ریشه نابسامانی بازار مسکن

در خصوص تصميم دولت مبني بر انتقال اتحاديه مشاوران املاک از ذيل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي بايد بگويم، به طور کلي کار مشاوران املاک در حيطه وظايف وزارت راه است و گرچه از ديد صنفي تمام اصناف تحت نظر وزارت صمت هستند ولي از نظر تخصصي بايد تفکيک‌هايي قائل شد. در حقيقت موضوع صنف يک سمت ماجراست و مقررات کاري که انجام مي‌شود، سوي ديگر است که براي بهتر شدن عملکرد نياز است تا در وزارتخانه مربوطه متمرکز شود. به عبارت دقيق‌تر در مورد املاک هم راهکار درست آن است که اين صنف زير نظر وزارت راه و شهرسازي فعاليت کند. به علاوه برخي اطلاعاتي که مورد نياز وزارتخانه مذکور است، با چنين اقدامي در دسترس‌تر خواهد بود. اين در حالي است که در مورد معاملات مسکن کمي فقر اطلاعات داريم و با چنين تحولي جمع‌آوري آنها تسهيل خواهد شد. در مورد وضعيت کنوني بازار مسکن هم لازم است اشاره کنيم، ريشه تمام نابساماني‌هاي فعلي کاهش ارزش ريال است. زمانيکه ارزش پول ملي افت مي‌کند، تاثير آن روي بازار دارايي‌هايي که با تورم حرکت مي‌کنند، محسوس خواهد بود، به‌عنوان مثال قيمت مسکن افزايش نمي‌يابد و خود را با تورم موجود تطبيق مي‌دهد. کاهش ارزش پول بر روي تمام بازارها (طلا، دلار و مسکن) تاثير قابل توجهي مي‌گذارد و مردم هم احساس مي‌کنند براي حفظ دارايي خود در مقابل تورم بايد اقدامي کنند و اين منجر به شکل‌گيري تقاضاي کاذب و افزايش قيمت مي‌شود. گرچه دولت سعي کرده اين افزايش تقاضا را به سمت بورس سوق دهد، اما به دليل اينکه سهام پشتوانه ارزش ذاتي ندارد، شاهد شکل‌گيري وضعيت امروز هستيم. همچنين يکي از سياست‌هايي که دولت مي‌تواند در شرايط تورم براي کنترل آن اتخاذ کند، آن است که نرخ بهره را متناسب با تورم تعديل کند و زمانيکه چنين اقدامي صورت نمي‌گيرد و نرخ بهره کاهش مي‌يابد و سپرده‌گذار متحمل زياد مي‌شود، مردم هم در چنين شرايطي سعي مي‌کنند دارايي خود را حفظ و پول‌هاي خود را در بازارهاي کم‌خطري همچون مسکن سرمايه‌گذاري کنند. بايد بگويم ‍دولت در سال‌هاي اخير با پايين آوردن نرخ بهره، سياست اقتصادي و پولي اشتباهي را پي گرفت و شرايط به ‌گونه‌اي شد که مردم سعي در حفظ ارزش پول خود دارند. در پايان بايد اشاره کرد اگر روند فعلي در بازار مسکن ادامه داشته باشد، قيمت خانه در کلانشهرهايي همچون تهران به متري 30 ميليون تومان يا بيشتر هم خواهد رسيد. فرض کنيم اين کاهش ارزش پول کماکان ادامه باشد و بازار مسکن ناگزير است تا خود را با نرخ تورم تطبيق دهد. به عنوان مثال اگر با 150 هزار تومان يک کيلو گوشت بخريم و با قيمت‌هاي بالاتر محصولات ديگري را تهيه کنيم، بايد انتظار داشت بازار مسکن هم دچار افزايش قيمت شود. افزون بر آن مشکل اصلي که در بازار مسکن به چشم مي‌خورد آن است که متاثر از اين شرايط قدرت خريد مردم به حدي کاهش مي‌يابد که منجر به ايجاد رکود شود و مردم ديگر توانايي خريد نداشته باشند و تنها بتوانند از پس نيازهاي اوليه خود برآيند. گفتني است کشورهايي از قبيل ونزوئلا به رقم‌هاي بالايي رسيدند و شرايط کنوني ايران به گونه‌اي است که هيچ دليلي ندارد تا ما آن قيمت‌ها را نبينيم.