ارز نیمایی؛ ارز ترجیحی یا هیچ‌کدام!

آرمان‌ملی: وضعیت تامین ارز و اختصاص آن برای تامین کالاهای اساسی در ایران بسیار عجیب و پر از ابهام است، نه مشخص است که چه کسی ارز گرفته نه مشخص است که با این ارز چه نوع و چه میزان کالا وارد شده و اصلا چطور توزیع شده است! روند ارزی در ایران یکی از بی‌نظم‌ترین و فسادزاترین روندها در نظام اقتصادی جهان است. در هیچ کشوری رویه‌ای که در ایران وجود دارد در حوزه ارزی دیده نمی‌شود و همه اینها مصائب اقتصاد دولتی است که سعی دارد همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشد. ارز چند نرخی خود به تنهایی مصیبتی است که بر سر اقتصاد این کشور آوار شده و هر روز هم مصائب آن بیشتر می‌شود. ارزترجیحی از زمان احمدی نژاد پایه‌گذاری شد و در دولت های بعدی هم ادامه پیدا کرد چراکه دولت ها عادت دارند بر رویه های گذشته حرکت کنند تا اگر هم خطایی صورت گرفت و انتقادی شد بتوانند قصور را به گردن دولت قبل بیاندازند! حالا هم که حرف از حذف ارز 4200 جهانگیری شده درحالیکه بسیاری از کالاها همین الان هم ظاهرا با تخصیص ارز دولتی جایی در سبد معیشت مردم ندارد! گرچه هنوز تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص نیست اما در آستانه تصمیم‌گیری در این رابطه، سهم واردات اقلام اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز نیمایی سنگین‌تر است، به طوری که فقط ۲۰ درصد ارزش دلاری و حدود ۱۲ درصد حجم واردات این کالاها در سامانه نیما تامین ارز می‌شود. از سال ۱۳۹۷ که واردات با ارز ۴۲۰۰ به صورت عمومی در دستور کار قرار گرفته، تاکنون فقط به واردات هفت قلم کالا محدود شده اما سهم قابل توجهی در واردات کالاهای اساسی داشته است. این در حالی است که طی دو سال اخیر به تدریج  واردات اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ محدودتر شد و به یک لیست ۲۵ قلمی رسید ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و عدم مدیریت صحیح آن در چرخه واردات و تبعاتی که در بازار داخل داشت، فقط به شش قلم که عمدتا نهاده‌های تولید دام و طیور است به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد. با توجه به شدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت اخیر و جایگزینی ارز نیمایی، وضعیت واردات کالاهای اساسی با نرخ‌هایی غیر از ۴۲۰۰  قابل تامل است.بررسی جریان واردات از ابتدای سال جاری تا ۱۰ آبان‌ماه نشان می‌دهد که از ۱۸.۷ میلیون تن کالای اساسی وارداتی در ۲۵ گروه، ۱۶.۴ میلیون تن  با ارز ۴۲۰۰ و فقط ۲.۳ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، بنابراین از لحاظ وزنی ۸۷.۷ درصد واردات با ارز ترجیحی و ۱۲.۳ درصد با ارز نیمایی بوده است.  از نظر ارزش نیز از ۱۱.۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود ۲۰ درصد معادل ۲.۳ میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی ۹.۱ میلیارد دلار معادل ۷۹.۱ درصد با نرخ  ۴۲۰۰ تامین ارز شده است. حجم سنگین واردات با ارز ۴۲۰۰ در شرایطی ثبت می‌شود که یکی از دلایل مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است، در هر حال این‌که ۸۷.۷ درصد واردات از نرخ ۴۲۰۰ به نرخ سامانه نیما که معمولا هم سطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است منتقل شود می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن بزند، اما مساله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ سامانه نیما و بازار  و رانت سنگینی که وجود دارد، برمی‌گردد که بارها نسبت به فساد ناشی از این اختلاف قیمت و عدم دسترسی مردم به کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ هشدار داده شده است و به دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای مربوط به عدم مدیریت مناسب تامین ارز با نرخ ترجیحی، فساد آن در واردات و عدم نفع این ارز برای مردم بوده‌اند. به هر حال رانت در حوزه ارزترجیحی به اندازه‌ای است که باعث شود تا مخالفان در این عرصه سروصدا کنند، اما درکنار این موضوع با توجه به اثرگذاری عمیق نوسان نرخ دلار در کشور حذف ارز ترجیحی هرچند اقدامی است که در آینده باید انجام شود ولی بدون کنترل بازار و با عجله صورت گرفتن آن باعث خواهد شد تا رشد فزاینده قیمت، نوسان شدید در نرخ مواداولیه و افزایش هزینه های تولید؛ ممکن است سرعت سقوط ‌اقتصاد ایران را افزایش دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه