دست از سر بخش خصوصي برداريد؛ حمايت پيشكش!

آرمان ملی: طرحی تحـــت عنوان «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفــاه اجتماعی» از سوی 30 نماینده به امضا رسیده و قرار است در قالب طرح تک ماده با 5 تبصره با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی که در ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام می‌کنند به تصویب برسد. در واقع نمایندگان مجلس در حالی سعی دارند با استفاده از ابزار قانون بخش خصوصی را مکلف به استخدام بیکارانی کنند که از سوی نهادهای دولتی معرفی می‌شوند که اساسا این طرح نقض آشکار مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی بوده که در قانــون بر آن تاکید شده و از سوی دیگر به رانت بزرگی دامن خواهد زد که پیش از این تجربه مشابه آن را مراکز کاریابی شاهد بوده‌ایم.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این طرح‌های خام ناشی از عدم آگاهی و شناخت نمایندگان از فضای کار و بازار اشتغال کشور بوده که نه تنها قابلیت اجرایی ندارند بلکه در صورت موفقیت طراحان برای همسویی سایر نمایندگان در تصویب تبعات آن به مراتب زیان غیرقابل جبرانی را به وضعیت کنونی اشتغال وارد خواهد کرد. به گفته تحلیلگران این حوزه چنین طرح‌هایی بیشتر سمت و سوی سیاسی و با اهداف جناحی پیگیری می‌شوند وگرنه در شرایطی که دولت بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت اشتغال ندارد و نبود زیرساخت‌های اشتغال سهم 45 درصدی فارغ‌التحصیلان بیکار را در پی داشته نمایندگان به جای دستاوردسازی بهتر است اولویت‌های اشتغال را مورد توجه قرار دهند اولویت‌هایی همچون ساماندهی وضعیت شرکت‌های پیمانکاری که هم اکنون برای بهره‌گیری از حقوق و دستمزد کارگران به حوزه‌های تخصصی وارد شده‌اند. در غیر اینصورت چنین طرح‌هایی تنها به افزایش مشکلات بازار اشتغال و همچنین هدر رفت منابع مجلس و دولت دامن خواهد زد. 
 الزام دراستخدام‌های سفارشی
بر اساس این گزارش، اخیرا 30 نماینده مجلس با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی که در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام‌‌‌نویسی می‌کنند اما جایی استخدام نمی‌‌‌شوند، طرحی تک ماده‌ای در 5 تبصره را امضا کرده‌اند که بر اساس شرکت‌های بخش خصوصی مکلف به استخدام بیکارانی خواهند شد که از سوی دولت معرفی خواهند شد طرحی که فارغ از نقض آشکار حاکمیت و مالکیت شرکت‌های بخش خصوصی قطعا زمینه‌ساز رانتی ‌بزرگ خواهد شد. این طرح که تحت عنوان «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» معرفی شده است شیوه جدیدی از تحمیل سفارشی نیرو به بنگاه‌‌‌های اقتصادی را باب کند. البته نکته حائز اهمیت در این طرح عدم مشخص بودن شرایط نیروی کار بوده که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید شود اگرچه که به نظر می‌رسد عدم دلیل بیکاری این متقاضیان نبود تخصص و مهارت آموزی است که تحمیل ان به شرکت‌های بخش خصوصی فاقد توجیه خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در این طرح علاوه بر بکارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی را برای شرکت‌های بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند به گونه‌ای‌که عدم استخدام افراد معرفی شده از سوی شرکت‌ها باعث می‌شود تا تمامی ابزارهای تشویقی همچون معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی به همراه امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت جای خود را به جرایم دهند به گونه‌ای‌که نمایندگان حضور بخش خصوصی در مناقصات و مزایده‌‌‌ها یا دریافت تسهیلات و برخورداری از بخشودگی جرایم را به پیروی از طرح مذکور و استخدام نیروهای بیکار از مسیر یک سازمان دولتی منوط کرده‌‌‌اند موضوعی که بر فرض محال اجرای آن به واسطه به کارگیری افراد غیرمتخصص به شکل گیری بیکاری اصطکاکی، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری منجر می‌شود و همچنین امکان نفوذ نهادهای معرفی کننده این افراد به ویژه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر بخش خصوصی فراهم می‌آورد. البته نباید فراموش کرد قطعا بازار توصیه نامه‌ها و ضد بندهای اینچنینی بسیار داغتر خواهد شد.
 اولویت‌های اشتغال را سامان دهید!
در این رابطه حمید حاج اسماعیلی فعال بازار کار در خصوص تبعات اجرای این طرح به «آرمان ملی» می‌گوید: طرح‌های اینچنینی که گاها از سوی برخی از نمایندگان مطرح می‌شود اگرچه ناشی از نیت آنها برای بهبود وضعیت اشتغال است اما غالبا طرح‌های خامی است که بدون هرگونه شناخت از بازار کار و شرایط حاکم بر اشتغال کشور مطرح می‌شوند. وی در ادامه افزود: بر اساس قانون دولت در هیچ زمانی نمی‌تواند بخش خصوصی را برای استخدام افراد اجبار کند آن هم در شرایطی که متقاضیان از شرایط و تخصص کافی برای کار برخوردار نیستند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید خود را از بنگاه‌داری کنار بکشد گفت: متاسفانه برخی طرح‌ها و تصمیماتی که در حوزه کار اتخاذ شده همچنان تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته است به عنوان مثال نمایندگان مجلس در برهه‌ای تبدیل قرارداد موقت کارگران را به دائم پیگیری می‌کردند تا از این طریق امکان بیکاری کارگران را به حداقل برساند این در حالیست که کارفرمای بخش خصوصی دلیلی برای به‌کار گیری افراد آن هم در زمان نبود فعالیت ندارند. حاجی اسماعیلی به مشکلات مراکز کاریابی اشاره کرد و گفت: تجربه مرکز کاریابی نشان می‌دهد این مراکز منافعی جز فساد و رابطه به همراه نداشته است و کارفرمایان برای استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین دریافت تسهیلات ارزان قیمت اشتغال به صورت صوری نسبت به استخدام افراد اقدام می‌کردند که تنها به هدر رفتن منابع دولت منجر شد. این فعال حوزه کار با عنوان اینکه نمایندگان به جای طرح‌های خام مشکلات بازار کار را رفع کنند گفت: بیش از 45 درصد از فارغ‌التحصیلان کشور بیکارند که نشان دهنده عمق بحران در بازار اشتغال کشور است، اما بازهم شاهد طرح‌هایی هستیم که به این چالش بیشتر دامن می‌زند به طور مثال همین دستمزد منطقه‌ای که اخیرا مطرح شده در حالی برای تصویب آن تلاش می‌شود که در شرایط امروز کشور که تورم 45 درصدی بر اقتصاد حاکم است امکان عملیاتی شدن ندارد از سوی دیگر حتی اگر شرایط کشور مشاعد بودن حداقل به 5 سال زمان نیاز بود تا دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: مجلس اگر تمایل به ساماندهی وضعیت کار دارند در اولویت اول شرکت‌های پیمانکاری را ساماندهی کند شرکت‌هایی که با استفاده از روابط و استفاده از شفافیت قانون هم اکنون در حوزه‌هایی به عقد قرارداد می‌پردازند تا از دستمزد و حقوق کارگران بهره ببرند که در بسیاری از حوزه‌ها وارد شدن فاقد تخصص هستند. حاج اسماعیلی همچنین در پاسخ به اینکه طرح‌های اینچنینی آیا از رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشات نمی‌گیرد که قصد دارد تا چالش اشتغال را با شعارهای پوپولیستی همچون مشاغل کم سرمایه بر مرتفع کند، گفت: متاسفانه این صحبت‌های وزیر فاقد مبنای علمی و عملی است چراکه رویکرد عبدالملکی بیشتر شامل مشاغل خانگی می‌شود که ظرفیت آن مشخص است و در شرایط کنونی حاکم بر کشور که کارگاه‌ها و صنایع با محدودیت تولید مواجه‌اند اساسا فعالیت مشاغل خانگی نیز بسیار محدود شده و علاوه بر آن وقتی درآمد خانوارها کفاف تامین کالاهای اساسی را نمی‌دهد قطعا خرید محصولات صنایع دستی که بیشتر از سوی مشاغل خانگی تولید و عرضه می‌شوند امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین این اظهارات نشان دهنده عدم شناخت و اطلاعات کافی وزیر از اینگونه مشاغل است. وی تاکید کرد: در حالی‌که دولت بانک اطلاعاتی کاملی از اشتغال و ظرفیت‌های مشاغل ندارد نمایندگان با تکیه بر کدام اطلاعات چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تنها سود آن دستاورد سازی برای جذب رای در انتخابات آینده است.
 تحول در اقتصاد؟
 به هر حال آنچه مسلم است وضعیت اقتصاد کشور تعیین کننده وضعیت اشتغال است. بنابراین در شرایطی که روند تولید دستخوش گزارهای مختلفی با محدودیت مواجه است نمی‌توان انتظار داشت اشتغالزایی روند طبیعی خود را طی کند و قطعا استخدام‌های دستونری نیز رونق و بهره وری را در اندک شرکت‌های فعال کاهش خواهد داد طرح مجلس تلاش دارد بار مالی بیشتری را از ناحیه استخدام افراد بیکار به صنایع و کسب‌وکارها تحمیل کند؛ اقدامی که می‌‌‌تواند پس از تحریم، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و صدور قوانین‌‌‌ یا بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه گام جدیدی در راستای تحدید توان بخش خصوصی تلقی شود. این رویه در همه سال‌های گذشته باعث شده است تا نهاد دولت هر روز بزرگ‌تر شود و هزینه انجام خدمات دولتی و تولید کالاهای عمومی در ایران به‌شدت گران باشد. این روند به بروز کسری‌‌‌های بودجه ساختاری و افزایش چشمگیر هزینه سالانه اداره کشور و امور جاری دولت منتهی شده است. ظاهرا تحلیل امضاکنندگان این طرح در مجلس این است که تولید و اقتصاد با این کار متحول می‌شود و نرخ اشتغال افزایش می‌‌‌یابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه