تصمیمات بانک مرکزی عامل خانه‌نشینی صادرکنندگان

اينکه زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کاهش پيدا کند، با توجه به اينکه نظام بانکي با مشکلاتي مواجه است و اين امر بايد از طريق صرافي عملي شود، کمي مساله‌ساز خواهد بود. به اضافه، خيلي از صادرکنندگان ناچارند تا از طريق واسطه جنس خود را بفروشند، به‌عنوان مثال جنس خود را به تاجري در امارات بدهند و آن شخص کالا را در بازار نهايي به نام خود بفروشد و سپس پروسه انتقال پول اتفاق بيفتد. به عبارت دقيق‌تر و با توجه به شرايطي که در حال حاضر وجود دارد بانک مرکزي بايد عکس اين موارد عمل کند، يعني اينکه فرصت بيشتري را در اختيار صادرکنندگان بگذارند. از طرفي تعدادي از کالاها همچون فرش نيز بايد به صورت اماني فرستاده شوند. مثلا کالا براي طرف مقابل در خارج مي‌فرستيم و آن شخص نيز تعهد مي‌کند در صورت فروش، پول را تحويل مي‌دهد که همين مساله و با توجه به همه‌گيري کرونا در خيلي از کشورها مي‌تواند بسيار زمان‌بر باشد. بنابراين لازم است به‌جاي آنکه محدوديت ايجاد کنيم و بازار را از دست بدهيم، به تجار و بازرگانان فرصت دهيم. لازم است اشاره کنم خيلي از کالاها به واسطه تحريم با مشکلات بسياري در صادرات همراه شده است و نيازمند طي کردن پروسه‌اي طولاني براي انتقال و ارزآوري است. به نظر مي‌رسد بخشنامه اخير بانک مرکزي فشار مضاعفي را به صادرکنندگان تحميل مي‌کند که آنها به‌رغم مقيد بودن و داشتن تعهد دست از کار مي‌کشند. در نتيجه به جاي تشويق براي فعاليت بيشتر صادرکننده را خانه‌نشين مي‌کنيم. اين در حالي است که اگر راه‌هاي صادرات با اعمال محدوديت‌هاي سنگين مسدود شود، بخش توليد داخل هم ضربه مي‌خورد و بيکار خواهد شد، بلکه بايد شرايطي مهيا شود تا واحدهاي توليدي با حداکثر توان کار کنند و صادرات افزايش يابد، به علاوه خواهش ما از بانک مرکزي آن است که وقتي مي‌خواهد چنين بخشنامه‌هايي را صادر کند، با اتحاديه‌هاي صنفي صادرکنندگان مشورت کند و نظرهاي آنها را جويا شود؛ چراکه بانک مرکزي يک سازمان ستادي است و اما واحدهاي اجرايي و تشکل‌هاي صادرکنندگان نقش موثري در اين مهم دارند و بايد با آنها گفت‌وگو کرد. به عبارت دقيق‌تر اگر قرار است مدت زمان بازگشت ارز در کالايي را کاهش دهيم لازم است با اتحاديه صحبت کنيم تا ببينيم، ظرفيت وجود دارد يا خير. نکته ديگري که لازم است به آن اشاره کنم موضوع قيمت‌گذاري دستوري است که دو بخش است (کالا و ارز)؛ همچنين لازم است براي تعيين قيمت دستوري کالا، اجازه دهيم واحدهاي توليدي، براساس قيمت تمام شده و نرخ‌هاي موجود در بازار نسبت به قيمت کالاي خود تصميم بگيرند. مثلا اينکه تعيين کنيم کالايي بايد با قيمت مشخصي فروش رود و اين امکان وجود دارد نرخ آن با ساير قيمت‌ها در بازار همخواني نداشته باشد و اين مي‌تواند مشکلات بسياري به همراه داشته باشد، به عبارت ديگر لازم است اجازه دهيم مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين‌کننده قيمت باشد.