درباره وضعيت کنوني بازار بايد بگوييم، واقعيت آن است که قيمتها در اکثر نمادهاي بزرگ و شاخصساز به ميزان بسيار زيادي افت کرده و اکنون به ارزندگي رسيدهاند، از طرفي قيمتها زماني که چند روز افزايشي ميشود، اصلاح ميکند و خريداران جديد براي معامله به سمت سهام ميآيند، در حالت فروش هم چنين است و پس از مدتي صف فروش فروشندگان جديدي پيدا ميشوند. بازارما جدا از مکانيزم قيمت اکه اکنون ارزنده است نيازمند چند تصميم خوب خواهد بود و آن عواملي که باعث ضعف بنيادي بازار شده است کمرنگ شوند. بهعنوان مثال نرخ سود بانکي که چند بار اعلام شده و اکنون به 23 درصد رسيده است و اين رقم براي اقتصاد کشور بسيار خطرناک خواهد شد. چراکه در بلندمدت منجر به کاهش شديد توليد و کمبود کالا ميشود. به علاوه موضوع قيمتگذاري محصولات شرکتهاي خودرويي هم نيازمند اصلاح است. به طوريکه حدود 50 شرکت با زيانده بودن خودرو در وضعيت نامناسبي قرار دارند و همين عاملي شده تا امنيت شغلي در صنعت خودرو بسيار پايين و نگرانيهاي جدي درباره اين معضلات به وجود آمده است. همچنين در بحث گروه پالايشگاهي هم نياز است تا فعاليتهاي مثبتي اتفاق بيفتد. تعدادي از نمادها نيز در تله حجم مبنا هستند و نياز است تا قيمت آنها هم اصلاح شود. همانطور که اشاره کردم نرخهاي کنوني بسيار مناسب و ارزنده هستند و انگيزه معاملهگران براي خريد سهمهاي اصلاح شده بالا رفته است. در مورد اختصاص يک در صد از صندوق توسعه ملي براي حمايت از بازار و اينکه آيا اين مبلغ جوابگوي حجم معاملات است يا خير بايد بگويم، اين مساله از دو منظر قابل بررسي است. اول اينکه سرمايهگذاري صندوق توسعه در بورس کار بسيار درستي است اما مدل اداره آن در حال حاضر ايرادات اساسي دارد. بهعنوان مثال افراد از اين صندوق وام ارزي ميگيرند و با نوسان قيمت ارز، صندوق زيان سنگيني را متحمل ميشود. اين در حالي است که صندوق توسعه ملي بايد به صورت مستقيم نسبت به سرمايهگذاري و خريد سهام اقدام کند، رشد اتفاق بيفتد و سود بالايي براي آينده به همراه داشته باشد؛ الان هم اختصاص يک درصد آن از يکطرف کم است و از سوي ديگر باعث ميشود همچنان نگرانيهاي درباره مدل اداره آن پابرجا باشد. به عبارت دقيقتر در هيچ کجاي دنيا صندوقها نه به شکل اعتباري بلکه از طريق مشارکت فعاليت ميکنند. درباره اينکه آيا اين مبلغ کافي است يا خير بايد اشاره کنيم قطعا با اين مبلغ نميتوان کل بازار را خريد و به واقع انتظار نميرود شخصي بهعنوان ناجي تمام سهام را بخرد. به عبارت ديگر دولت ميتواند همانند سه ماه نخست سال جاري با تصميمات مناسب در حوزه اقتصاد کلان بازار را به سمت و سوي خوب و مثبتي هدايت کند. در پايان لازم است بار ديگر تاکيد کنم نفس مشارکت صندوق توسعه عالي است، اما بايد اعتباردهي را رها کند و در نهايت بازار همانند دريايي است که با چرخش آن، تصميمات و راهکارهاي بهتري را ميطلبد.