تحريم بانكها با ديپلماسي باید برطرف شود
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: رابطه اقتصاد و سياست همواره يکي از مهمترين مقولاتي بوده که در ايران کمتر به آن توجه شده است. چه بسيار موقعيتهاي سياسي و ديپلماتيکي بوده است که ايران ميتوانسته با ظرفيتهاي اقتصادي خود در آنجا به موفقيت برسد و از آن غافل شده است و چه بسيار گيرودارهاي اقتصادي بوده که ايران بهواسطه ديپلماسي ميتوانسته از آنها رهايي يابد. به همين واسطه، معاونتي تحتعنوان معاونت اقتصادي در دستگاه ديپلماسي کشورمان در سالهاي اخير ايجاد شد تا از اين ظرفيت به بهترين شکل استفاده کند که در روزهاي گذشته نخستين مدير خود را تغيير داد؛ معاونتي که ميتواند در اين روزهاي حساس عرصه بينالمللي بار ديگر جايگاه خود را بهخوبي نشان دهد و گامهاي موثري بردارد که البته در اين راستا توجه به جايگاه آن نيز بايد در دستورکار قرار گيرد. در راستاي بررسي اين مساله «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدجواد جمالي نوبندگاني، نايبرئيس کميسيون سياست خارجي مجلس دهم داشته است که در ادامه ميخوانيد.
جايگاه معاونت اقتصادي وزارت خارجه را چگونه ارزيابي ميکنيد و تغيير و تحولات اخير چه تاثيري بر اين معاونت خواهد گذاشت؟
براي اولينبار بود که تغيير در تشکيلات وزارت خارجه منجر به يک اتفاق مهم و ايجاد يک معاونت اساسي تحتعنوان معاونت اقتصادي در دو سال پيش مطرح شد و يکي از چهرههاي باتجربه سياست خارجي که آقاي انصاري بود براي اين سمت در نظر گرفته شد. گرچه مسائل اقتصادي مستقيما به وزارت خارجه مربوط نميشود اما وزارت خارجه ميتواند نقش بسيار مهمي در ايجاد روابط اقتصادي کشور با ساير کشورها داشته باشد. رايزنهاي اقتصادي اگر هوشمندانه انتخاب شوند ميتوانند در شناسايي ظرفيتهاي کشورهاي مقابل بهخوبي عمل کرده و ظرفيت را براي تجار و درآمدزايي براي کشور مهيا سازند. از سوي ديگر، اين معاونت بايد ظرفيتهاي ايران را به کشورهاي هدف بهخوبي معرفي کند. از سوي ديگر ميتوانند نقش موثري در برپايي نمايشگاههاي تجاري ايران در ساير کشورها داشته باشند و عملا در مقوله ارزآوري اساسيترين نقش را ايفا کنند. با توجه به اينکه چند ماه بيشتر تا پايان عمر دولت باقي نمانده است بايد تدابيري انديشيده ميشد تا ثبات مديريتي در اين معاونت برقرار ميشد. با توجه به اينکه آقاي انصاري اولين مدير اقتصادي دستگاه ديپلماسي بود، بايد به نحوي از تجربه ايشان در چند ماه آينده استفاده ميشد؛ به اين علت که جايگزين ايشان نيز در ماههاي آينده احتمالا تغيير خواهد کرد. تغييرات مديريتي در يک معاونت نوپا بهصلاح نبود.
چگونه ميتوان از بستر معاونت اقتصادي دستگاه ديپلماسي در راستاي حل مشکلات سياسي استفاده کرد؟
اين امر ميسر است اما در مسير آن موانع بسيار زيادي وجود دارد. در برههاي از زمان ايران بيشترين تجارت خارجي خود را با کشور امارات داشت و همين تجارت خارجي و اقتصاد سبب شده بود تا هر دو کشور در وراي مشکلات سياسي که با يکديگر داشتند به يکديگر نزديکتر شوند. در برخي از سالها نيز که ايران تحت تحريمها قرار گرفته بود اما باز هم امارات اقدام به صادرات به ايران ميکرد و ايران نيز به امارات کالاهاي زيادي صادر ميکرد و ارزآوري رقم ميخورد. متاسفانه امارات پس از روي کار آمدن دونالد ترامپ، تحت فشار شديد وزارت خزانهداري ايالات متحده قرار گرفت تا صرافيهاي اين کشور با ايران همکاري نکنند و تجارت خود را با ايران قطع کنند. به همين علت موانع زيادي در اين عرصه ايجاد شد و حتي منجر به دور شدن امارات از ايران در اين راستا شديم که منجر به توافق با رژيمصهيونيستي شد و امروز ديگر مواضع خوبي را از سوي امارات شاهد نيستيم. اين تغيير سياست امارات در اين مدت زمان کوتاه به دور از انصاف بود زيرا در بسياري از زمانها که امارات در عرصههاي مختلف از جمله آموزش و بهداشت با مشکل مواجه ميشد ايران به کمک اين کشور ميرفت اما وضعيت امروز کاملا متفاوت شد. معاونت اقتصادي دستگاه ديپلماسي ميتواند همواره يک کاتاليزور باشد اما بعضا چنين موانعي نيز ايجاد ميشود و انجماد سياسي منجر به عدم کارآيي آن ميشود. اين اتفاق از آنجا نشات گرفت که اين کشورها استقلال سياسي لازم را ندارند و امروز تحت فشار آمريکا و رژيمصهيونيستي ديگر نميتوانند با ايران ارتباط اقتصادي برقرار کنند.
با توجه به سفر مقامات سوريه به ايران چگونه ميتوان از ظرفيتهاي اقتصادي اين کشور بهواسطه معاونت اقتصادي وزارت خارجه بهره برد؟
نکتهاي که حائز اهميت است اين است که ايران با نيت خيرخواهانه و با توجه به مسائل امنيتي منطقه به سوريه در سالهاي گذشته کمک کرده است و اگر نظام سوريه سقوط ميکرد قطعا ابعاد امنيتي زيادي براي ايران داشت. امروز اما با کشوري مواجه هستيم که 10سال درگير جنگ بوده و آسيبهاي زيادي به آن وارد شده اما ظرفيتهاي بزرگي همچون شهر حلب دارد که يک شهر بزرگ و اقتصادي است. ايران که تجربه بازسازي پس از جنگ تحميلي را يدک ميکشد ميتواند در اين عرصه موثر واقع شود که بهدنبال آن تجارتهايي که در آن منطقه رونق داشته است ميتواند راهاندازي شود و به اقتصاد هر دو کشور کمک کند. ايران ظرفيت صادرات خدمات فني مهندسي بسيار خوبي دارد که اين امر در گذشته رقم خورده است و در خصوص سوريه نيز ميتواند به موفقيت ختم شود. سوريه معادني همچون فسفات و پتاسيم خوبي دارد و حتي از ايران نيز خواستهاند تا در زمينه اين معادن به آنها کمک کند و ايران بايد از اين ظرفيت استفاده کند. کشورهاي ديگري همچون روسيه نيز در اين عرصه رقيب ايران هستند و متاسفانه به علت اينکه ظرفيت تجاري ايران نسبتبه اين کشور کمترتوسعهيافته است، شايد نتوانيم بهخوبي از اين ظرفيت استفاده کنيم. تحريم بانکهاي ايران نيز در اين عرصه مشکلاتي ايجاد کرده و کار را سخت کرده است.
