45 هزار تومان جاویدان!
نظام پرداخت يارانه از دوره دولت نهم در قالب قانون مصوب مجلس به تصويب رسيد و بر همين اساس هم دولت با حذف يارانههاي پنهان، اقدام به پرداخت يارانه نقدي به مردم کرد. در آن زمان با چکشکاريهايي که صورت گرفت اين يارانه 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد که در زمان خودش قدرت خريد نسبتا خوبي را در اختيار خانوادهها قرار ميداد. هرسال با افزايش ميزان تورم، گراني و وخيم شدن اوضاع اقتصادي اين انتظار ميرفت که ميزان يارانهها هم مطابق با وضعيت روز افزايش يابد. ولي اين اتفاق نيفتاد و بعد از گذشت تقريبا 15 سال از آغاز اين طرح، مبلغ يارانه نقدي همچنان همان مبلغي است که در آن زمان تعيين شده بود. نه دولت دهم و نه يازدهم و دوازدهم نتوانستند اين قانون را با توجه به استقبال مردم از آن، حذف کنند. يکي از بزرگترين مشکلاتي که اجراي اين قانون داشت اين بود که جامعه هدفي براي آن تعيين نشده بود و تقريبا تمام ايرانيها چه فقير و چه غني و چه ساکن کشور و چه خارجنشين را شامل شد. با اين اتفاق منابعي که براي اين امر درنظر گرفته شده بود؛ نه براي نيازمندان موثر بود و نه براي غير آنها.
نوبت 1400 است!
حالا نوبت به بودجه 1400 رسيده است، آخرين لايحه بودجه دولت حسن روحاني. در هر دو دوره روحاني مبلغ اين يارانه نقدي هماني است که 15 سال پيش تعيين شده است و انتظار ميرفت در بودجه سال آينده اصلاح شود، اما چنين اتفاقي نيفتاد. يعني براساس آنچه که در لايحه بودجه 1400 مطرح شده مبلغ يارانه نقدي همان 45 هزار و 500 توماني است که بود. تبصره 14 لايحه بودجه به موضوع يارانهها و کمکهاي معيشتي دولت به مردم اشاره دارد که از 267 هزار و 67 ميليارد و 200 ميليون تومان منابع و مصارف پيشبيني شده در اين تبصره، 143 هزار و 5 ميليارد و 700 ميليون تومان به عناوين مختلف يارانه و بودجه براي بخشهاي مختلف در نظر گرفته است و اين بخش يارانههاي نقدي و غيرنقدي را شامل ميشود. جهتگيريهاي معيشتي سال آينده دولت در اين جدول نشان ميدهد در بودجه سال آينده خبري از پرداخت وام قرضالحسنه کرونا و يارانههاي نقدي مقطعي نيست. در همين حال از يارانه توزيع کالاهاي اساسي هم در بودجه 1400 صحبتي نشده است، طرحي که قرار بود در نيمه دوم سال 99 اجرا شود و به اصرار نمايندگان به بودجه 1400 هم تسري پيدا کند. دولت حتي در مورد ادامه اجراي سياست تخصيص ارز 4200 به کالاهاي اساسي در بودجه سال آينده نيز ترديدهايي را نشان داده است که بيشتر براي تامين کالاهاي اساسي استفاده ميشد.
سقف منابع يارانه تغيير نکرد!
بهرغم افزايش تورم تا مرز 50 درصد و اصرار فعالان کارگري و کارشناسان اقتصادي براي حمايت بيشتر از نيازمندان از طريق اختصاص بودجه به حوزههاي يارانهاي ولي بهنظر ميرسد چيزي که امروز در لايحه بوجه کمتر مورد توجه قرار گرفته همين مطلب است. اين نگرش در نوشتن بودجه باعث نگرانيهاي زيادي در بين نيازمندان به يارانههاي دولتي شده است. برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که دولت با اين کار نشان داد که چندان هم دغدغه حمايت از نيازمندان را ندارد، چراکه با کاهش و حذف برخي از حمايتها و همچنين ثابت ماندن يارانه نقدي؛ عملا قرار نيست اقدام جدياي براي حمايت از آنها انجام دهد. عدد رقمهاي درج شده درباره يارانه نقدي سال آينده هم هماني است که در سال 99 تعيين شده بود. يعني آنطور که در لايحه سال آينده مطرح شده 42 هزار و 800 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه به 78 ميليون ايراني درنظر گرفته شده و جالب اين است که اين سهم اختصاص يافته به يارانه، در بودجه سال 99 هم همين ميزان بوده و ريالي تغيير ندارد! هرچند که نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه هر ماه قبل از واريز يارانهها از نبود بودجه کافي گلايه و شکايت ميکرد! البته ماههاست که اين شکايتها به دليل درآمدزايي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي ديده نميشود.
سر بيکلاه مردم!
انتقاد صريحي که به نظام بودجهنگاري کشور وارد شده اين است که دستگاهها و سازمانها و بسياري از نهادهايي که کارايي جدياي در توسعه و آباداني کشور را ندارند، در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي و سياسي و معيشتي مردم قدمي برنميدارند و سالهاست که چشمشان به بودجه دولتي دوخته شده و با تضمين قطعي از بيتالمالي که بايد صرف توسعه کشور شود، سهم ميگيرند، اما مردم بايد به دليل کسري بودجه هزينههايي که در اقتصاد تراشيده ميشود را به جان بخرند! به هر حال بودجه سال آينده جاي زيادي براي کمک به مردم ندارد و اگر شرايط اقتصادي آن طور که پيشبيني شده جلو نرود، ممکن است وضعيت بدتر و تامين معيشت براي همه سختتر شود.
