مگر بورس در همهجا متعلق به بخش خصوصي نيست؟
آرمانملي-محمدميلادعبداللهي: بسياري از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که بخش عظيمي از اقتصاد کشور توسط اقتصاد زيرزميني اداره ميشود. به علاوه دلالان مانعي براي افت قيمت ارز هستند و در مقابل عدهاي ديگري از کارشناسان، مشکل اصلي را نه واسطهگري بلکه بهکارگيري سياستهاي نادرست اقتصادي در چند سال گذشته ميدانند که بالاجبار وضعيت اقتصادي کشور را به سمت و سوي دلالي سوق داده است و خيلي از مردم ناچارند براي تامين معاش اقدام به واسطهگري کنند. در همين خصوص محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
بسياري از فعالان اقتصادي بر اين باورند که سايه دلالي بر اقتصاد به حدي سنگيني ميکند که اجازه نميدهد تا قيمت دلار و خودرو فروکش کند. نظر شما در اين باره چيست و چه راهکاري را ميتوان براي جلوگيري از آن اتخاذ کرد؟
ما نبايد براي مشکل دنبال مقصر بگرديم، بلکه ايراد اصلي، ناشي از سياستگذاريهاي دولت است که راه حل هم دارد. نبايد فکر کنيم دلالان از دنياي ديگري آمدهاند و قصد تخريب دارند بلکه آنها نيز در پي کسب سود هستند و لازم است هر شخصي که براي به دست آوردن معاش تلاش ميکند، محترم شمرده شود. بنابراين اينکه در جامعه دلالي وجود دارد به دليل آن است که اقتصاد ما مبتني بر دلالي و رانت است؛ به عنوان مثال درآمدهاي نفتي که از طريق رانت به دست ميآيد و اين يعني درآمد بدون زحمت و تلاش و بنابراين طبيعي است زماني که نفت صادر ميکنيم، پول آن در اختيار مسئولان قرار ميگيرد و از طرفي دولت هم بزرگ است، توليد نيست و اين پول (نفت) تبديل به کالا و فعاليتهاي واسطهاي ميشود. همچنين در اين رابطه، ما بورس، بازار ارز و بازارهاي دارايي ديگر را در اختيار داريم که تماما فعاليتهاي واسطهاي هستند. به عبارت دقيقتر در جامعهاي که رونق توليد و فضاي مساعد براي کسب و کار وجود ندارد و همه از طريق دادوستد زندگي ميکنند، دلالي هم رونق ميگيرد. از سوي ديگر زماني ميتوان شکايت کرد که مسئولان فضا را براي فعاليتهاي صادقانه و کسب و کار درست فراهم کنند، سپس مردم و جوانان هم به سمت توليد بروند. به راستي کدام جوان است که با شغل خوب و درآمد مناسب، علاقه به خريد وفروش دلار يا فعاليت واسطهاي داشته باشد؟ اين در حالي است که برخي مسئولان و دولتمردان ما هم بعضا با اشتباهاتي به اين قبيل فعاليتها دامن ميزنند. شما کجاي دنيا را ميبينيد که بانک مرکزي براي پايين آوردن نرخ ارز دلال بگذارد و 285 ميليارد دلار را در اختيار صرافان قرار دهند تا فقط ظاهرسازي شود. کمبود توليد، افزايش براي واردات، بي ثباتي داخلي و نبود تعامل سازنده با دنيا، به طور حتم مردم را به سمت نرخ ارز سوق خواهد داد. از يک طرف با دستکاري نرخ ارز نميتوان قيمت ساير کالاها را پايين آورد و اتخاذ برخي سياستها کاملا بيمعني و ظاهري است و فعاليت زيرزميني در مقطع فعلي امري طبيعي خواهد بود. ضمن اينکه در کشور ما اصولا ماهيت کار برمبناي نبود شفافيت است، يعني ما اکنون اسکلههايي داريم که کسي از فعاليت آنها سر در نميآورد و در خدمت فعاليتهاي واسطهاي است.
به نظر شما تحولات سياسي و روي کار آمدن دولت جديد آمريکا تا چه اندازه ميتواند اقتصاد ما را تحت تاثير قرار دهد؟
بايد بگويم براي مردم ايران گشايشي حاصل نميشود، ولي براي دولت چرا! به عبارت دقيقتر اهم مشکلات ما داخلي است، تبعيض، فساد، گسترش مداخلات دولتي در اقتصاد، محدود کردن بخش خصوصي، رواج ديوانسالاري اداري و فضاي نامساعد کسب و کار، از مهمترين مشکلاتي است که اقتصاد ما با آن مواجه است. مسائل داخلي ما ربطي به آمدن حزب جمهوريخواه يا دموکرات ندارد و مشکلات ما از قوانيني ناشي ميشود که لازم است مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرند. مساله اصلي نبود شفافيت است که منجر به فساد و رانت ميشود. گرچه با وعدههاي رئيسجمهوري منتخب آمريکا ميتوان انتظار داشت برخي محدوديتها براي دولت رفع شود ولي هيچ اطميناني نيست که اگر به فرض گشايشي هم حاصل شود دولت بتواند آنها را در جهت آسايش مردم بهکار گيرد. اين در حالي است که تجربه درآمدهاي نفتي قبل از تحريمها نشان ميدهد، اگر مسئولان سياستها درستي را دنبال ميکردند، در آن زمان هم ميتوانست اثربخش باشد. با اين حساب دور از ذهن نيست که اکنون هم با صادر کردن نفت همچنان مشکلات پابرجا بماند.
وضعيت فعلي بازار سرمايه به حدي نامناسب شد که سهامداراني که با تبليغات گسترده دولتي اقدام به سرمايهگذاري کردند، متحمل خسران بسياري شدند و در يک ماه اخير بارها تجمعهاي اعتراضي برگزار کردند. نظر شما در اين باره چيست؟
در همه جاي دنيا بازار سهام مربوط به بخش خصوصي است و اين تاسفبار است که دولت ايران مردم را تشويق به سرمايهگذاري در بورس و خود نيز در بازار سرمايه مداخله ميکند. مساله اصلي آن است که اگر بازار سهام مربوط به بخش خصوصي است، پس چرا دولت بايد وعده دهد! از طرفي مردم گمان کردند دولت پشتيبان است و از آنها حمايت ميکند. در خصوص اينکه چه کساني نفع ميبرند شايد بتوان عده خاصي را در نظر گرفت، اما اکثريت مردم از آن محروم ميمانند. همچنين بازار سهام به دليل نبود شفافيت کافي و رشد بيرويه قيمتها مشکلدار است. از طرفي به دليل اينکه شرکتها محصولات خود را بر مبناي قيمت دلار ميسنجيدند، پس طبيعي بود که با رشد نرخ ارز، قيمت سهام هم چند برابر شود؛ اين در حالي است که هزينه خيلي از شرکتهاي ديگر نيز بر مبناي دلار نيست. در هر حال وضعيت بازار سهام يکي از مشکلات جدي براي دولت است که در پي راهکاري براي جلب دوباره نقدينگي و اعتماد مردم به اين بازار خواهد بود.
