارشناسان ايرادات و ابهاماتي را در اين لايحه بر شمردهاند، مرکز پژوهشهاي مجلس نيز طي سلسله گزارشهايي به اين اشکالات اشاره ميکند. در تازهترين گزارش اين مرکز، کسري بودجه ساختاري قابل توجه (حدود 50 درصد)، بيشبرآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزايش وابستگي بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پيشفروش نفت)، کاهش سرمايهگذاري دولت (کاهش شديد سهم اعتبارات عمراني از مصارف عمومي از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لايحه بودجه 1400)، افزايش قابل توجه هزينههاي جاري (رشد 60 درصدي)، کاهش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لايحه بودجه 1400)، افزايش کسري تراز عملياتي (برخلاف اهداف تعيينشده در قانون برنامه ششم)، پيشبيني منابع قابل توجه از محل پيشفروش نفت و ايجاد بدهي تعديلشونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاري بودجه (افزايش کسري بودجه) از جمله اشکالات اساسي لايحه بودجه سال آينده عنوان شده است.
لزوم رد کليات لايحه بودجه
بررسيهاي کارشناسي نشان ميدهد که به دليل برآورد بيش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتي با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري تأمين نشده براي پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتي در صورت استفاده از ظرفيت خريد اوراق بيشتر توسط بانکها و صندوقهاي سرمايهگذاري (به ميزان 145 هزار ميليارد تومان) همچنان حدود 175 هزار ميليارد تومان کسري تأمين نشده باقي ميماند که ميتواند مستقيم يا غيرمستقيم به افزايش پايه پولي و نقدينگي بينجامد و تورمهاي شديدي در سال آتي و سالهاي بعد در پي داشته باشد. با توجه به اينکه کنترل هزينههاي جاري در اثر افزايش کارايي و چابکسازي دولت جز اهداف قوانين برنامه بوده، بايد هزينههاي مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محروميتزدايي، تضمين معيشت عمومي و سرمايهگذاريهاي زيرساختي صرف شود. با توجه به موارد فوق ضمن تاکيد بر لزوم رد کليات لايحه بودجه سال 1400 توسط مجلس، پيشنهاد ميشود تا بهمنظور پيشگيري از تورمهاي شديد در سالهاي آتي، نمايندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لايحه بودجه با رعايت اين موارد کنند: کاهش کسري تراز عملياتي از محل ايجاد درآمدهاي پايدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزينههاي دولت از طريق مديريت هزينه، افزايش سهم مخارج سرمايهگذاري دولت از کل هزينهها، اصلاح منابع غيرواقعي پيشبينيشده از محل صادرات نفت، حذف پيشفروش نفت از بودجه و در اولويت قرار گرفتن معيشت عمومي و اقشار کمدرآمد در مصارف دولت. بر اساس اين گزارش، طبيعي است در صورت عدم ارائه لايحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم ميتواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دريافت و پرداختهاي دولت را (همانند برخي تجارب پيشين و با افزايش هزينهها نسبت به قانون سال 1399 به ميزان درصد افزايش حقوق و دستمزد) به تصويب برساند. گفتني است تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد احتمال موفقيت راهبرد تاييد کليات بودجه و انجام اصلاحات در فرآيند بررسي در مجلس بسيار پايين است. همچنان که در بررسي لايحه بودجه سالهاي 1398 و 1399 نيز بهرغم مطرح شدن اين راهبرد، عملا اصلاح اساسي در مجلس محقق نشد. دليل اين امر نيز به ابعاد بالاي اصلاحات مورد نياز در بودجه و همچنين پيامدهاي سياسي احتمالي انجام اين اصلاحات در مجلس برميگردد.
