تبعات اقتصادي مصوبه جنجالي مجلس

طرحي که مجلس به‌تازگي با عنوان «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» تصويب کرده، برخي نگراني‌ها را در فضاي سياسي و اقتصادي کشور دامن زد. اين طرح فارغ از اينکه فرآيند تصويب و ابلاغ را با سرعتي کم‌نظير طي کرده‌، محتواي قابل تأملي دارد. همه مسائل اين طرح حول مذاکره احتمالي است. اگر قرار بر انجام چنين مذاکره‌اي باشد؛ گمان نمي‌کنم اين مذاکره به زودي انجام پذيرد. زيرا ابتدا بحث تعارض‌هاي گروه‌هاي داخلي مطرح است که دست دولت را مي‌بندد. برجام ديگر آن برجام سابق نيست و بايدن نام برجام2 را مطرح کرده است. بايدن معضلات بسياري ناشي از سياست‌هاي ترامپ پيش‌رو دارد. بازگشت مجدد به نهادهاي بين‌المللي و پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه که ترامپ از آن‌ها خارج شده است به آساني قابل‌انجام نيست. بنابراين اولويت مذاکره درباره برجام در مراحل چندم قرار خواهد گرفت. مطالبات بسياري درباره برجام مطرح خواهد شد، در يک نمونه رئيس‌جمهوري ايران گفته لازم است بايدن سياست‌هاي ترامپ را محکوم کند و به برجام بازگردد تا ما اقدامات کاهش تعهدات خود را متوقف و به حالت سابق برگردانده و به برجام بازگرديم. انتظارات تورمي طرح مجلس و تأثير آن بر بازارهاي مالي ناشي از افزايش ريسک سياسي بالاست. زيرا انتظارات تورمي از جمله عوامل مهمي است که اقتصاد کشور از آن متأثر مي‌شود. به طور مسلم درجه ريسک ترکيبي شامل ريسک اقتصادي، مالي و سياسي را از نگاه تحليلي برون‌مرزي به‌شدت افزايش خواهد داد. از اکنون کسري بودجه پنهان در بودجه سال آتي نيز ديده مي‌شود. هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از شيوع بيماري کرونا نيز مطرح است و تأمين کسري بودجه سال جاري هنوز يک چالش بزرگ است. با همه اقداماتي که دولت انجام داده مشخص نيست بتواند اين کسري بودجه را جبران کند. تورم در حقيقت کاهش ارزش پول ملي است که يک معناي ديگر آن افزايش نرخ ارزهاي خارجي معتبر است که انتظارات تورمي و نگراني مردم از آينده اقتصاد را به همراه دارد.