اصلاحطلبان بر سر دوراهی
انتخابات يکي از جلوههاي حضور مردم در نظامهاي دموکراتيک براي اثرگذاري در روند تصميمگيريهاي مهم است. همانگونه که احزاب سياسي نماد توسعه سياسي هستند ولي ريشه در اراده حکومتها براي ايجاد فضاي باز سياسي و ريلگذاري نظام سياسي، حقوقي و امنيتي کشور در جهت بروز و ظهور احزاب از درون جوامع ملي هستند؛ انتخابات هم نمادي از توسعه سياسي است که در آن اگرچه يک امر دموکراتيک در حوزه خاص و اراده مردمي و ريشه در ارزشهاي دموکراتيک دارد اما از منظر و مفهوم توسعه سياسي از جنبه هانتينگتوني به اراده حکومتها در جهت ايجاد فضاي مناسب و سلامت در رقابت براي رسيدن به پستهاي سياسي موثر در فرآيند تصميمگيري ارجاع ميدهد.لذا اکنون در باب انتخابات هم از منظر دلالتهاي عيني و هم از منظر دلالتهاي ضمني پرسشهايي مطرح است که پاسخ به اين پرسشها سياست را مشخص ميکند. آيا شرکت اصلاحطلبان در انتخابات براي آن است که بتوانند پستهايي را در جهت تصميمگيري در جايگاه قدرت بهدست بياورند؟ به عبارت ديگر انتخابات در شوراهاي شهر، مجلس و رياستجمهوري صورت ميپذيرد. پرسش اين است که در زمان اوج قدرت اصلاحطلبان در زمان دور دوم دولت اصلاحات، رئيس دولت اصلاحات ميگويد رئيسجمهور يک تدارکاتچي است يا اصولا آن زمان وقتي رئيسجمهور لوايح دوگانه خود را به مجلس داد تا بتواند حداقل به تاثيرگذاري بيشتر بپردازد ما با نامهاي انتقادي مواجه شديم . لذا پرسش اين است که رئيسجمهور ميتواند در جايگاه رياستجمهوري يک تصميمگيرنده باشد که براي شرکت در انتخابات در وضعيت کنوني اصلاحطلبان وارد ميدان شوند و حتي نتوانند نيروهاي اصلي خود را وارد و دوباره در جايگاه يک دولت ائتلافي به شخصي مانند آقاي روحاني تکيه کنند و سپس مجبور به پاسخگويي به افکار عمومي و ريزش نيروهاي خود باشند؟ آيا شوراي شهر تهران اکنون يکدست نيست و مصوبههاي گوناگون آن حتي در ارتباط با نام خياباني را به نام حکيم موسيقي ايران محمدرضا شجريان بگذارند با حرکت يک عده مجبور به عقبنشيني هستند يا بهمنظور تعيين شهردار براي شهر تهران با چالشهاي جدي روبهرو ميشوند که منجر به حوادث و بحرانهاي بزرگ ميشود که در پرونده محمدعلي نجفي خود را بازتاب ميدهد. يا در مجلس که ليستي را ميدهند و 30 نفر نماينده در سال 94 موفق ميشوند و به ميدان ميآيند و در نهايت عارف، صادقي، مطهري در آنها حضور دارند اما اصلاحطلبان چه حرکتي را در حوزه معنادار با هزينههاي بالا ميتوانند به جاي بگذارند؟ لذا آنچه نشان ميدهد به عينه نه از لحاظ نظري آن است که اگر حتي اصلاحطلبان بتوانند نيروهايي را وارد ميدان کنند که مانند رئيس دولت اصلاحات از منظر اصلاحطلبي حداکثر قدرت را داشته باشد يا در مجلس بتوانند اکثريت يک مجلس را به عهده بگيرند يا در شوراي شهر اکثريت قاطع را در دست داشته باشند، در نهايت در بوروکراسي اداري و در محدوده تحديدشده قدرت قرار ميگيرند و کاري اساسي نميتوانند انجام دهند. پس اگر هدف انجام کار و فعاليت است اين معنا حاصل نخواهد شد اما اگر هدف ماندن در صحنه و بهرهبرداري از آن براي حضور اصلاحطلبان در بوروکراسي اداري و ايجاد يک نوع حرکت محدود در محاصره قدرت چيره موجود بر حرکت خود است؛ بايد چشمانداز تعيينشده و هدفگذاري در روي رفتارها و کنشها تاثير بگذارد. از اين جهت تصميمگيري در اين محدوده به سمتوسويي ميرود که براي حفظ اين حداقل در حوزه سياسي و اداري در نظام حکومتي و حاکميتي اصلاحطلبان وارد اين معنا شوند. ولي نکته اين است که بعد از دهه 70، 80 و اکنون 90 که نيک مينگريم درمييابيم هزينههاي چنين رفتار و کنش سياسي براي اصلاحطلبان بالاست و1400 به بعد بالاتر خواهد رفت. چراکه در بدنه خود نيروهاي اجتماعي هوادار خود را از دست ميدهد، رقبايي در حال شکلگيري هستند و اتمسفر گفتماني در زير آستانه جامعه نشاندهنده خروج مردم از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب است و همان بلايي که سر اصولگرايان در جهت استفاده تماميتخواهانه از قدرت براي اعمال حزبي،جناحي و سياسي به وجود آمد در ارتباط با اصلاحطلبان براي استفاده از حداکثري فرصت براي ماندن در بخشي از بورکراسي اداري با هدف بقاي نيروهاي حداقلي اصلاحطلبان در اين سيستم موجبات بروز بسياري از چالشها را در برابر اصلاحطلبان حتي بدتر از اصولگرايان پديد خواهد آورد.
