اثرگذاری سلیقه مدیران در اجرای قوانین

همه سامانه‌هايي که در ايران و در حوزه اقتصادي در سال‌هاي گذشته اجرا شده‌اند، در ابتدا اختلال و حفره‌هاي بسيار زيادي داشته‌اند که باعث شده فساد برچيده نشود،‌ اما روند کار بستگي به سليقه آن مدير، وزير و رئيس جمهوري که سر کار مي‌آيد، دارد که در خيلي جاها وضعيت بهتر شده و در خيلي جاها هم بهبودي مشاهده نشده است. بنابراين بايد صبر کنيم تا نتيجه عملکرد سامانه جامع تجارت را ببينيم و بعد آن را قضاوت کنيم. با اين حال مي‌توان گفت اين اقدام، يک اقدام درست و خوبي هست و به مدت هفت سال يعني از زمانيکه به صورت قانون نوشته شد، اجراي آن تاخير داشته است و با اينکه تاخير داشته بايد در کنار آن موارد ديگري هم ديده شوند، چراکه اينها حلقه‌هاي يک زنجيري هستند که شفافيت را شکل مي‌دهند و تکميل مي‌کنند و مهم‌تر از آن هم سياست‌گذاري است. اگر قرار باشد که ارز ارزان‌قيمت به برخي بدهيم و به برخي ندهيم، به برخي از کالاها بدهيم و به برخي از کالاها ندهيم، سوبسيد را به جاي مصرف‌کننده به واردکننده‌ها بدهيم؛ چون رقم مقابل سوءاستفاده کردن بزرگ و زياد است، قطعا اين اتفاق رخ مي‌دهد که شگرد‌هاي سوءاستفاده کنندگان هم مي‌تواند تغيير کند و آنها اين سامانه‌‎ها را دور بزنند. هنوز نمي‌دانيم که سامانه جامع تجارت قرار است چطور کار کند و به همين دليل نمي‌توان در مورد عملکرد آن هم نظر مشخصي داشت، سامانه جامع مالياتي و سامانه جامع گمرکي قبل از سامانه جامع تجارت راه‌اندازي شده‌اند که به‌نظر مي‌رسد قرار است که همه اينها در سامانه جامع تجارت تجميع شوند، اما با توجه به تجربه کار يک دهه‌اي با اين سامانه‌ها، بايد گفت که اين سامانه‌ها در ابتداي راه بسيار ناقص بودند و در حال حاضر هم نمي‌توان به طور کامل آنها را اجرايي کرد؛ شايد الان به‌عنوان يک جزيره خوب عمل کنند ولي حتي اگر اين جزاير درست و 100 درصد هم عمل کنند تا زمانيکه به يکديگر پيوسته نباشد و خروجي آن، خروجي واحدي نباشد مفيد نخواهند بود،‌ شايد تا اندازه‌اي بتوانند کارها را سرعت ببخشند وگرنه هدف تحقق شفافيت برآورده نخواهد شد، مگر اينکه تمام اينها در يک جا و تحت يک سياست واحد اداره شوند. يکي از مواردي که هميشه مورد نگراني فعالان اقتصادي بوده اين است که طرحي که در دولتي مصوب مي‌شود دولت بعدي آن را اجرا نکند، سامانه جامع تجارت يک قانون است و دولت بعدي هم نمي‌تواند اين قانون زير پا بگذارد البته داشتيم که دولتي گفته است که قانون را اجرا نمي‌کند، اما روال نيست و منطق به اين گونه است که اين قانون سال 92 و در زمانيکه اين دولت نبود تصويب شده است و دولت ديگر روي کار بود و حتما هم دولت‌هاي بعدي بايد اين قانون را اجرا کنند. متاسفانه سليقه مديران رده بالاي کشور در اجراي قوانين تاثير مي‌گذارد ولي اينکه کلا بتوانند آن را کنار بگذارند، بعيد است.